162 يوماً بلا حكومة والاتصالات مشلولة

مع اليوم الاول من السنة الثالثة من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، طوت ازمة تأليف الحكومة الجديدة التي بات مصطلحاً على اعتبارها حكومة العهد الاولى كما يريده لها الرئيس عون نفسه اليوم الـ 162 من عمرها و"الحبل على الجرار". بدأت السنة الثالثة من العهد بلا أفق واضح حيال امكان اعادة أزمة التأليف المزمنة والمتمادية الى سكة الانتظام ضمن المعايير التي اتبعت في فكفكة العقد المتعاقبة التي اعترضت تأليف الحكومة وأخرت ولادتها الى ان لاحت الفرصة الذهبية قبل أيام مع ازالة آخر هذه العقد أو التي كان يفترض ان تكون الأخيرة، فإذا بعقدة مفخخة تفرخ فجأة وتجمد كل المسار وتكاد تعيد عملية التأليف الى مربع البدايات.

ويبدو طبيعياً ان تتنامى المخاوف من ان تغدو الولادة الحكومية اكثر صعوبة وتعقيداً في حال اعادة ربط الاستحقاق الحكومي بالصراعات والحسابات العابرة للحدود اللبنانية بما يعني ان الحكومة العتيدة ومعها مجمل الوضع اللبناني سيصيران بمثابة رهينتين مخطوفتين تحت رحمة التطورات الخارجية وتداعياتها الخطيرة.

لعل ما يثير القلق فعلاً في المشهد الداخلي ان شبه شلل شامل ضرب مجمل المحركات السياسية وقنوات الاتصال والمشاورات بما يعكس نفاد الوساطات او جمودها أمام معطيات لا تستبعد تمدد الأزمة على الأقل الى أسابيع ما لم تظهر مؤشرات مفاجئة تبدد هذه المعطيات القاتمة. ومع سفر الرئيس المكلف سعد الحريري أمس الى باريس في زيارة خاصة، بدت بعض الاوساط كأنها ترصد تحركاً فرنسياً قريباً ربما اتصل بمسعى لاعادة حض القوى الاقليمية المعنية ولا سيما منها ايران على "تحرير" الاستحقاق الحكومي وتسريع تشكيل الحكومة التي تطالب فرنسا بالحاح بضرورة تشكيلها لاطلاق الآليات التنفيذية لمقررات مؤتمر "سيدر" في دعم لبنان.

"اجازة اجبارية": وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء"، ان سفر الرئيس الحريري المفاجئ إلى باريس، في زيارة خاصة، تعني ببساطة، ان محركات تأليف الحكومة جمدت او اعطيت "اجازة اجبارية"، وان لا حل في الأفق، اقله في الأيام المقبلة، لعقدة تمثيل النواب السنّة من 8 آذار، فيما انصرف "حزب الله"، بعدما باتت الكرة في ملعبه، إلى تقييم الوضع، لا سيما بعد موقف الرئيس ميشال عون برفض تمثيل هؤلاء النواب باعتبار انهم "فرادى وليسوا تكتلاً أو مجموعة"، إلا ان معظم اركان الحزب غابوا عن السمع، في حين كانت تجرى اتصالات "بالواسطة" مع الرئيس عون لإيجاد المخرج اللائق والممكن لهذه العقدة، بما يضمن الإسراع في تشكيل الحكومة، في وقت ذكرت مصادر المعلومات ان الرئيس عون لم يُقرّر بعد من سيكون الوزير السنّي من حصته، علماً ان الوزير الدرزي الثالث لن يكون من حصة رئيس الجمهورية، بل متفق عليه بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الوزير طلال ارسلان، ما يعني انه ستكون للرئيس عون حصة من اربعة وزراء، عدا الوزير الدرزي الثالث، بينهم مسيحيان وسنّي والوزير الرابع غير معروف بعد. 
واوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية "ان إعلان الرئيس عون رفضه توزير احد النواب السنّة المستقلين، لأنهم ليسوا كتلة موحدة، لا يعني ان الاتصالات توقفت لمعالجة هذه العقدة، بل ان الاتصالات والمبادرات لا تزال مستمرة من خلال من اسمتهم "سعاة خير" ينقلون رسائل ومبادرات بين الأطراف المعنية بملف التشكيل، والعمل جار للخروج من هذه الدوّامة"، معتبرة "ان اعتماد "التكتيك" في التشكيل الذي تحدث عنه الرئيس عون في حواره مع الإعلاميين امس الأوّل، لا يعني ان طرفاً معيناً لا يريد الحكومة، بل ان هناك عملية "شد حبال" بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة. 

لا تواصل: واكدت مصادر مطّلعة على المشاورات الحكومية "ان الاتصالات لتذليل العقدة السُنية مستمرة ولم تتوقّف، لكنها لفتت لـ"الشرق الأوسط" إلى "عدم تسجيل اي تواصل مباشر بين "حزب الله" والرئيس عون بشأن موقفه الذي اعلن عنه مساء اول من امس كما لم يعلن عن اي موقف للحزب في هذا الإطار"، داعية إلى "ترقّب ما سيقوم به الحزب الداعم الأساسي لمطلب النواب السنّة. وقالت المصادر "إذا كان هناك قرار لجعلها أكثر صعوبة فستكون كذلك، وإذا ارادوا التسهيل فيمكن إيجاد حلّ بسهولة".

الرئيس متفهّم: واكدت مصادر بعبدا لـ "الحياة" "ان ما حصل في الأيام الأخيرة ربما جمّد تشكيل الحكومة لكنه لم يجمّد البحث في تأليفها، والدليل ان الاتصالات تتكثف لمعالجة هذه المستجدات"، ورأت "ان تأزم العقدة السنّية حرّك الاتصالات لاستيعاب هذه الأمور من اجل التوصل إلى حلحلة".
واشارت المصادر إلى "ان الرئيس المكلف كان واضحاً في موقفه وان رئيس الجمهورية تفهم موقفه، والخروج من هذه الدوّامة لن يحصل الا عبر الاتصالات والسعي الجدي لمعالجة هذه العقدة المتبقية".