الصايغ: إذا لم ننفّذ القرار 1559 نؤسّس لانفضاض الشراكة

علّق عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ على المؤتمر الذي سيعقد السبت في معراب بدعوة من القوات اللبنانية بشأن القرارين 1701 و1559 مؤكدا انه حيث الكتائب تكون القوات والعكس صحيح .

وقال: "نعمل سويا مع المعارضة انما تفاصيل مؤتمر معراب ستُشرح لنا تباعا من قبل قيادة القوات عن المضمون وبرنامج العمل كي نكون قادرين على التكلم براحة بال عن الموضوع" مشيرا الى ان الجهة القادرة على ان تعطي التفاصيل هي قيادة القوات.

أضاف: "لا أعرف لمن وجّهت الدعوات وباعتقادنا انه لا بد من الحوار لانقاذ لبنان وليس لانتخاب رئيس التي هي عملية سياسية فورية ويجب أن تتم اليوم قبل الغد انما الحوار حول مستقبل لبنان".

وتابع الصايغ: "لا نعرف كيف ستكون نتائج الحرب وما ستؤول اليه ونعتبر أنه من المبكر أن نركّز من اليوم على اليوم التالي ولكن ما نعرفه ان لا خلاص للبنان الا بالالتزام الكامل بالشرعية الدولية ولبنان محمي من القانون الدولي على ثغراته وقوة لبنان بمدى التزامه بالقانون الدولي ومدى قدرة المجتمع الدولي على الزام الفرقاء الآخرين خاصة اسرائيل بالقرارت الدولية لاسيما 1701".

وأكد ان لا خلاص للبنان الا بعملية سياسية ونسمع الكثير عن التركيز على المساعدات الانسانية انما كل ذلك لن يؤدي الى نتيجة فعلية اذا لم يكن هناك من أفق سياسي وحتى اليوم اسرائيل بالرغم من انتصاراتها العسكرية لا يمكن أبدا صرف الموضوع على المدى البعيد اذا لم يكن هناك من أفق سياسي للشرق الاوسط واحترام السيادة اللبنانية .

ولفت الصايغ الى ان الفرنسيين يقومون بعمل جيد عبر دعم الجيش والمؤسسات انما ما نقوله لهم في باريس وغير باريس ان كل ذلك يبقى منقوصا اذا لم يتم بناء عملية سياسية أممية يتشارك فيها الجميع وينخرط فيها كل أصدقاء لبنان كي يتم وضع خارطة طريق انطلاقا من القرارات الدولية لبسط سيادة الدولة على كل اراضيها وتجريد القوى غير الشرعية من سلاحها واذا لم يكن التعاطي على هذا المستوى فستبقى الحلول مرحلية ولا تعطي اطمئنانا لأحد.

وقال الصايغ: "رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لطالما قال ان القرار 1701 لا يكفي وعلينا العمل لتنفيذ القرار 1559 الذي قال بتجريد كل القوى غير الشرعية في لبنان من سلاحها وعلى هذا ارتكز القرار 1701 واذا كان الهدف فقط دفع القوى غير الشرعية الى شمال الليطاني والابقاء على بنيتها التحتية نكون لا نؤجّل حربا والمشكلة فقط إنما نؤسس لانفضاض الشراكة الوطنية لان الاغلبية الساحقة من اللبنانيين لا تريد ان ترى اي بندقية بيد اي مواطن الا بيد القوى الشرعية لان السلاح الذي إدّعى الدفاع عن لبنان يستجلب ويستحضر الاحتلال مرة أخرى بعد أن أدّى وظيفته في العام 2000 واليوم يقوم بعملية معاكسة ".

وأضاف: "نعرف ما نحن نريده ونريد اليوم قبل الغد رئيسا للجمهورية يكون رئيس مهمة اي تنفيذ القرارت الدولية واستكمال تمكين الجيش اللبناني ليقوم بمهامه وتقوية  اليونيفيل وتعزيز عديدها بقوى عربية وإسلامية ردعية تفرض احترامها بشكل فوري" مؤكدا ان انتخاب رئيس الجمهورية حتى لو حصل تحت القصف عليه ان يأتي بالغالبية مزوّدا بهذه المهام واذا لم يقتنع الفريق الممانع بذلك فسنبقى معرّضين الى تفتيت لبنان كما هو حاصل الآن.