"مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الثاني من العام

المركزية- أظهر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الثاني من سنة 2024 (Q2 – 2024) أن التراجع مستمر، إنما التفاؤل سيطر على الأسواق، ليسجّل المؤشّر  39.69 نقطة.

وأورد المؤشر ما يأتي: "اتّسمت أرقام أعمال بعض القطاعات بشيء من الاستقرار إن لم يكن من التحسـّـن الخجول خلال الفصل الثاني لهذه السنة، مع أن أرقام الأعمال المجمـّـعة في قطاعات التجارة بالتجزئة ظلـّـت تشير الى إستمرار التراجع.
وتكمن هذه النتيجة الإيجابية النسبية في أن المستهلك اللبناني بات متأقلماً مع نمط استهلاكي جديد وسط تلك الأوضاع الاقتصادية، وفي أن نسبة التضخـّـم تراجعت ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024 الى مستوى + 41.78%، في حين انخفضت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2024) الى مستوى + 2.04 %، لذا كان التراجع في الحركة وبالتالي أرقام الأعمال في معظم الأسواق التجارية أقلّ ممـّـا كان عليه في الفصول السابقة.
وتمســك التجار بإيجابيتهم المعهودة، بالرغم من استمرار الحالة المتأزّمة إقليمياً وعدم إنجاز أي تقدّم ملموس في الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث سادتهم آمال كبيرة إزاء تحسـّـن الحركة الاستهلاكية، ولم يتراجعوا عن التحضير لصيف يجذب المغتربين والزوّار، كما في السنة الماضية، للإستفادة من هذا الزخم الموسمي المنشود. 
وما ساهم في هذه الإيجابية كانت الأنباء عن زيادة في إحتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، لتقارب حدود الـ 10 مليارات دولار، وعن الزيادات المرتقبة في كتلة تحويلات المغتربين من الخارج – التى قد تلامس الـ 7 مليار دولار، ممثـِلةً بذلك نسبة مئوية مرتفعة من إجمالي الناتج المحلي المـُـرتقب، كما وشبه الثبات في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. 
وجاءت كل تلك العوامل، بالتزامن مع انخفاض نسبة زيادة مؤشر الغلاء (+ 41.78 % بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024، بالمقارنة مع + 70.36 % في الفصل السابق)، لتساهم في تباطؤ التراجع في أداء الأسواق خلال الفصل الثاني من هذه السنة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. 

وفي التفاصيل، فقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024، المستويات التالية:

والملفت في تلك النسب أنها ما زالت أدنى بكثير ممـّـا كانت عليه في الفصول السابقة، بعد أن بدأ التضخـّـم بتسجيل تباطؤٍ ملفت إبتداءً من الفصل الأول لهذه السنة، بإستثناء ما يشهده قطاع التعليم من تضخـّـم شديد جداً يلامس منذ فترة الـ 600 % كنسبة سنوية، الأمر الذى سوف يكون له عواقب كارثية على مستقبل الأجيال الناشئة، إن في المدارس، أو في المعاهد والجامعات.

إنما النتائج التى وردت من معظم المؤسسات ظلـّـت تـُـظهِر تراجعاً في أرقام الأعمال في أسواق التجارة بالتجزئة، حيث أفادت عن تراجعٍ إضافي خلال هذا الفصل بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، كما وبالمقارنة مع الفصل السابق أي الفصل الأول لسنة 2024.

وقد سجـّـلت أرقام الأعمال الإسمية ((Nominal المجمـّـعة لقطاعات التجارة بالتجزئة ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024 تراجعاً طفيفاً (- 3.33 %)، وذلك بعد إستثناء نتائج قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إرتفاعاً في هذا القطاع بلغت نسبته + 15.63 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).

(للتذكير: إن إنخفاض 3.33 % لا يمثل بالطبع سوى النسبة المجمـّـعة للتراجع في أرقام الأعمال الإسمية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة تغيير في المجموع النسبي لأرقام الأعمال الإسمية التى سجـّـلتها المؤسسات التجارية في قطاعات التجزئة، كل واحدة وفقاً للوزن الرسمي المحدّد لها في وزارة المالية).

أما بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024 (+ 41.78 %، وهو رقم أدنى بكثير من نسبة التضخـّـم التى تمّ تسجيلها في الفصل السابق 70.36 %)، يتبـيـّـن أن الأرقام الحقيقية ظلـّـت تـُـظهر تراجعاً، إنما بوتيرة أقل من الفصول السابقة، وذلك مقارنة مع الأرقام التى تمّ تسجيلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث تكاد نسبة هذا التراجع تساوي تقريباً نسبة تراجع التضخـّـم.

أما بعد، وبالإنتقال الى التغيـّـرات الفصلية، جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصلين الأول والثاني لسنة 2024 لتشهد أيضاً هي الأخرى إنخفاضاً ملموساً بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصول السابقة، حيث تراجعت الى + 2.04 % فقط بعد أن كانت قد تراجعت في الفصل السابق الى + 5.74 %.

وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2024، المستويات التالية:

أما النتيجة، وكما أشرنا أعلاه، فكانت أن الأسواق ظلـّـت تسجـّـل تراجعاً في أرقام أعمالها، إنما هذا التراجع لحظ تباطؤاً ما بين الفصلين الأول والثاني لهذه السنة.

وقد أظهرت الأرقام المجمـّـعة لكافة قطاعات أسواق التجزئة إنخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 16.97 % ما بين الفصلين الأول والثاني لسنة 2024 (بالمقارنة مع نسبة – 31.73 % في الفصل السابق)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل زيادة بنسبة + 10.15 % من حيث الكميات.

النتيجة المجمـّـعة أقلّ سلبية من سابقاتها (- 16.97 %) بسبب الأداء الإيجابي في عدد من القطاعات، إنما كان هنالك بالمقابل تراجعاً في قطاعات أساسية ووازنة أخرى في تجارة التجزئة.

القطاعات التى شهدت تحسـّـناً في أرقام أعمالها بين الفصلين الأول والثاني، وجاءت كالتالي:

السلع الصيدلانية (+ 51.07 %)

التبغ ومنتجاته (+ 27.96 %)

الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 19.11 %)

العطور ومستحضرات التجميل (+ 18.16 %)

الأثاث والمفروشات (+ 17.71 %)

السوبرماركت والمواد الغذائية (+ 10.56 % (

الأحذية والسلع الجلدية + 7.62 %)

الكتب، والصحف والمجلات (+ 4.15 %)

أما تلك التى ظلـّـت تسجـّـل تراجعاً بين الفصلين الأول والثاني، فكانت أبرزها:

معدّات البناء (- 67.85 %)

المجمـّـعات التجارية (- 12.51 %)

الساعات والمجوهرات (- 9.79 %)

الأجهزة الطبية (- 9.36 %)

الملبوسات (- 4.89 %)

المشروبات الروحية (- 3.25 %)

المخابز والحلويات (- 3.14 %)

المطاعم والسناك بار (- 0.34 %)

في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 2.04 %،

نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 39.69 للفصل الثاني من سنة 2024 (بعد إعتمادBase 100 في الفصل الرابع لسنة 2019).

عليه، وبالرغم من استمرار انخفاض"مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" – الذى كان متواضعاً نسبياً في الفصل الثاني من سنة 2024، يمكن القول إن الاقتصاد اللبناني كاد أن يبدأ بإكتساب نوع من التأقلم مع الأزمة التى يتعايش في ظلّها، علماً بأن عوامل متعدّدة، منها استقرار العملة ومنها أيضاً عدم حدوث تغيـّـرات جوهرية في الوضع المحلي والإقليمي، قد ساهمت في تباطؤ المسار التراجعي للحركة الاقتصادية.  
وتبقى مطالبة القطاع الخاص عموماً، والقطاع التجاري بشكل خاص، بأن تقوم الجهات المعنية – ولو متأخـّـرةً، بطرح خارطة طريق لمستقبل إقتصادنا الوطني، لا تكون مبنية على التطوّرات الآنية، إنما تكون محصـّـنة ضدّها، وتنموية بإمتياز، بما في كل ما تتضمـّـنه هذه العبارة من قرارات مالية وضريبية وجمركية صائبة".