الـ1559 يعود الى اولويات المعارضة: لئلا تتكرر 8 تشرين!

لارا يزبك

المركزية- شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع،  تعليقا على التطورات السياسية والعسكرية والأمنية التي تشهدها البلاد بشكل سريع ويومي، على أن الحل الفعلي والدائم للوضع القائم هو بعودة القرار إلى الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وتطبيق القرارات الدولية لا سيّما القرارين 1701 1559 وتمكين مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني من فرض سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة .موقفه جاء خلال استقباله في معراب، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.

قبل هذا الموقف الذي ذكر بالاسم القرار 1559، بعد ان كانت القوات اللبنانية تتمسك بالـ1701 - وقد نظمت من اجل تطبيقه مؤتمرا في معراب منذ اشهر - وتكتفي بالحديث عن "القرارات الدولية" عموما، واهمية التقيد بها، كانت الكتائب على لسان مسؤوليها واجهزتها، تذكر دائما الـ1559، خاصة منذ اندلاع الحرب جنوبا في 8 تشرين الماضي. وقد أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في حديث متلفز في تموز الماضي مثلا ان "القرار 1559 يختصر المطلوب لانقاذ لبنان"، معتبرًا أن "لو طبّق لما كانت حاجة للقرار 1701، فالـ 1559 الاساس ويؤكد  حق لبنان بحصر السلاح بيد الجيش وتجريد الميليشيات، وبعدم تطبيقه ستبقى حياة اللبنانيين معلّقة الى ما لا نهاية". واعتبر أن "اذا نُفّذ القرار 1701 بشكل مجتزأ فلبنان سيبقى مخطوفًا، وان ما يريح لبنان هو الـ1559 فيما 1701 يريح اسرائيل". اضاف "يجب ان يبقى في لبنان من هو صامد بوجه الصعوبات والضغوط والرياح التي تساير، والتأكيد على 1559 رسالة للجميع اننا لن نستسلم مهما كانت التحديات ومصالح الدول، وقدرنا ان نقف في وجه الرياح، ففي 1975 كان هناك توطؤ دولي على حساب لبنان ووقفنا يومها ضد المؤامرة ونجحنا والفضل لشهداء الكتائب وشهداء المقاومة ولو منهم لكان لبنان بلدا بديلا".

اليوم، وبعد ان بلغت الامور الحد الدراماتيكي المخيف الذي وصلته مع انفجار الحرب الاسرائيلية الشاملة على لبنان، ومع اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ان ما عاد من الممكن الحديث عن انصاف حلول، واذا كان القرار 1701، قادرا في الاشهر الماضية، على تجنيب لبنان الانفجار الواسع الذي يعيشه اليوم من جنوبه الى بقاعه مرورا بالعاصمة، فإنه وحده لن يكون كافيا بعد اليوم، لتفادي سيناريو 8 تشرين وما تبعه.

وبالتالي تتابع المصادر، لا بد من تطبيق القرار 1559 الذي يحصر السلاح بيد القوى اللبنانية الشرعية حصرا. على اي حال، القرار 1701، يتضمّن في بنوده الـ1559، ولا بد من الذهاب نحو هذا الحل "الجذري" كي لا نسقط كل مدة، في حرب شاملة. المعارضة ستطالب اي رئيس جديد للجمهورية بتطبيق هذه القرارات جديا وفعليا، ولن تُساير في هذه القضايا بعد اليوم، بعد ان تبيّنت كلفة التطبيق اللبناني الرسمي المجتزأ وكلفة مراوغة الدولة،  واضحة في الايام الماضية: حربا ودمارا ودماء وانهيارا.. تختم المصادر.