لبنان الى العتمة در!

وسط الاجواء الحكومية الملبّدة، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، انها اضطرت إلى توقيف مجموعتي إنتاج في كل من معملي الذوق والجية، إضافة إلى تخفيض حمولة مجموعتين اخريين في معمل الجية وبالتالي إلى تخفيض انتاجها حوالى 320 ميغاوات بسبب النقص في مادة الفيول اويل، وعزت السبب إلى «مشكلة تتعلق بكيفية التزود بالمحروقات بعد نفاذ المساهمة المخفضة المعطاة إلى المؤسسة بفعل ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام 2018، الأمر الذي نبهت إليه المؤسسة مراراً وتكراراً من مطلع العام الحالي».

وقالت المؤسسة في بيانها انها ستضطر خلال الأيام المقبلة إلى إطفاء مجموعات الإنتاج تباعاً في كافة المعامل بما فيها الباخرتين التركيتين، وبالتالي تخفيض الإنتاج تدريجياً، في انتظار إيجاد حل لمسألة التزود بالمحروقات، علماً ان هناك باخرتي فيول ترسوان قبالة الشاطئ اللبناني منذ 26 تشرين الأوّل الماضي تنتظران حل هذا الاشكال لتفريغ حمولتهما».

وكان التيار الكهربائي قد انقطع عن بيروت والمناطق اعتباراً من العاشرة من صباح امس، ثم عاد متقطعاً، ويفترض ان يدخل لبنان عهد الظلام اعتباراً من منتصف ليل الأحد - الاثنين، مع توقف مجموعات الذوق والجية ومعمل الحريشة القديم، علماً ان كميات الفيول الموجودة لدى المؤسسة تكفي حتى 15 الجاري.

ويأمل المعنيون في المؤسسة ان تسفر المفاوضات الجارية حالياً مع الشركة الجزائرية «سوناتراك» التي تتولى تزويد المؤسسة حاجتها من الفيول عن نتائج إيجابية، بعد دخول وزير الخارجية على خط الاتصالات مع الشركة لتأمين تفريغ الباخرتين من حمولتهما مقابل وعد بدفع ما يتوجّب على لبنان دفعه بعد حل الخلاف الحاصل بين وزارتي الطاقة والمال بالنسبة لصرف الاعتمادات المالية بموجب مرسوم سلفة وليس بقانون، علماً ان لا مؤشرات على احتمال عقد جلسة تشريعية لتحويل السلفة إلى قانون، بحسب ما تصر وزارة المال، في المدى القريب بسبب الازمة الحكومية الراهنة.

وعليه يدخل لبنان اليوم في عهد الظلام والظلم، بحسب تغريدة النائب الاشتراكي هادي أبو الحسن، «الظلام بسبب غياب الإصلاح الجدي لقطاع الكهرباء، والظلم في عدم تشكيل الحكومة، وكأننا عدنا إلى حسابات المصالح الخارجية".

حلّ بالجلسة التشريعية: وتتعالى الأصوات المحذرة من مضاعفة ساعات تقنين التيار في كل المناطق، التي تعاني اصلاً من انقطاع متكرر للكهرباء، خصوصاً في الأطراف، مع توقعات بأن تفوق ساعات التقنين فيها 16 ساعة في اليوم، إلا ان رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، توقّع حلّاً قريباً للمسألة، عبر جلسة تشريعية يعقدها البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. واكد نجم لـ"الشرق الأوسط"، "ان قانون موازنة العام 2018 الذي اقره المجلس النيابي، يمنع صرف الأموال من خارج الموازنة إلا بقانون جديد، وهذا الأمر جيّد لأنه يضبط إلى حدّ كبير عمليات الإنفاق في إدارات الدولة"، موضحاً "ان هذا البند (صرف الاعتمادات للكهرباء) مدرج على جدول اول جلسة تشريعية سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري".

واعاد وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الحميد بيضون، ازمة الكهرباء المستعصية، إلى "ان الدولة لا تطبّق القانون الصادر في العام 2002، الذي يسمح للقطاع الخاص بإنشاء معامل لتوليد وتوزيع الكهرباء"، عازياً السبب إلى المزايدات والصفقات.

واستغرب في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، كيف "ان المسؤولين يرفضون تخصيص الكهرباء، في حين يسمحون للمولدات الخاصة بإنتاج طاقة تفوق ما تنتجه شركة كهرباء لبنان اضعافاً مضاعفة، رغم انبعاثات السموم من هذه المولدات". وسأل "لماذا مسموح تخصيص قطاعات التعليم والاستشفاء والأدوية في لبنان، بينما يضعون خطوطاً حمراء امام تخصيص الكهرباء التي استنزفت خزينة الدولة وبلغ عجز الكهرباء لوحده 34 مليار دولار"؟

وكشف الوزير السابق محمد بيضون "ان احد النواب المتمولين عرض على الدولة بناء معامل قادرة على إنتاج 3500 كيلوواط من الكهرباء، تكفي لبنان كلّه، وبتكلفة اقل بكثير من التكلفة التي تدفعها الدولة على معاملها، لكن المسؤولين رفضوا عرضه، والسبب ان الطبقة السياسية غير مبالية بحياة الناس، وبعضها يتصرّف بعقلية ميليشياوية لتنفيع الأزلام والمحاسيب"، لافتاً إلى "ان في العام 2002 كانت كهرباء لبنان تؤمّن التمويل الذاتي وتدفع ثمن الفيول من إيرادات الجباية التي تجمعها من المكلّفين، فلماذا لا تدفعها الآن من هذه الجباية؟ واين تذهب الأموال"؟