لهذه "الملاحظات" رفض عون تشكيلة الحريري!

وما لم يقله الرئيس المكلّف الحريري علناً وفي وجه رئيس الجمهورية ميشال عون، قاله على ما يبدو الرؤساء السابقون للحكومة: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام (والأخيران من فريق الحريري). حيث اكد هؤلاء، في بيان رداً على البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد تسلّم عون التشكيلة الحكومية من الحريري، انّ إشارة بيان الرئاسة الى الأسس والمعايير التي كان قد حدّدها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة «إنّما هي إشارة في غير محلها لأنها تستند الى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان".

وردّت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا على مضمون بيان رؤساء الحكومات السابقين، فقالت لـ"الجمهورية" "ان البيان اشار الى مواد دستورية مهمة وصريحة، لكنه تجاهل مواد اخرى بارزة وتوازيها اهمية. وهي تتصل بطريقة تأليف الحكومة وتلك التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديداً المواد 49 و50 و53. فهي مواد لا يمكن لأحد التنكّر لمضمونها، خصوصا لجهة وضوحها بحيث ان لا يمكن تقديم اكثر من تفسير واحد لها على غرار بعض المواد التي تحتمل اكثر من تفسير". واضافت "الدستور اعطى رئيس الجمهورية صفة رمز وحدة البلاد وحامي الدستور وهو الوحيد الذي يُقسِم على الدستور من بين المسؤولين وفق ما تقول به المادتان 49 و50، وبالتالي فهو شريك ايضاً في عملية التأليف ويرأس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء ويحق له وحده طرح اي موضوع على الجلسة من خارج جدول الأعمال الذي يضعه رئيس الحكومة بالتنسيق معه، كذلك هو الوحيد المفوض والمسؤول تجاه اي مفاوضات او معاهدات دولية. ومن يقرأ الدستور يرى ان كل هذه الملاحظات لا تحتمل سوى تفسير واحد ولا تخضع لأي نقاش، خصوصاً إذا ما اضيف اليها ان رئيس الجمهورية يصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الحكومة الجديدة وهو من يوقّع مراسيم تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة. لذلك، فهما شريكان اساسيان في هذه المهمة، وهو ما تقول به المادة 53 من الدستور التي اعطت الرئيس ايضاً حق رد كل المراسيم والقوانين. وبالتالي، فإن من يعتبر ان توقيعه لها شكلي فهو مخطىء".

وتعليقاً على بعض التسريبات التني تناولت ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة الحريري والقول انه اقفل اي نقاش فيها، قالت المصادر "ان رئيس الجمهورية كان امس الاول على توافق مع ما قاله الرئيس المكلف نفسه، فهما اعتبرا ان ما رفعه الحريري هو تشكيلة مبدئية قابلة للبحث في ضوء الملاحظات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية، وهي ستبقى قيد البحث ولم يقفل الباب امام اي تعديل يمكن ان يطرأ في ضوء المشاورات والاتصالات المنتظرة".

واكدت المصادر نفسها "ان للملاحظات التي ابداها عون اسساً واضحة وصريحة وليست من عدم، ويمكن إدراجها تحت سقف سلسلة من العناوين ابرزها العدالة والتوازن ورفض التهميش، وعدم طغيان فئة على اخرى لتعكس بنحو واضح نتائج الإنتخابات التي جرت على اساس النظام النسبي للمرة الأولى".

وفي التفاصيل، اضافت المصادر "ان التشكيلة افتقدت الى التوازن في توزيع حقائب الخدمات، فأعطت كتلة "الجمهورية القوية" حقيبتين وكتلة "لبنان القوي" حقيبة واحدة على رغم انها تنتشر بنوابها على 15 دائرة انتخابية وتنتشر الأولى على 12 دائرة، واعطت حقيبة خدماتية لكتلة "المردة" وهي من 3 نواب وواحدة لـ"المستقبل" التي تجمع 19 نائباً. وحرمت كتلة "التنمية والتحرير" من حقيبة خدماتية واعطتها واحدة سيادية على رغم من انها تجمع 17 نائباً، ولم تعط كتلة "الوفاء للمقاومة" حقيبة خدماتية على رغم انها تجمع 13 نائباً.

وعلى مستوى "وزارات الدولة" فقد تم توزيع 3 منها على كل من السنّة والشيعة والدروز، واعطت الوزارات المسيحية الثلاث لـ"لبنان القوي" ورئيس الجمهورية وحجبتها عن تكتل "الجمهورية القوية"، وهو ما يعبّر عن حجم اللاتوازن فيها. ولا يخفى على احد انها حصرت الحقائب الدرزية الثلاث بطرف واحد هو الحزب "التقدمي الإشتراكي" وحجبت الحقائب نهائياً عن السنّة من خارج "المستقبل".

وسألت المصادر "هل تكفي كل هذه الحقائق لتأكيد اهمية الملاحظات التي ابداها الرئيس وواقعيتها في ظل اعتماد اكثر من معيار للتمثيل وافتقارها الى العدالة والتمثيل الحقيقي"؟

"اللواء": واشارت مصادر سياسية لصحيفة "اللواء" الى ان ملاحظات عون ‏حول الصيغة تتصل بافتقارها الى عدالة التمثيل وما افرزته نتائج ‏الانتخابات النيابية على اساس النسبية فضلا عن ان هناك مكونات جرى تهميشها. وقالت ان الوضع الحكومي امام ‏واقع يستدعي عودة المشاورات لترتيب الصيغة الحالية لجهة توزيع الحقائب‎.‎
ولفتت الى "ان الملاحظات التي وصلت صداها الى بيت الوسط هي ملاحظات جوهرية ولا عودة عنها وان اي ‏صيغة جديدة تحمل المعايير التي حددها الرئيس عون ستحظى بالتأييد‎.‎
واعتبرت "ان كلام الحريري امس يعطي الانطباع ان هناك إمكانية لإجراء تعديل في الصيغة الحكومية تمهيدا ‏لتقديمها مجددا الى الرئيس عون الذي يتعاطى وفق ما نص عليه الدستور‎ .‎ 
وأوضحت ان الرئيس عون حدّد ملاحظاته على الصيغة باعتباره شريكا اساسياً في تأليف الحكومة بحسب ‏الدستور، كما ان الحكومة التي يعمل على تشكيلها ستكون قائمة في عهده، لذلك كان من الطبيعي إبداء هذه ‏الملاحظات والدعوة إلى الالتزام بمعايير التأليف، وأكدت ان الرئيس عون لم يرفض الصيغة، لأنه لو فعل لقال ‏ذلك، لكنه كانت لديه وجهة نظر من خلال ملاحظات تركزت على خلو الصيغة من المعايير التي تحدث عنها في ‏خطاب عيد الجيش لجهة عدالة التمثيل وعدم التهميش وان تكون حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات ‏النيابية فضلا عن احترام الاحجام‎.