لبنانيوانغولا قلقون بعد حملة ضد محلات الماس

تنظر الجالية اللبنانية في انغولا إلى الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة في قطاع تجارة الماس بقلق بعدما اعلن امس عن إقفال عدد من المحلات التجارية الخاصة بهم، ما استدعى تدخلا من الدولة اللبنانية على اعلى المستويات، فأبرق رئيس البرلمان نبيه بري إلى رئيس جمهورية انغولا متمنيا منه التدخّل لإعادة فتحها، وتابعت وزارة الخارجية القضية عبر السفير اللبناني في جنوب افريقيا قبلان فرنجية.
وفيما لفت بري في رسالته إلى رئيس انغولا إلى "اسباب غير معروفة وراء القرار"، اكد اكثر من مصدر لبناني في انغولا لـ"الشرق الأوسط" "ان السبب الأساسي اتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات جديدة في هذا القطاع في ظل العهد الرئاسي الجديد وسياسات جديدة، وهو لا يستهدف اللبنانيين بشكل خاص إنما يشمل كل من يعمل في تجارة الماس".
في المقابل، قال مصدر لبناني يتابع القضية في انغولا لـ"الشرق الأوسط"، "ان هناك مؤشرات تفيد بقرار إقفال كل شركات ومحلات الماس تمهيداً لحصر تجارتها بجهات معينة، من بينها إسرائيل التي تحاول احتكار تجارة الماس في افريقيا، وهو الأمر الذي ادى إلى اتخاذ قرار كهذا. واشار إلى "انه تم تنفيذ المداهمات عند الرابعة فجراً وشملت منازل التجار ومحلاتهم واقتيد عدد منهم إلى التحقيق بينهم 4 أو 5 لبنانيين"، لافتا إلى "ان اللبنانيين في أنغولا يترقبون بقلق مجريات الأمور ويتخوفون من محاولات لإبعادهم عن هذه التجارة، كما سبق ان حصل في دول افريقية اخرى مثل ليبيريا وسيراليون، وهو ما يعني كارثة بالنسبة إليهم. مع العلم ان عدداً كبيراً من المغتربين اللبنانيين في افريقيا هم من تجار الماس منذ عشرات السنوات، وينتمي 70 في المائة منهم إلى الطائفة الشيعية وتحديداً من منطقة الجنوب.
واكدت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية لـ"الشرق الأوسط"، انها تتابع القضية مع السفير اللبناني في جنوب افريقيا، والمعلومات الأولية تفيد بتوقيف 4 أشخاص للتحقيق معهم، وقد افرج عن اثنين، ومن المتوقع أن يفرج عن الاثنين الآخرين خلال الساعات المقبلة.
من جهته، شدّد رئيس المجلس القاري الأفريقي عباس فواز، على ان الحملة لا تستهدف اللبنانيين الذين يعملون في هذا القطاع، كما غيرهم من جنسيات اخرى. واوضح لـ"الشرق الأوسط" انه "بعد إصدار الحكومة الأنغولية قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، عملت على التحقق من تطبيقها وقامت بهذه الإجراءات الميدانية"، مؤكدا انه لم يتم إقفال المحلات، وما حصل كان توقيف نحو 1300 شخص من جنسيات مختلفة، بينهم 5 لبنانيين، نافيا إقفال محلاتهم.
وكان بري ابرق إلى رئيس جمهورية أنغولا، متمنيا عليه «التدخل السريع لإعادة فتح المحلات التجارية وأبواب عمل اللبنانيين في أنغولا بعدما جرى عنوة إقفالها، إضافة إلى اعتقال بعض أصحابها وعمالها دون أي سبب معروف، الأمر الذي يلحق أكبر الأضرار ليس فقط بهؤلاء الذين هم من خيرة رعايا البلاد وأسباب نهضة اقتصادها، بل أيضا يلحق الضرر بأنغولا نفسها». واتصل لهذه الغاية أيضا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وبالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإجراء الاتصالات بالمسؤولين الأمنيين هناك.
وفي بيان له، أثنى عباس فواز على جهود بري واتصالاته مع الجهات الرسمية في أنغولا ولبنان لمعالجة القضية بالسرعة المطلوبة، مؤكدا أن «اللبنانيين في أنغولا بخير، وهم ملتزمون دائما منذ أن وطئوا أرض هذه الدولة الأفريقية وغيرها من دول القارة الأفريقية، بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وجميعهم تحت سقف القانون». وقال إنه نتيجة الاتصالات التي أجراها مع مسؤولي الجالية وفاعلياتها، تبيّن أن ما حصل إشكال عابر يعالج ضمن الأطر القانونية، وهو في طريقه إلى الحل، والأمور مع السلطات الأنغولية تسير باتجاه إيجابي، ستظهر نتائجه سريعا».

كارولين عاكوم-الشرق الاوسط