حكم "تاريخي" سيصدر عن المحكمة الدولية

تدخل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدءاً من العاشر من شهر ايلول المقبل، مرحلة المحاكمة النهائية لأربعة من كوادر جهاز امن "حزب الله"، المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمخصصة لمرافعات المدعي العام الدولي نورمان فاريل، وممثلي المتضررين، وفريق الدفاع عن المتهمين، لتعكف بعدها على مناقشة الأدلة والقرائن، وتصدر حكمها النهائي بعد اربع سنوات على المحاكمات العلنية، في وقت استبق "حزب الله" هذا الاستحقاق المهم، بتحذير يلامس التهديد، حيث دعا امينه العام حسن نصر الله، اللبنانيين إلى "عدم الرهان على ما يصدر عن المحكمة، قائلاً "لا تلعبوا بالنار"، في إشارة إلى ردة فعل محتملة للحزب على اي إدانة تطال كوادره المتهمين بالجريمة.

وفيما تبدو المحكمة الدولية غير معنية بما يجري من جدل حولها في لبنان، تواصل عملها في شكل مستقل، وتتأهب لاستئناف عملها بعد عطلة قضائية استغرقت شهرين، واكدت مصادر مطلعة على اجواء ما يدور في اروقة المحكمة في لاهاي، ان "المحاكمة تدخل المرحلة الفاصلة في العاشر من ايلول"، واوضحت لـ"الشرق الأوسط"، ان رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي "منح المدعي العام نورمان فاريل وفريقه ثلاثة ايام لتقديم مرافعته وما لديه من ادلة، ومهلة مماثلة لفريق المتضررين من الجريمة، ثم يومين لمحامي الدفاع عن كل من المتهمين الأربعة".

واوضحت المصادر المواكبة لأجواء المحكمة، "ان العالم كله يراقب ما سيقدمه المدعي العام من معطيات وادلة مستندة إلى "داتا الاتصالات"، وتحليل العينات التي رفعت من مسرح الجريمة وإفادات الشهود، بقدر مراقبته لمرافعات فريق الدفاع وما لديه من تحليلات واستنتاجات تدحض الاتهامات". وتوقعت صدور الحكم في مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من موعد ختم المحاكمة. وقالت "ان هناك طريقتين قد تعتمد إحداهما لإصدار الحكم، إما صدور حكم شفهي بالإدانة او البراءة، على ان يليه لاحقاً القرار الخطي، وإما ان يصدر قرار خطي مرة واحدة وينشر فوراً ويسدل الستار على القضية برمتها".

ووصفت المصادر الحكم الذي سيصدر بـ"التاريخي". وقالت "سيكون حكماً قوياً ومستنداً إلى ادلة قاطعة لا مجال للتشكيك فيها او تسييسها"، لافتة إلى "ان الحكم إذا قضى بإدانة المتهمين، لا يمكن لفريق الدفاع الطعن به أو استئنافه إلا إذا سلم المتهمون انفسهم للعدالة، اما إذا قضى الحكم بتبرئة المتهمين، يمكن للمدعي العام وفريق الادعاء الشخصي استئنافه، وطلب إعادة المحاكمة امام غرفة الاستئناف من جديد".

ويميز المعنيون بملف المحكمة بين الصراع السياسي القائم في لبنان، والدور القضائي الذي تتولاه المحكمة الدولية، وشدد الخبير القانوني المحامي انطوان سعد، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، على "ان تهديد نصر الله اللبنانيين بعدم اللعب بالنار، يعني أنه لا يؤمن بمنطق المؤسسات ولا بالعدالة الوطنية والدولية". ولفت إلى أن نصر الله «يحاول الضغط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بكل الوسائل، بدءاً من ملف النازحين السوريين إلى التطبيع مع النظام السوري وصولاً إلى المحكمة الدولية"، مذكراً بأن "لا دور مؤثراً للحريري على مسار هذه المحكمة التي أنشئت بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً "ان قراراتها ملزمة لكل الدول، وبالتالي لا يمكن التنصل من قراراتها واحكامها".

من جهته، اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، أن «تهديدات نصر الله بشأن المحكمة ليست موجهة ضد المجتمع الدولي، بل ضد الشعب اللبناني». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تهديد نصر الله يطال السياسيين والإعلاميين الأحرار الذين لا يتمتعون بحماية سياسية وأمنية داخلية وخارجية". وقال "طالما أن المحكمة لا تعني نصر الله لماذا يتكلم عنها ويحاول تسخيفها"؟ ورأى أن «رسالة نصر الله واضحة ومفادها، إما أن تتخلوا عن مبدأ المحكمة الدولية، أو سيتم التلاعب بالاستقرار الأمني والسياسي»، مشيراً إلى أن حزب الله «لا يقبل أي اتهام أو حكم مثبت بالأدلة والبراهين، ولا يقوى على تحمل نتائجه، ولذلك هو يذهب إلى حد التهديد العلني والواضح بضرب الاستقرار الداخلي".

يوسف دياب-الشرق الاوسط