ساعات مفصلية وينتهي مخاض التأليف!

قضي الأمر، الحكومة باتت قيد الإنجاز، والجديد اللمسات الأخيرة على إعادة توزيع الحقائب، ما خلا السيادية منها، المتفق على ان تبقى مع القوى والكتل الكبرى، من المالية إلى الداخلية فالدفاع والخارجية، هذه العملية التي تجري بسلاسة، وتنتظر عودة الرئيس نبيه برّي، الذي يعيش تفاؤلاً، من زاوية ان الفول والمكيول باتا في متناول اليد..

وبقي ضخ الأجواء الإيجابية عن قرب تشكيل الحكومة مستمراً، بعد الاتفاق على وحدة المعايير في الحصص والحقائب، والذي تكرّس في الاجتماع الذي عقد بعيداً عن الإعلام بعد ظهر امس، في قصر بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، والذي وصفته مصادر مطلعة "بالايجابي جداً"، وانه كان بمثابة مؤشر نهائي لولادة حكومية في القريب العاجل، وايضاً في الاجتماع-المفاجأة الذي جمع بعد ذلك باسيل بوزير الاعلام في مقر التيار في "ميرنا الشالوحي"، واجتماع بين باسيل والوزير اواديس كيدانيان ممثلاً حزب "الطاشناق" للبحث في حقيبة الأرمن، في ضوء مطالبة ارمنية مستجدة بوزيرين.

واسفرت هذه اللقاءات حسب بعض المعلومات عن تنازل رئيس الجمهورية عن حقيبة العدل لمصلحة "القوات" الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة وحقيبتي الشؤون الاجتماعية والثقافة، لكن ذلك لم يتأكد رسميا، فيما تردد ان باسيل طلب من وفيق صفا تبادل حقيبتي الصحة والاشغال بين الحزب و"المردة" وان الرئيس الحريري سيزور القصر الجمهوري خلال يوم او يومين على الاكثر، ربما بعد عودة الرئيس نبيه بري من جنيف، لتسليمه الصيغة النهائية للحكومة.

لا عودة الى الوراء: وقال مصدر رفيع لـ "اللواء" ان المشاورات المكثفة التي حصلت في الساعات الـ24الفائتة أثمرت جملة تفاهمات، ابرزها ان لا عودة الى الوراء في قرار الانتهاء سريعا من تشكيل حكومة منتجة وفاعلة لا تنطوي على عطب معطلة لا داخلية ولا خارجية.

توفير مناخات جيّدة للولادة: وفي السياق، نقلت "الجمهورية" عن مصادر مواكبة لعملية التأليف قولها "ان التفاهمات تمت في اجواء إيجابية جداً، وان الرئيس المكلف، وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية، اراد ان تعود الحرارة المنقطعة منذ مدة، الى العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" قبل إعلان الحكومة، وذلك في خطوة توفّر مناخات جيدة لولادة الحكومة بحيث تكون العلاقات طيبة بين جميع الافرقاء".

ولهذه الغاية، تقرر على الفور ان يزور وزير الاعلام الوزير جبران باسيل في المقر المركزي لـ"التيار" في سن الفيل، حيث اجتمعا في حضور النائب ابراهيم كنعان، ليس للاتفاق على الحقائب التي كانت شبه منتهية، إنما لإعادة التواصل والاتفاق على مرحلة ما بعد الحكومة، ولتحصين التنازلات المقدمة من كل الاطراف. وإستمر الاجتماع حتى المساء، وتوجّه وزير الاعلام بعد ذلك الى "بيت الوسط" لوضع الحريري في اجواء لقائه مع باسيل.

وفي ضوء كثرة التسريبات عن الحقائب الوزارية واسماء من أُسندت إليها، اكدت المصادر نفسها لـ"الجمهورية" ان "معظم ما يُسرّب غير صحيح، وانّ التكتم الشديد يحوط بعملية توزيع الحقائب".

تبادل حقائب!؟ وافادت "الحياة"،  ان التنافس في الساعات الماضية دار حول 3 حقائب رئيسة هي وزارة الأشغال العامة والنقل، التي يطالب «تيار المردة» برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية باحتفاظ ممثله في الحكومة الحالية يوسف فنيانوس بها، فيما يسعى «التيار الوطني الحر» إلى الحصول عليها على رغم تدخل «حزب الله» لدى رئيسه الوزير جبران باسيل لتسهيل بقائها مع حليف الحزب «المردة». وترددت معلومات في اليومين الماضيين عن أن «حزب الله» قد يلجأ إلى مبادلة الحقيبة الثانية التي دارت حولها الاتصالات، أي الصحة، والتي كان سابقا أصر عليها، بحقيبة الأشغال، مقابل تولي «المردة» الصحة. وذكرت مصادر هذه المعلومات أن هذا التبادل المحتمل بين الحليفين ربما كان مخرجاً للاعتراض الأميركي على تولي الحزب الصحة وتهديد واشنطن بقطع المساعدات الأميركية عن القطاع الصحي إذا تولى الوزارة وزير من «حزب الله». كما أن هذا التبادل للحقيبتين بين الحزب و «المردة» قد يكون مخرجاً للخلاف على الأشغال بين حليفي الحزب «التيار الحر» و «المردة».
أما الحقيبة الثالثة التي شملتها اتصالات الأمس، فهي العدل، التي كان الرئيس المكلف سعد الحريري اقترح أن تتولاها «القوات» فيما يصر «التيار الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون على الاحتفاظ بها. أما حقيبة التربية فقد حُسم أمر بقائها مع «الحزب التقدمي الاشتراكي».

"عقدة طارئة"؟ من جانبها، لفتت مصادر وزارية مطلعة على المشاورات لـ"الشرق الأوسط" إلى "بروز عقد وصفتها بـ«الطارئة» في الـ24 ساعة الأخيرة، مع تأكيدها على أنها «قابلة للحل»، وأوضحت أنها تتمثل في مطالبة بري بوزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من أنه لم يحصل على وزارة شبه أساسية، إضافة طبعا إلى وزارة المال، وتمسك الأحزاب الأرمنية بتمثيلها عبر وزارتين ورفض التنازل عن مقعد منهما لصالح الأقليات وفق التوجّه الذي كان من المفترض أن يعتمد في الحكومة المقبلة. وفيما رجّحت حلّ العقدة الأرمنية بإبقاء القديم على حاله، لم تستبعد إجراء عملية تبادل للحقائب في اللحظات الأخيرة، وتحديدا بين تلك التي توضع ضمن الخانة نفسها، وهو ما قد يعتمد في حالة مطلب بري.

"القوات" مستاءة: وفي هذا الاطار، افادت "النهار" "ان "القوات" تبدي استياء من نوعية الحقائب بعدما اعلم باسيل وزير الاعلام بأن التفاوض على الوزارات خارج اختصاصه وانه ملك الرئيس المكلّف. ولوّحت مصادرها بامكان عدم مشاركة الحزب في الحكومة في حال استمر التصلّب تجاه مطالبها".

وعلى هذا الخط، كشفت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الواء" "انه تم الخروج من المربع الاول واصبحنا في المربع الاخير"، واوضحت ان هناك عروضات وافكاراً جدية قدمت في الساعات الاخيرة الى القوات، وفي المقابل يرد الحزب على هذه الافكار، واشارت الى ان المفاوضات قائمة على قدم وساق، لكنها اعتبرت ان لا يمكن الحديث عن وجود عرض او طرح نهائي واضح متوافق عليه بعد، وبأنه لدى وصول الامور الى خواتيمها يتم الاعلان عنها، وان الامور لا زالت في طور النقاش والتفاوض والبحث، على امل ارساء الامور بالشكل المناسب".

وفضّلت المصادر القواتية عدم الكشف عن العروضات التي قدمت للقوات، ورأت وجوب ابقائها داخل كواليس المفاوضات، واشارت الى ان كل ما يصدر من تسريبات في الاعلام غير دقيق وهو يحتوي على كثير من التناقضات، وجزء منه اساسي ويرمى بشكل مقصود من اجل الضغط المعنوي، مشيرة الى ان هناك جزءاً منه تضليلي. وكشفت عن ان خطوط التواصل مفتوحة مع الرئيس المكلف على امل ان تتوضح الصورة في الساعات القليلة المقبلة.

حكومة من دون "القوات"؟ في الاثناء، نقلت "الاخبار" عن مصادر مطّلعة تأكيدها "ان رئيس الحكومة "حاسم في التأليف" وان "الحكومة خلصت، وستتشكّل ولو بلا "القوات"، لأن احداً ليس مستعداً لتغنيج احد اكثر من ذلك"، ولفتت الى "ان القوات نالت اكثر من حقها: فهي تستحق 3 مقاعد، لكنها حصلت على 4. وهي تستحق حقيبة "وازنة" وحقيبة عادية ووزارة دولة، فحصلت على 3 حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة". ولفتت مصادر على صلة بالحريري إلى "ان الاخير لا يتعامل بمرونة مع "القوات"، ويعمل على اعادة تمتين الشراكة مع عون وباسيل. كما ان جنبلاط قرر المضي، بلا جعجع، في تفاهم مع رئيس الجمهورية، يُبعد عن الجبل شبح التوترات. واللافت هنا ايضاً ان جنبلاط فوّض عون بحل "العقدة الدرزية"، بعدما كان قد أشار سابقاً إلى أنه يريد الرئيس بري وسيطاً في اي مفاوضات تُجرى معه".