هذا ما سيُقدم عليه الرئيس عون في أيلول

السياسة شبه معلقة في لبنان بانتظار عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من الخارج. في الأثناء تبدو الاوساط السياسية في حالة ترقب لتبيان مصير تأليف الحكومة المتجمد، فاما تستأنف المشاورات على خط التأليف في حال بروز أي حلحلة للعقد المحلية، وهذا مستبعد بعد المواقف الاخيرة لقيادة "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، ام ترقب اجراءات رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انتهاء مهلة الأول من أيلول التي حددها.
مصدر سياسي أوضح لـ "القبس" الكويتية ان الخطوات المتوقعة التي قد يقدم عليها رئيس الجمهورية ازاء تأخير تشكيل الحكومة تصب في خانة الموقف السياسي، وهي ليست اجراءات دستورية. ويلفت المصدر الى «تدعيم» موقف عون بدراسة أعدها وزير العدل سليم جريصاتي للبحث في مخارج من المأزق الحكومي الراهن، وهي استندت بصورة رئيسية إلى دور رئيس الجمهورية كحام للدستور وحارس على المصلحة الوطنية العليا. وموقعه هذا يخوله اتخاذ موقف من تأخير تشكيل الحكومة.
اما الاجراء الدستوري الذي تضمنته دراسة جريصاتي، بحسب المصدر، فيستند الى المادة 53 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب تحثه الى الدعوة لعقد جلسة عامة لمناقشة عرقلة تأليف الحكومة وآثارها على الاوضاع في البلاد.
ويستبعد المصدر امكانية خروج هذه الجلسة بمقررات او توصيات ملزمة الا انها تضع القوى السياسية كلها امام مسؤولياتها، ويجزم ان الدستور اللبناني واضح لجهة تحديد صلاحيات كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وان الازمة الحالية لن تجد مخرجها في الآليات الدستورية "وهذه معادلة ذات حدين".
من جانبه، يتسلح الرئيس الحريري بموقفين: فهو أعلن أنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة ولن يرضخ للضغوطات التي تتناسل من عِقَد الاحجام والاوزان السياسية إلى فرض شروط مسبقة على البيان الوزاري وفي طليعتها اعادة التواصل مع النظام السوري من بوابة فتح معبر نصيب الحدودي الى الالتزام بعودة اللاجئين السوريين وفق الخطة الروسية.
اما الموقف الثاني فيعود الفضل فيه الى فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وهو وقوف القيادات السنية من الموالين والاخصام على حد سواء الى جانب الحريري في الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وعدم المس بها تحت اي ذريعة كانت.