توقيت العبور عبر "نصيب" غير محدد!

نقلت "الحياة" عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تأكيده "ان ما تبلغه من الجانب السوري يسمح ببدء العبور للشاحنات اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي".

في المقابل، افادت مصادر اقتصادية «الحياة» بأن «ساعة الصفر لاستئناف عمليات تصدير الإنتاج اللبناني عبر الجانب السوري من المعبر إلى الأسواق الخليجية غير محددة بعد»، مشيرة إلى"ان المعطيات في هذا الشأن ستتضح خلال ايام". وكشفت عن "ترتيبات مطلوب إنجازها، تتصل بالتنسيق الرسمي بين الطرفين اللبناني والسوري، وشروط تضعها دول خليجية تتعلق بإجراءات الدخول إلى اسواقها".

في الجانب الأول، لا ترى المصادر ذاتها "اي معوقات في التوصل إلى توافق مع الجهات السورية الرسمية، بالتعاون بين الأجهزة الرسمية اللبنانية من وزارات وامن عام".

وفي الجانب الثاني، اضافت "لم تتوافر إلى الآن معطيات حول التدابير المطلوبة للسماح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى اسواق بعض دول الخليج". وتحدثّت عن "شروط تقضي بعدم السماح لسائق الشاحنة السوري بالدخول إلى اسواقها، بحيث يتم تبديل الآليات القاطرة للشاحنات السورية".

"الشرق الاوسط": وفي السياق، قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، "ان قرار استئناف حركة مرور الشاحنات اللبنانية مر من الجانب السوري من دون تعقيدات"، مشيراً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى "ان بمجرد الاتفاق بين سوريا والأردن على إعادة افتتاح المعبر، تُستأنف حركة الشاحنات اللبنانية والترانزيت بطريقة أوتوماتيكية".
واكد زعيتر "ان افتتاح المعبر سيُعيد تنشيط القطاع الزراعي في شكل كبير"، قائلاً "إذا وصلنا إلى مستوى التصدير بقيمة 200 مليون دولار، وهي نسبة تساوي 60 في المائة من حركة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج قبل الأزمة السورية، فسيكون الوضع مثالياً، ونكون عوّضنا المزارعين"، مشيراً إلى "ان استئناف حركة التصدير البري للمنتجات الزراعية اللبنانية باتجاه الدول العربية عبر سوريا والأردن سينشّط القطاع الزراعي اللبناني الذي تراجع إلى اكثر من النصف منذ 4 سنوات".  مشدداً على "ان للبنان مصلحة كبيرة في استئناف التصدير براً، ويكاد يكون اكثر البلدان استفادة منه".

كذلك، قالت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"، "ان استئناف حركة الترانزيت عبر الأردن، يزيد القدرة الإنتاجية لدى الصناعات اللبنانية لتلبية احتياجات السوق، خصوصاً ان بعض الصناعات وجدت اسواقاً بديلة، وهو ما يضطرها إلى زيادة إنتاجها لتلبية الطلب".

"الجمهورية": وأكد ابراهيم لـ«الجمهورية» انه تبلّغ من السلطات السورية رسمياً انّ الطريق امام الشاحنات اللبنانية أصبحت سالكة، بحسب الآلية المتّبعة قبل توقّف العبور عبر الاراضي السورية بسبب الحرب، ولم يبق سوى الإجراءات التي يعلم المزارعون والمصدّرون سبل اتخاذها بناء على ما كان المعمول به سابقاً».

ولدى سؤاله اذا كانت هناك شروط او «تاكس» تفرضه سوريا على البضائع اللبنانية مقابل العبور من أراضيها او تصدير المنتجات اللبنانية الى الاسواق السورية؟

قال ابراهيم: «السلطات السورية لم تفرض رسومات جديدة إنما ما قامت به هو عملية داخلية بحت تتعلق باقتصادها ووضعها المالي والنقدي، اضطرّت فيه الى رفع «التاكس» بنسبة تراجع العملة لديها، بشكل يؤدي الى توازن بين الرسومات التي كانت مفروضة مقابل الليرة السورية آنذاك، والرسومات المفروضة حالياً مقابل قيمة الليرة السورية الحالية».