دراسةلجريصاتي عن مهلة التأليف..لعون؟

علمت "النهار" ان موضوع المرحلة الانتقالية القائمة حالياً بين حكومة تصريف الاعمال وعملية تأليف الحكومة العتيدة قد طرحت قبل ايام بين بعض الأفرقاء من باب تفحص أوضاع البلاد وما يمكن ان يتركه التأخير المتمادي في ولادة الحكومة الجديدة. ولعل أبرز ما طرح في هذه المشاورات فكرة اللجوء الى توسيع مفهوم تصريف الاعمال أسوة ببعض الانظمة الديموقراطية والدول التي عرفت أزمات حكومية طويلة الامر الذي يفرض التحسب للتداعيات السلبية إذا طال أمد أزمة تأليف الحكومة من خلال توسيع اطار تصريف الأعمال حكومياً وربما استدعى ذلك أيضاً عقد جلسات نيابية من باب تشريع الضرورة. لكن هذا الاتجاه ظل في اطار التداول النظري والمبدئي في انتظار ما ستؤول اليه المشاورات والاتصالات في الايام المقبلة بعد عودة الرئيس الحريري الى بيروت. 

في المقابل، برز تطور قد يتردد صداه على مستويات سياسية ونيابية وقانونية ودستورية عدة يتمثل في انجاز وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي دراسة قانونية ودستورية تتركز على موضوع "مهلة تأليف الحكومة" وتخلص الى مخارج يسود الظن ان الرئيس عون قد يكون استند اليها سلفاً أو سيستند اليها لاحقاً في ما لمح اليه من اتخاذ مواقف لجهة انهاء ازمة تأليف الحكومة الجديدة. والدراسة التي وضعها الوزير جريصاتي وتنشرها "النهار" حرفياً (ص 4) تتخذ ابعادا ودلالات دقيقة وبارزة انطلاقاً من الخلاصات الاساسية الآتية: 


أولاً: تطرح الدراسة اشكالية "هل يجوز ان تبقى البلاد والعباد في ظل حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، ولا سيما اذا كان لبنان يمر بمرحلة حساسة حيث التحديات على اكثر من صعيد؟ هل ان الامر خاضع فقط لضوابط معنوية أو أخلاقية أو شكلية، أو حتى قانونية كمثل ما يسمّى "الموافقات الإستثنائية"، فيكون الجميع في حالة اسر بانتظار افراج الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة عن حالة يستوي فيها عمل السلطات". 



ثانياً: تعتبر الدراسة "ان حل هذه المسألة لا يكون الا بالالتفات الى دور رئيس الجمهورية وموقعه حامياً للدستور وحافظاً المصلحة العليا للوطن في استقلاله ووحدة شعبه وأمنه وسلامة أراضيه، بحيث يعود له ان يجري تقويما للمأزق الناجم عن التأخير في التأليف ويفرض الحلول التي يراها مناسبة، بما فيها الطلب من الشخصية المكلفة ان تأخذ تصوراً أو توجيهاً أو معطى ما في الاعتبار تذليلاً للعقبات وتمهيداً للتأليف، طالما ان توقيع مرسوم التأليف يعود في النهاية الى الرئيس، وصولا الى الاعتذار عن التكليف، حتى إن كُلّفت مجدّدًاً الشخصيّة ذاتها في معرض الإستشارات النيابيّة، بالأكثريّة ذاتها أو سواها تحرّرت من الأثقال والشروط والشروط المضادة التي أعاقت التأليف أولاً بأوّل، هذا إن وجدت إلى ذلك سبيلاً أو رغبت في ذلك". 



ثالثاً: تطرح الدراسة "خريطة طريق" لرئيس الجمهورية تنطلق من اعتبار "استنفاد المهلة المعقولة سبباً لتدخل رئيس الجمهورية الحاسم لوضع حد لهذه الحالة المتأرجحة وغير المستقيمة من طريق المبادرة الى استدعاء الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة وابلاغها ان المصلحة العليا لم تعد تحتمل التأخير في التأليف، واعطائها التوجيهات اللازمة لانجاز المهمة، حتى اذا لم يؤخذ بها، بادر الرئيس الى التمني على رئيس الحكومة المكلّف أن يعتذر عن التأليف، مع إبقاء إمكان إعادة تكليفه في معرض الإستشارات النيابيّة فيتحرّر من العوائق إن استطاع أو رغب، ما يزيد من إمكان التأليف السريع والسويّ. 



أما اذا لم تبادر الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الى التجاوب مع رئيس الجمهورية في شأن ما سبق، فلا مناص حينئذ من قيام رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب بهذا الشأن عملاً بأحكام المادة 53 فقرة 10 من الدستور، وذلك مباشرة أو بواسطة رئيس المجلس، الذي يبادر في الحالتين الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تمهيداً لانعقاده بغية مناقشة مضمون الرسالة الرئاسية واتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بالأكثريّة العاديّة، كأن يصار مثلاً إلى حثّ رئيس الحكومة المكلّف على اعتماد المعيار الواحد في التأليف و/أو عدم احتكار فريق سياسي واحد لطائفة بأكملها في الحكومة و/أو إلتزام مبدأ العدالة بمفهومه الواسع عملاً بالفقرة "أ" من المادة 95 من الدستور". 



هذه الدراسة التي ستثير على الارجح ردود فعل مختلفة قد تشكل الى عوامل اأخرى الاطار الذي ستدور حوله المشاورات المقبلة، علماً ان الساعات المقبلة ستشهد ايضا صدور مواقف على جانب من الاهمية في الشأن الحكومي والسياسي العام. ذلك ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيلقي كلمة سياسية وصفت بأنها ستكون مهمة في احتفال مركزي لمؤسسة العرفان التوحيدية يقام مساء اليوم وسيتطرق جنبلاط الى الاوضاع الراهنة على المستويين المحلي والاقليمي ويحدد موقفاً من القضايا المطروحة.