"لقاء مستقلون من أجل لبنان" زار وزير المهجرين

 زار وفد من "لقاء مستقلون من أجل لبنان" ضم :د. رافي مادايان ود. ميلاد السبعلي ود.بسام الهاشم والمهندس أيوب الحسيني، وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، مشيدا ب"جهوده الحثيثة لمعالجة ملف أزمة النازحين السوريين",
وثمن الوفد، وفق بيان، مواقف الوزير شرف الدين المدافعة عن المصلحة الوطنية اللبنانية، فيما الحكومة مستقيلة عن تحمل مسؤولياتها تجاه حل هذه القضية. وأيد المساعي التي قام بها الوزير قبل سنتين من خلال التوصل الى اتفاق رسمي مع الحكومة السورية يتضمن إعادة نحو 15000 نازح سوري من لبنان الى بلده وذلك ضمن برنامج مشترك يطبق على مراحل، وأشار الى إحجام الجانب الرسمي اللبناني عن التواصل مع الجانب السوري لوضع إطار لخطة عمل مشتركة تساهم فيها الوزارات المعنية في كلا البلدين، وذلك لأن السلطة اللبنانية تخضع للضغوط الخارجية الغربية".
 
وأوضح الوفد "أن المسؤولين اللبنانيين يطلقون التصاريح الإستهلاكية ويسيسون ملف النازحين السوريين للتهرب من مسؤولياتهم وينتقدون الإتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة ولا سيما مفوضية اللاجئين (UNHCR) في هذا الإطار".
 
ورأى الوفد، بحسب البيان، "أن معظم النزوح السوري الى لبنان هو لأسباب إقتصادية، لا أمنية أو سياسية وأن الدول الغربية تستثمر هذا الملف الإنساني بهدف الضغط على النظام السوري وكأنما الديموغرافيا السورية المهجرة واللاجئة في دول الجوار بات أداةً  للتدخل الخارجي في سوريا علما أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لتسوية أوضاع السوريين النازحين الى لبنان والمطلوبين لخدمة العلم والعفو الرئاسي عن مرتكبي الجرائم ما دون القتل وتسجيل كافة المتوالدين السوريين في لبنان إضافة الى تسجيل الاولاد المكتومي القيد ، وكذلك أظهرت السلطات السورية تجاوبا حيال مسألة استقبال المسجونين السوريين في لبنان الذين يبلغ عددهم نحو 25000 شريطة وجود أحكام مبرمة بحقهم وبعد موافقتهم على إكمال محكوميتهم في سوريا".
 
وإعتبر الوفد "أن هناك مخططا خارجيا للتغيير الديموغرافي في لبنان على حساب المسيحين بشكل خاص في مرحلة تتسم بالإنهيار الإقتصادي والمؤسساتي والشلل الحكومي الأمر الذي أدى الى هجرة أكثر من 300 ألف شاب مسيحي خلال السنوات القليلة الماضية". 
 
وأشار البيان الى "ان الوزير شرف الدين، دعا الكتل النيابية المسيحية الى الاسراع الى انتخاب رئيس للجمهورية كمقدمة لإنتظام عمل المؤسسات وللتصدي للمؤامرة الخارجية على لبنان التي تهدد وجود الكيان، وأعرب عن اعتقاده ان الحكومة مستقيلة من دورها وغير مبالية، وأضاف ان الحكومة لا تريد التفاهم والتعاون مع الحكومة السورية بشكل جدي ومن خلال القنوات الرسمية وتتهرب من تشكيل لجنة وزارية تختص في متابعة هذا الملف ومعالجته.
 
وذكر الوزير شرف الدين أن الاقتصاد اللبناني وبخاصة قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات فيه بحاجة الى نحو 400 الف عامل سوري وأنه يمكن تنظيم وجود هذه العمالة بشكل قانوني ولكن لبنان لا يستطيع تحمل اعباء وجود هذا العدد الكبير من الديموغرافيا المهجرة الى لبنان والتي قد يزرع  فيها بؤر متطرفة  تستخدمها منظمات إرهابية مثل داعش لتنفيذ أعمال أمنية مشبوهة وتستثمر فيها جهات خارجية لإحداث صدامات وإشتباكات ذات طابع مذهبي وديني تهدد الإستقرار ووحدة النسيج الوطني اللبناني، كما طالب وزير المهجرين ضبط الحدود ومعابر التهريب بين البلدين لأن تجارة تهريب النازحين باتت تشكل مجالا واسعا لإرتزاق  جهات مافياوية معروفة ، وشرح الوزير شرف الدين عن إستمارة كانت قد وضعتها وزارته من اجل إحصاء العدد الفعلي للنازحين على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال وزارة الداخلية والبلديات ولكنه أستغرب عدم تجاوب وزير الداخلية  مع هذا الإقتراح الذي يستدعي تكليف مجالس البلديات في جمع معلومات عن النازحين وعائلاتهم مما كان سيوفر داتا كاملة لدى الحكومة في ظل رفض ال UNHCR  تزويد الجهات الرسمية اللبنانية مثل الأمن العام البيانات الكامة عن النزوح السوري في لبنان. 

وفي هذا السياق يلفت الوزير شرف الدين ان وزارة المهجرين أجرت اختبارا لفعالية نموذج الاستمارة المقترح في منطقة جبيل حيث شاركت نحو 30 بلدية في تعبئة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين. 
 
وحول الدفعة الأخيرة من النازحين السوريين ممن عادوا الى بلدهم عن طريق التنسيق بين الأمن العام اللبناني ومكتب الأمن الوطني السوري، لاحظ انخفاض عددهم الى 230 من أصل 2200 لعدم رغبة بعض العائلات العودة في غياب تسوية أوضاع ابنائها المطلوبين للتجنيد الأجباري ، ودعا الى رفع الحصار الإقتصادي عن سوريا لكونه الطريق الناجع لحل أزمة النازحين وفي هذه الحال تستطيع الدولة السورية توفير كل الإمكانات من أجل إعادة الاعمار وإستقبال كافة المواطنين السوريين اللاجئين الى دول الجوار".