حاصباني: عين التينة تحاول عزل "القوات"... والمعارضة تتحدث اللغة نفسها

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني الى أن "عين التينة تحاول عزل "القوات اللبنانية" وتدّعي أنها الجهة الوحيدة التي تعترض على مواقف الرئيس نبيه بري، مؤكّداً أن "هذا ألامر ليس صحيحاً إذ إن جميع أطراف المعارضة تتحدّث اللغة نفسها وتصدر مواقف واضحة في بياناتها ولقاءاتها. "القوات" جزء من المعارضة ومعاً نريد احترام الدستور".

وخلال مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، قال: "نحن أثبتنا أن النواب قادرون على التشاور مع بعضهم البعض في المجلس من دون ترؤس أحد وهو ما قمنا به في الاسبوعين الماضيين حيث ان ممثلين عن اكثر من ٩٥ نائباً تشاوروا مع بعضهم البعض حول خارطة طريق المعارضة ونحن مستمرون بذلك اذ هناك بعض الكتل التي ترغب في البناء على هذا الموضوع".

اضاف: "من واجب رئيس مجلس النواب فتح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بدورات مفتوحة وهناك سيتم التشاور حول المرشحين. لنتذكر كيف تمّ انتخاب نائب رئيس مجلس النواب بحيث في الدورة الاولى لم يفز اياً من النائبين المرشحين الياس بو صعب وغسان سكاف، فعمدا بعدها  للتواصل مع النواب قبل الدورة الثانية التي افضت الى وصول بوصعب بـ65 صوتاً. فلماذا لا يتكرّر الامر في إستحقاق رئاسة الجمهورية وهذا طبيعي في اي نظام ديمقراطي؟".

حاصباني أكّد ان "الدستور عوّل على حسن النية عند النواب في إتمام الاستحقاقات الدستورية ولم يتوقّع ان بعضهم سيعرقلها" وأردف: "الدستور لم يذكر أبداً أنه لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية دون الحوار الرسمي المسبق. اي عرف جديد خارج الدستور سيتسبّب بانهيار اكبر من الذي يعيشه لبنان".

كما اشار الى ان "كتلتي "حزب الله" و"أمل" النيابيتين هما من يؤجلان اللقاء حتى الآن مع قوى المعارضة للاطلاع على مبادرتها و"خارطة الطريق" التي وضعتها لرئاسة الجمهورية، مضيفاً: "كل الكتل النيابية لا تلمس جدّية في الوصول الى رئيس للجمهورية حتى لو حصل الحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري. للاسف مجلس النواب مخطوف ورئيسه يقبض على المفتاح ومصرّ ان يكون هو المدخل لإختيار رئيس الجمهورية وليس لإنتخابه. الاخطر هو القول لن نفتح المجلس الا متى عرفنا من هو الرئيس المقبل. بالامكان ان يكون هناك تشاور وتوافق وتحالفات بين بعض القوى السياسية  كما جرى مع إيصال الرئيس ميشال عون الى بعبدا. يريدون الدعوة إلى طاولة الحوار ويقولون إن المرشح هو سليمان فرنجية ولا خيار لمرشح آخر. فكيف يمكن ادارة حوار باستقلالية من طرف لديه مرشحه؟ ماذا لو لم تكن هناك نتائج لهذا الحوار؟ هل سيفتح الجلسة والدورات؟ ام نكون بذلك قد كرّسنا عرفاً على حساب الدستور ومن دون نتيجة؟ فهل نرى أنفسنا لاحقا أمام رئيس للجمهورية يرفض الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة ويشترط حوارا مسبقا لذلك للاتفاق على اسم رئيس الحكومة؟".

ردّاً على سؤال، أجاب: "علاقتنا كـ"قوات لبنانية" مع الرئيس بري وحركة "أمل" علاقة سياسية فيها اختلافات بوجهات النظر وليس خلافات شخصية. لا يستطيع كل موقع رئاسي ان يستخدم سلطته بالتعطيل من اجل الوصول الى ما يبتغيه في السياسة".

عن طرح إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من توازن القوى القائم، أوضح حاصباني أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة لأنها ستفرز مجلس نواب شبيه بالمجلس الحالي بما يتعلق بالرئاسة، وسأل: "هل إذا جرت انتخابات نيابية، ستنتج 86 نائباً متفقين؟ طبعاً لا".

في ملف الجبهة الجنوبية، اشار حاصباني الى ان "دخول "حزب الله" في الحرب في 8 أكتوبر هو من فتح الباب على لبنان والهواجس كبيرة من إمكان توسعها، مضيفاً: "إرتباط "الحزب" بـإيران وإعتماد الاخيرة على منطق وحدة الساحات من اليمن الى الجنوب اللبناني مصدر قلق لدى الشعب اللبناني. فالمعركة ليست لمصلحته او لمصلحة لبنان بل لمصلحة دولة أخرى. نحن أمام عمل إقليمي لمحور الممانعة وجزء من أدواته التنفيذية في جنوبنا أي متى اردوا يصعدون أو يهدؤون في لبنان وهم من يفاوضون".

تابع: "إنها معركة وجود للشعب الفلسطيني وليس اللبناني. لماذا لم تفتح باقي الجبهات من سوريا الى الاردن ومصر وفقط جبهة لبنان من فتحت؟ لماذا لم تتدخل الدول الاخرى؟ لأن كل الدول تستعمل الضغط الدبلوماسي والمالي والمعنوي لوقف الحرب التي إفتعلتها حركة "حماس". فتح جبهة الجنوب لم يقدم ولم يؤخر في حرب غزة، فـإسرائيل تفصل بين الجبهتين وكذلك المجتمع الدولي. فقط حزب الله يربطها وأدخل لبنان في هذا الآتون".

كما لفت حاصباني الى أن "الدخول في المساندة عسكرياً هو نوع من الانتحار" وسأل: "كيف لمن يريد التحاور كشرط رئيسي لإنتخاب رئيس الجمهورية ألا يريد الحوار  حول الدخول في حرب ويصرّ على التفرّد بالقرار؟". فمن يدعو للحوار تطبيق مبادئ العيش المشترك على الملف الرئاسي فلماذا لا يطبقها على قرار الحرب والسلم ويتشاور مع شركائه في الوطن تحت سقف الشرعية قبل زج البلاد في الحروب؟

ختم قائلاً: "اذا كان المجتمع الدولي مهتماً، فليدعم تطبيق القرار 1701، فهذا القرار يفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. إن لبنان يتكبّد اكلافاً كبيرة وفي النهاية سنصل الى تطبيق الـ 1701 أو قرار شبيه".