قرارالتشكيل اتّخذ والمفاوضات على قدم وساق

دخلت مساعي تأليف الحكومة مرحلة توزيع الحقائب والتفاوض عليها، بعد وصول المفاوضات على الحصص إلى المربع الأخير، ويتوقع ان تُنجز تلك المهام خلال الأيام القليلة المقبلة، وتسبق الإعلان عن ولادة الحكومة بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته إلى ارمينيا، حيث يشارك في القمة الفرنكوفونية التي تعقد في العاصمة يريفان.

واستقرت الحصص الوزارية في الجولة الأخيرة من المفاوضات على توزيع يمنح "التيار الوطني الحر" 7 وزراء، ورئيس الجمهورية 3 وزراء، و6 وزراء من حصة "المستقبل"، و6 آخرين من حصة الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل"، و4 وزراء من حصة "القوات اللبنانية"، إضافة إلى وزير من حصة "تيار المردة"، إلى جانب وزيرين من حصة جنبلاط، ووزير درزي ثالث بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"، مضيفة ان تمثيل حزب "الكتائب" بوزير، يرتبط بتفاهمات مع "التيار الوطني الحر" على أن يؤخذ هذا المقعد من حصة التيار، فيما تمثيل "كتلة العزم" التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بوزير واحد، يرتبط بتفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري.

وقالت مصادر مطلعة على أجواء "المستقبل" ان الحصص لم تستقر بعد على رقم محدد، وما زالت موضع "أخذ وردّ"، مشيرة إلى أن حصة "المستقبل" ستكون 6 وزراء، لافتة إلى أن تمثيلهم من 6 وزراء سنّة أو غير ذلك مرتبط بالتوزيع النهائي وتبادل وزراء يمثلون طوائف أخرى. كما أكدت المصادر أن سنّة "قوى 8 آذار" لن يتمثلوا في الحكومة.

ولم تحسم معضلة الوزراء الدروز الثلاثة، رغم أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحزب "التقدمي الاشتراكي" سيتمثل بوزيرين درزيين، وربما وزير من طائفة أخرى، وذلك بعد التفاهم على أن يحظى الوزير الدرزي الثالث بتوافق من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ويختاراه من بين 5 اسماء مقترحة. 

وبموازاة المفاوضات النهائية لحسم ملف الحصص، يخوض الرئيس المكلف سعد الحريري مفاوضات لحسم ملف الحقائب الوزارية، وتتصدرها قضية الحصص المعروضة على حزب "القوات" الذي بدا أن هناك معارضة لمنحه حقيبة "العدل"، ويطالب بحقيبة خدماتية أخرى عن المعروض عليه، وهو حقيبة "التربية"، كما يفاوض "المستقبل" على احتفاظ الأخير بحقيبة "الثقافة" المعروضة هذه المرة على "القوات"، واستبدالها بحقيبة اخرى. وقالت المصادر المواكبة إن هذه النقاط وغيرها "يجري التفاوض عليها أخيراً"، فيما رفضت مصادر "القوات" الدخول في تفاصيل مرتبطة بتلك المعطيات، مشددة على "أننا دخلنا مرحلة المفاوضات الجدية بقوة، ولن ندخل في التفاصيل".

وقالت مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط"، ان "الكلام عن تعثر المفاوضات ليس صحيحاً»، موضحة أن «الرئيس المكلف بذل جهودا جبارة لتجاوز مسألة الفراغ القائمة، لكن كل الصيغ التي كان يتم بحثها كانت تبحث في الإعلام من دون أن نبلغ رسميا عن أي صيغة". وأكدت المصادر أنه "اعتبارا من أمس (أمس الأول) واليوم (أمس) تجددت المفاوضات وهي مستمرة وتجري على قدم وساق".

وقالت المصادر "لم نتوصل بعد إلى النتيجة النهائية، فهي مفاوضات جدية، ونتأمل أن نصل إلى الصيغة المطلوبة على هذا المستوى"، مفضلة أن تبقى طبيعة المفاوضات سرية، وعدم الكشف عن مكامن العقد بالذات.

وتشير كل المعطيات إلى أن قرار تشكيل الحكومة اتخذ، والمفاوضات قطعت شوطاً.

"اللواء: وفي السياق، نقلت "اللواء" عن مصادر تأكيدها "ان عملية تشكيل الحكومة انتقلت من مرحلة تسهيل الأطراف السياسية لمهمة الرئيس المكلف إلى تفعيل الاتصالات حول توزيع الحقائب بعد التوافق على الحصص بشكل نهائي، ولو استمرت بشكل محدود المناوشات الجنبلاطية - الارسلانية، و"القواتية" مع التيار البرتقالي".

كذلك، اكدت مصادر نيابية متابعة للاتصالات لـ"اللواء" ان ثمة امورا كثيرة تم التفاهم عليها، منها منصب نائب رئيس الحكومة لـ"القوات" بلاحقيبة وبقي البحث جار عن توافق حول الحقائب التي ستُسند "للقوات"، كذلك حول الحقائب التي ستسند الى الحزب التقدمي، فيما اكدت المعلومات ما هو مؤكد وعلى لسان الرئيس بري امس امام نواب لقاء الاربعاء، "بأن حقيبة الصحة حُسمت لـ"حزب الله" "خلال جلسة لثلاث دقائق بينه وبين الحريري"، بينما ترددت معلومات عن رغبة "القوات" الاحتفاظ بالصحة، لكن بقي الخلاف قائماً حول بعض الحقائب الخدماتية الأخرى كالاشغال التي يتنازع عليها الحزب التقدمي و"التيار"، وحول حقيبة التربية التي لم تتشجع لها "القوات" ولا يزال يريدها التقدمي. كما ان المعلومات افادت عن عدم حماسة "القوات" لحقيبة الثقافة، وقبولها ببقاء حقيبة الشؤون الاجتماعية لها.

وذكرت معلومات اخرى، ان حقيبة الأشغال قد تؤول الى "حزب الله"، مقابل حصول "المردة" على حقيبة الصحة، وان التيار الحر لا يمانع بذلك حتى لا يضطر الى الاستغناء عن حقيبة الاتصالات او الطاقة التي يطالب بها "المردة" كبديل عن الاشغال اذا ذهبت الى حصة التيار