الخلافات الفرنسية – الإسرائيلية بشأن الحرب عميقة

سعت فرنسا سريعاً لطيِّ صفحة الجدل بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنه الثاني على الرئيس الفرنسي، وذهب إلى حد التجريح بعد دعوة ماكرون إلى وقف مد إسرائيل بالأسلحة حتى توقف هجماتها على قطاع غزة. وجاء ذلك على دفعتين: المرة الأولى كانت، السبت، بمناسبة حديث لإذاعة «فرنس إنتر»، والثانية خلال المؤتمر الصحافي مع انتهاء أعمال القمة الفرنكوفونية في باريس.

وإزاء التوتر الواضح بين الطرفين، سعت أوساط الإليزيه، منذ مساء اليوم عينه، لتفكيك التصعيد المتنامي الذي يمكن أن يأخذ أبعاداً داخلية، لتؤكد تمسُّك فرنسا بأمن إسرائيل، ولتؤكد أن كلام نتنياهو اتسم بـ«المبالغة» ليس أكثر حين قال إن «العار سيلحق الداعين لحرمان إسرائيل من الدفاع عن نفسها». ثم، بعد ظهر الأحد، اتصل ماكرون بنتنياهو للغرض نفسه. كذلك، كتب ماكرون، صباح الاثنين، وبمناسبة يوم 7 تشرين الأول، على منصة «إكس» واستذكار هجمات «حماس» ما حرفيته: «لا يزال الألم قائماً، كما كان حياً قبل عام. ألم الشعب الإسرائيلي وألمنا وألم الإنسانية الجريحة». وأضاف: «نحن لا ننسى الضحايا أو الرهائن أو العائلات ذات القلوب المحطمة من الغياب أو الانتظار. أبعث لهم بأفكارنا الأخوية». كما استقبل ماكرون، مساءً، عائلات الرهائن الفرنسيين لدى «حماس».

بيد أن الأهم كان الاتصال الهاتفي مع نتنياهو. ففي البيان الذي أصدره قصر الإليزيه عن المكالمة جاء أن الاتصال اتسم بـ«الصراحة» التي تعني في اللغة الدبلوماسية أنه كان حاداً، وأن الطرفين «أقرا باختلافاتهما بالرأي». وإذ شدد ماكرون على أن «التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع»، وأن لإسرائيل «الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب مثلها مثل الجميع»، إلا أنه «أعرب عن اقتناعه بأن وقت وقف إطلاق النار قد حان الآن؛ فإيصال الأسلحة، وإطالة أمد الحرب في غزة وامتدادها إلى لبنان لا يمكن أن يحقق الأمن الذي يتوقعه الإسرائيليون وكل من في المنطقة. يجب بذل جهد حاسم دون تأخير لوضع الحلول السياسية الضرورية لأمن إسرائيل والجميع في الشرق الأوسط». وانتهى بيان الإليزيه بتأكيد أن «فرنسا ستواصل العمل بثقة مع إسرائيل وجميع شركائها الإقليميين والدوليين المهتمين ببناء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط».

قراءتان لا تتوافقان
هذه النقاط كلها شدد عليها وزير الخارجية جان نويل بارو الذي زار إسرائيل، الاثنين، وشارك في إحياء ذكرى 7 تشرين الأول، كما التقى نظيره يسرائيل كاتس. وقال بارو، في حديثه للصحافة إن «القوة وحدها لا تضمن أمن إسرائيل، ولا يمكن أن تحل محل المقاربة السياسية». واستفاد بارو من المناسبة ليعرض رؤية بلاده المتكاملة إزاء الحرب في غزة ولبنان والمنطقة بشكل عام، وقال: «إن فرنسا، شأنها شأن معظم البلدان، تؤيد وقف إطلاق النار، ويجب على القوة أن تفسح المجال للدبلوماسية. ومنذ أشهر، وعلى غرار معظم دول العالم، ندعو إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق». وهنا، دعم بارو موقف الرئيس ماكرون لجهة وقف تدفق الأسلحة على إسرائيل وقال: «علينا أن نكون متسقين. لا يمكننا أن ندعو إلى وقف إطلاق النار بينما نقوم بتسليح المتحاربين»، بيد أنه استدرك قائلاً: «وقف إطلاق النار هذا لن يكون كافياً لضمان أمن إسرائيل في غزة؛ إذ يجب السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى القطاع، ويجب أن تبدأ المفاوضات بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويتعين أن يتوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يهدد جدوى هذا الحل. لقد ناقشت هذه القضايا مع نظرائي الإسرائيليين». وإذ رأى أنه «لا يمكن قبول العدد الكبير من الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الإسرائيلية»، دعا إلى وضع حد لمعاناتهم مؤكداً أن «السلام والأمن الدائمين لا يمكن أن يقوما إلا على العدالة والحلول لهذه الأزمات موجودة، ولكن الوقت ينفد، وإذا لم ننجح في ذلك فإننا نتجه مباشرة إلى حرب إقليمية لن يخرج منها أحد منتصراً، لا إسرائيل ولا إيران ولا أي بلد آخر في الشرق الأوسط مع عواقب وخيمة جداً على العالم وعلى أوروبا وفرنسا. نحن على حافة الهاوية. لقد حان الوقت للتصرف بمسؤولية».

يتضح مما سبق أن هناك قراءتين: الأولى فرنسية والثانية إسرائيلية تحظى داخل فرنسا بدعم مؤيدي إسرائيل بمن في ذلك من هم داخل حزب الرئيس ماكرون المسمى «معاً من أجل الجمهورية». وكانت لافتةً الفروق التي برزت من خلال عرض الإليزيه للاتصال الهاتفي، وما صدر عن مكتب نتنياهو، ويُستخلص منها أن الخلاف بين الطرفين عميق جداً، وأن إسرائيل لا تأخذ في حسبانها ملاحظات الرئيس الفرنسي، علماً أن الأخير، وفق ما تشير إليه مصادر واسعة الاطلاع، «صُدم» من مسارعة نتنياهو لوأد المبادرة الفرنسية ــ الأميركية التي أُطلقت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموافقة مباشرة من الرئيسين جو بايدن وماكرون، وبدعم واسع من الدول العربية والأوروبية وموافقة لبنانية. ونصت المبادرة على هدنة من 21 يوماً تجرى خلالها مفاوضات من أجل ترتيبات أمنية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتنفيذ مضمون القرار رقم 1701، وتسوية الخلافات الحدودية. وترى باريس أن نتنياهو كان «يراوغ» عندما قال إن المفاوضات متواصلة بين الإسرائيليين والأميركيين حول المبادرة، بينما كانت إسرائيل تحضر للانقضاض على مقر «حزب الله» المركزي، حيث قضت على أمينه العام حسن نصر الله وعلى المبادرة.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن الأخير لام ماكرون على دعوته، وقال له: «مثلما تدعم إيران جميع أجزاء محور الإرهاب الإيراني، كذلك يُتوقع من أصدقاء إسرائيل أن يدعموها، وألا يفرضوا قيوداً لن تؤدي إلا إلى تعزيز محور الشر الإيراني». وأكثر من ذلك، سعى نتنياهو للترويج لفائدة حربه على لبنان بقوله: «إن ما تقوم به إسرائيل ضد (حزب الله) يخلق فرصة لتغيير الواقع في لبنان من أجل استقرار وأمن وسلام أفضل في المنطقة بأسرها»، الأمر الذي يناقض تماماً القراءة الفرنسية، ويبين الهوة التي تفصل بين الطرفين، ويضرب بعُرض الحائط مخاوف ماكرون من «تحويل لبنان إلى غزة جديدة». ويسعى ماكرون، وفق ما كرره السبت، إلى الدعوة لمؤتمر دعم للبنان قبل نهاية الشهر الحالي.

ماكرون يحارب على جبهتين
تتمثل مشكلة ماكرون في أنه يحارب على جبهتين: خارجية، من جهة، مع إسرائيل، وداخلية من جهة ثانية مع الجهات الداعمة لإسرائيل داخل فرنسا والتي لن تنحصر فقط بالمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، بل تضم اليمين المتشدد وبعض اليمين التقليدي، وأيضاً نواباً في حزبه الذي يرأس مجموعته البرلمانية رئيس الحكومة السابق غابريال أتال.

وكانت لافتةً ردةُ فعل رئيسة مجلس النواب يائيل براون – بيفيه المنتخبة على لائحة حزب ماكرون، وقد أعيد انتخابها رئيسة للبرلمان بفضل أصوات نوابه. وقالت براون ــ بيفيه التي كانت قد بادرت بزيارة إسرائيل بعد أيام قليلة على 7 تشرين الأول، ودعت مع رئيس مجلس الشيوخ إلى مظاهرة ضخمة داعمة لإسرائيل، إنها لا تشارك ماكرون الرأي، ولا ترى ما يراه من «نزع سلاح إسرائيل». وأضافت ما حرفيته: «تواجه إسرائيل اليوم هجمات إرهابية كثيرة… وما زال لدينا رهائن بين يدي (حماس)، المجموعة الإرهابية، ولدينا مواطنون محتجَزون في غزة. إذن الحرب على الإرهاب لم تتوقف؛ ولذا يجب أن تتوفَّر لإسرائيل القوة الكافية من أجل أن تدافع عن نفسها في هذه الحرب الوجودية». ولذا، «لا يتعين حرمان إسرائيل من سلاحها في هذه الظروف». وفي السياق عينه، قالت كارولين يادان، النائبة عن الفرنسيين في المهجر «بما في ذلك إسرائيل» إنها «غاضبة» من مطالبة ماكرون، وإنها «لا تفهمها بالمطلق». وقال النائب سيلفان مايار المنتمي إلى الحزب نفسه والذي كان في إسرائيل، الاثنين: «إن حرمان إسرائيل من السلاح يعني أننا نضعها على قدم المساواة مع الحركات الإرهابية».

ميشال أبو نجم - الشرق الاوسط