عفوعام سوري عن "جرائم" الفرار

أعلن مسؤول سوري اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

وقال مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا، إن المرسوم (رقم 18 لعام 2018) الذي أصدره الأسد يقضي "بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ (9تشرين الاول2018)".

وأضاف محلا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية، أن مرسوم العفو "شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط".

وأوضح مدير التجنيد، أن "القوات المسلحة ستقوم بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق".

وفيما يتعلق بما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريح المحتفظ بهم قال محلا، "إن هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط بعدما تبين أن هناك تزايدا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية"، مشيرا إلى أنه "عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة".

ووجه محلا دعوته للمكلفين خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذين استفادوا من مرسوم العفو "إلى المبادرة بمراجعة شعب تجنيدهم وتقديم ما لديهم من ثبوتيات لإنجاز معاملاتهم أصولا وبأسرع وقت".

من جانبه قال القاضي العسكري المقدم نوار إبراهيم، إن "مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخليا أو خارجيا كل العقوبات الجزائية كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم"، مشيرا إلى أن الفارين العائدين "يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التي توقفوا عندها قبل فرارهم".