"التيار": جعجع يُصعّب علينا الامور!

في اعتقاد مصادر واسعة الاطلاع عبر "اللواء"، قريبة من فريق رئيس الجمهورية، "ان خفض مستوى التفاؤل الرئاسي بولادة حكومية وشيكة لم يأتِ من عبث، بل تأسيسا على مسار إعتمدته في الفترة الأخيرة بعض القوى المعنية ولا سيما "القوات"، في مقاربة الشأن الحكومي، بما حتّم على رئاسة الجمهورية التعامل بموضوعية مع المسار الحكومي، بدل إتخام الرأي العام بمناخات تفاؤلية غالبا ما ثبت عدم صحتها.

وتشير الى "ان ثمة إنطباعا عاما بأن "القوات" تعتمد سياسة القضم في مطالباتها، إذ هي لا تتوانى عن طلب المزيد حين يتحقّق لها ما تطلبه اساسا، بمعنى انه عندما تحققت لها نيابة رئاسة الحكومة إضافة الى الوزارات الثلاث، بادرت الى المطالبة بحقيبة اساسية على أانيتوزّع وزراؤها الأربعة بمناصفة مذهبية، اي وزيران مارونيان ومثلهما ارثوذكسيان، الأمر الذي ادّى الى عودة المفاوضات الى نقطة البداية. إذ ان "القوات" بمطالبتها بحقيبة اساسية كانت تستهدف، حتى لو لم تعلن ذلك، إحدى وزارتي الطاقة والعدل اللتين تعودان في التوزيعة الحكومية تباعا الى "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية.

وبحسب الأوساط نفسها، فإن اشتراط "القوات" وزيرين مارونيين وآخرين ارثوذكسيين، يعني انها بذلك تستهدف "التيار" ورئاسة الجمهورية، وإلا ما معنى ان تطلب لوحدها ثلث الحصة المارونية، مع علمها ان مقعدين مارونيين سيؤولان حكما الى حصتي رئيس الحكومة (بديلا من الوزير السنّي الذي سيسميه رئيس الجمهورية) وتيار المردة، بما يبقي وزيراً مارونيا وحيدا للرئيس وآخر للتيار".

وتشير المصادر الى "ان هذا النمط التفاوضي يعكس رغبة القوات في الحصول على حصة فضفاضة، وزاريا ومن حيث التوزيع المذهبي (الحصول على الحصة الأقوى)، ربطا بالسباق الرئاسي، خصوصا بعدما صار مسلّما به ان الحكومة العتيدة يجري الإعداد لها لتكون ثاني وآخر حكومات العهد الرئاسي، بما يضعها على تماس مباشر مع الإستحقاق النيابي ومن ثم الرئاسي المقررين في العام 2022.

لا تنازل اضافياً: وفيما لم يسجّل أي تقدّم أمس على مستوى حلحلة العقدة المسيحية في الحكومة، بَدا "التيار الوطني الحر" متشبثاً برفض ما يعتبره تنازلاً إضافياً عن جملة "تنازلات"، وتقول أوساطه "ان "القوات" جَرّته إليها. أولى هذه التنازلات القبول بدخول "القوات" الى الحكومة بـ4 وزراء وليس 3، وهو حجمها الحقيقي داخل الحكومة المقبلة. والتنازل الثاني "تَخلّي" باسيل عن موقع نائب رئيس الحكومة الذي جَيّره إليه رئيس الجمهورية، عبر قبول تعيين وزير "قوّاتي" في هذا الموقع الذي باتَ حقاً مُكتسباً لرئيس الجمهورية، وله وحده الحق بالتنازل عنه لأيّ طرف. 
وتضيف أوساط "التيار" أنه "بعدما قرّر الرئيس الحريري التنازل عن حقيبة "العمل" الى "القوات"، لم يَعد "عدلاً" أن تطالب بحقيبة "العدل" أو بحقيبة موازية كحقيبة "التربية"، إلا إذا قرّر جنبلاط التنازل عنها. وبالتالي، فإن "القوات" يجب أن تتواضع بعدم المطالبة بمزيد من الحقائب الأساسية، مع العلم أن موقفنا منذ البداية لم يكن حتى معارضاً لحصول "القوات" على وزارة سيادية". 
وتضيف هذه الأوساط "ان التواصل قائم ومستمر مع الرئيس المكلّف، وما عليه سوى حسم قراره بـ"تَوزيعة" يجب أن تحترمها كافة القوى، خصوصاً إذا كانت "مُحترِمة" للأحجام والأوزان".
وتلفت أوساط "التيار" الى "أننا ضد حكومة بمَن حضر، ولا نسعى لإخراج "القوات" من التركيبة الوزارية، لكن معراب هي التي تسعى لإخراج نفسها من الحكومة المقبلة عبر سقف المطالب الذي يرتفع كل يوم". وتؤكد أن "لا مصلحة لأحد ببقاء طرف سياسي كـ"القوات" خارج الحكومة، لكن رئيسها سمير جعجع يصعّب علينا الأمور"، لافتة الى أنه "منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية قبول تجيير موقع نائب رئيس الحكومة الى "القوات"، فإن الوقت الضائع في تأخير تأليف الحكومة تتحمّل "القوات" مسؤوليته فقط".