لبنان يشارك في منتدى روما.. على جدول أعماله سلسلة اقتراحات بالغة الأهمية
حذّرت مصادر سياسية مواكبة عبر «الجمهورية» من مغبة وقوع لبنان ضحية فخ إسرائيلي يحشره بين خيارين لا يمكنه قبول أي منهما، ما يوحي للمجتمع الدولي بأنّه هو الذي يتحمّل المسؤولية عن إهدار فرص التسوية.
وقالت هذه المصادر، إن «من الواضح أنّ خطة نتنياهو تقوم على مرتكزين عسكري وسياسي. ففيما ترفع مستوى ضغطها العسكري إلى الحدّ الأقصى بمحاولاتها التوغل براً في الجنوب، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، وفيما تصعّد مستوى الاغتيالات والتدمير في الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الأخرى، تمارس نهج التصلّب في المفاوضات وإملاء الشروط والمطالب التي تمسّ بكرامة لبنان وسيادته، بحيث يستحيل عليه تقبلها، ولو كانت أكلاف هذا الرفض وتداعياته ثقيلة جداً عسكرياً وسياسياً».
وتخشى هذه المصادر من «أن يجد لبنان نفسه وحيداً في المواجهة الحالية مع إسرائيل، أكثر فأكثر، مع أقتراب تولّي دونالد ترامب لزمام الأمور في واشنطن. ولذلك، يبدو الخيار الأفضل للبنان أن يستعين بما يتوافر له اليوم من وسطاء غربيين وعرب لإمرار تسوية الحدّ الأدنى من الخسائر، لأنّ المرحلة المقبلة قد تكون محكومة بخسائر أكبر بكثير».
إفلاس بنك الأهداف
وقالت اوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ التصعيد الإسرائيلي العنيف ضدّ لبنان وصولاً الى اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف ينطوي على الدلالات الآتية:
ـ الانتقال من التفاوض تحت النار إلى التفاوض تحت مزيد من النار، وبالتالي زيادة الضغط على الحزب والدولة لدفعهما الى القبول بمسودة اتفاق وقف إطلاق النار كما عُرضت عليهما.
ـ ترويع البيئة الشعبية المؤيّدة للمقاومة عبر التدمير الواسع لممتلكاتها وارتكاب المجازر في حق اهلها، بغية تحويلها عامل ضغط على «حزب الله».
ـ محاولة تأليب البيئات الأخرى على «حزب الله» والنازحين من خلال تعمّد ان يلامس القصف مناطق مسيحية في محلتي الحدث وعين الرمانة.
ـ إعادة إدراج بيروت ضمن دائرة الاستهداف خلافاً للضمانات الأميركية التي كانت قد أُعطيت للرئيس نجيب ميقاتي في السابق حول عدم قصف العاصمة.
ـ انتهاك متجدّد وصارخ لكل القوانين والأعراف الدولية التي تمنح الحصانة للاعلاميين، كما هو الأمر بالنسبة إلى استهداف الشهيد عفيف، الذي لا يشكّل اغتياله أي انجاز لقيادة الاحتلال، كونه كان مكشوفاً ويتحرّك علانية ويعقد المؤتمرات الصحافية ويحمل هاتفه.
ـ الانتقام من ثبات المقاومة في الميدان البري، واستمرارها في قصف عمق الكيان الإسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات، مع ما يعنيه ذلك من إخفاق العدوان في تحقيق مبتغاه.
ـ إفلاس بنك الأهداف لدى العدو، بحيث انتقل إلى استهداف المستوى غير العسكري في «حزب الله» وراح يكثّف إعتداءاته على الأماكن المدنية، في إشارة واضحة الى انّه بات يبحث عن إنجازات صورية ليس إلّا.
موعد ردّ لبنان
وفي الوقت الذي تكتمت فيه المصادر الرسمية المعنية بالمفاوضات مع الجانب الأميركي حول موعد تسليم ردّ لبنان على مشروع التسوية الذي تسلّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس الماضي من السفيرة الاميركية ليزا جونسون،
نقلت قناة «الحرّة» الاميركية عن مصادر سياسية، أنّ الردّ اللبناني على مسودة المقترح الذي طرحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بما يحتويه من النقاط الـ 13 التي أُشير اليها بطريقة غير رسمية، سيكون «خلال الـ 48 ساعة المقبلة».
وقالت هذه المصادر، انّ المسودة «لا تتضمن أي نوع من حرّية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، أو نشر قوات أطلسية». وهي التي شملت «بنداً حول اللجنة التي ستشرف على تنفيذ القرار 1701، والدول التي ستشارك في هذه اللجنة، مع تحفظ لبنان الرسمي عن انضمام بريطانيا وألمانيا إليها».
المواجهة الديبلوماسية
وفي هذه الاجواء، قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ«الجمهورية»، انّ وزارة الخارجية ستشهد هذا الأسبوع مجموعة من اللقاءات المكثفة مع سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لمواكبة التحركات الدولية الهادفة الى وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان. ولفتت هذه المصادر الى انّ الخطوط مفتوحة بين بيروت ونيويورك لمواكبة نتائج الدعاوى التي رفعها لبنان امام مجلس الامن الدولي رفضاً منه للاعتداءات المتواصلة على الأحياء السكنية، وتلك التي استهدفت مراكز طبية وانسانية ومراكز للجيش اللبناني.
منتدى روما
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» انّ وزارة الخارجية ستنجز هذا الأسبوع ملفها إلى الاجتماعات المقرّرة في نهاية الأسبوع الجاري في روما من ضمن فعاليات «منتدى روما المتوسطي» الذي ستشارك فيه دول المتوسط، والذي يتناول جدول أعماله التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية والجهود المبذولة على مستوى الاتحاد الاوروبي من اجل لجم التوتر والتوصل الى وقف شامل وثابت لاطلاق النار.
وعلى جدول أعمال المنتدى سلسلة اقتراحات بالغة الأهمية، من بينها اقتراح بفرض عقوبات على اسرائيل تجبرها على وقف استخدام القوة المفرطة وتحييد المدنيين والأحياء السكنية والفرق الطبية.
المصدر: الجمهورية