عامان في رئاسة عون!

اتم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عامه الثاني في قصر بعبدا، وان كان هذا العام، بخلاف الذي سبقه وبإقرار "العونيين"، لم يسجل كثيراً من "الإنجازات" نتيجة الفراغ الحكومي الذي استمر نحو 6 اشهر، مما ادى لسيطرة مفهوم تصريف الأعمال على كل الوزارات ومؤسسات الدولة. ولعل الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في ايار الماضي بعد تمديد ولاية البرلمان 4 سنوات، شكّلت الخرق الوحيد في رتابة المشهد السياسي طوال العام الماضي، وان كان الوضع الاقتصادي المتردي ومحاولة استيعاب اي انفجار اجتماعي ظلا اولوية الأولويات في القصر الجمهوري.
ويعقد الرئيس عون كل آماله على السنوات الـ4 المتبقية من عهده لتحقيق "الفرق"، كما يقول مقربون منه، لذلك ارتأى تسمية الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا والتي انبثقت عن الانتخابات النيابية، "حكومة العهد الأولى"، علما بأن الحكومة التي سبقتها هي التي كانت عمليا اولى الحكومات التي شُكلت بعد انتخاب عون رئيسا في عام 2016.
ويعدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون ما يسميها "إنجازات العامين الماضيين"، سواء لجهة إقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية، الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية قبل نحو 6 اشهر، وإقرار الموازنة بعد سنوات من الصرف العشوائي، وتحرير جرود عرسال من التنظيمات الإرهابية، وإقرار التعيينات، والانطلاق في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد، ووضع القطار على السكة الصحيحة في عملية استخراج النفط والغاز"، لافتا إلى "ان لا يزال هناك الكثير لإنجازه، لكن ما تأخرنا به خلال هذا العام لن نخسره في الأعوام المقبلة، وستثبت افعالنا ما قلناه مراراً وتكراراً". ويشير عون في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى "وجود 3 ملفات ستشكّل اولوية العهد والحكومة في المرحلة المقبلة، الا وهي: النازحون السوريون، والاقتصاد، والإصلاح"، لافتاً إلى "ان هذه الملفات الثلاثة مترابطة، ولدينا النية والقدرة على الإنجاز فيها". اضاف عون "ما عشناه في المرحلة الماضية لجهة محاولة البعض تكبيل العهد والسعي لإفشاله، لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، لذلك لم نكن متساهلين اخيراً في عملية تشكيل الحكومة حرصا منّا على التصدي لأي محاولات مماثلة في المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى "ان وفي إطار التركيبة الحكومية الجديدة، باتت لدينا القدرة على منع العرقلة، خصوصا بعدما فقد الفريق الذي حاول عرقلة العهد الدعم الخارجي".
وفي حين تمكن الرئيس عون خلال العام الماضي وبصعوبة من الحفاظ على علاقته برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تردّت علاقته برئيس "القوات" سمير جعجع، وبقيت على حالها من السوء برئيس "المردة" سليمان فرنجية. وإذا كان "القُوّاتيون" يصرون على الفصل بين علاقتهم بعون وعلاقتهم برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ويعدّون انفسهم جزءاً من العهد لاعتبارهم انهم ساهموا في وصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة، يبدو تيار "المردة" اقرب إلى اعتبار سياسة عون وباسيل واحدة، ويذهب ابعد من ذلك بالحديث عن محاولات لاستثمار هذا العهد سياسياً لحماية مستقبل "التيار الوطني الحر" وتوريث باسيل رئاسة الجمهورية. هذا ما يقوله مصدر قيادي في "المردة"، انتقد بشدة "دخول العهد في هذه المتاهات بدلا من ان يكون وصول الرئيس عون إلى سدة الرئاسة تتويجاً لمسيرة من النضال السياسي"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى "ان العام الثاني من ولاية عون لم يُسجل اي إنجاز يُذكر، بل بالعكس تماما؛ تفاقم الوضع الاقتصادي ووصل إلى مستويات غير مسبوقة في ظل غياب الرؤية اللازمة للحل". وقال المصدر "العهد الناجح هو عهد نشهد فيه رفع الدخل القومي، وحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل، وخفض الدين العام، وحل المشكلات المزمنة كأزمة الكهرباء والسير، والحد من الهجرة وغيرها كثير". واشار المصدر إلى "نقاط سلبية جداً امكن تسجيلها في مرمى العهد خلال العام الماضي؛ ابرزها تلك المرتبطة باستقلالية القضاء بعدما تم تحويل وزارة العدل إلى وزارة خدماتية، وبعدما شهدنا تدخلا سياسيا بأبشع صوره في القضاء". وتساءل المصدر "هل هذا ما كان ينتظره اللبنانيون من عهد ميشال عون؛ هذه الشخصية الاستثنائية، بإقرار من محبيه ومعارضيه"؟

بولا اسطيح-الشرق الاوسط