بعد مذكرة الاعتقال.. نتنياهو وغالانت محرومان من 120 دولة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا "على ما يبدو" من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة، لذا على ما يبدو لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي هيئة دولية معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

اتهم رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بـ"معاداة السامية"، وذلك إثر إصدارها مذكرتي توقيف بحقه وبحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي دين ظلما في القرن التاسع عشر بالخيانة في فرنسا.

وأضاف نتنياهو: "ليس هناك أعدل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 (بعدما شنت حركة حماس هجوما دمويا عليها) ونفذت أكبر مذبحة ترتكب بحق الشعب اليهودي منذ المحرقة".

وأكد أنه "لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة".

وكتب وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر على منصة "إكس": "هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. إنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

واعتبر أنها "أوامرعبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء او وزير الدفاع السابق".