باسيل يضع المعطّل والدستوري في الخانة ذاتها: هذه اهداف مسعاه وحدوده!

لارا يزبك

المركزية- يبحث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن مساحة له تحت الضوء. يريد ان يعوض النقص الذي يشعر به بعد ان تركه حزب الله اكثر من مرة، حكوميا ورئاسيا، من خلال تصوير نفسه وسطيا، قادرا على انقاذ الجمهورية من مأزق الشغور الذي تتخبط فيه منذ اكثر من عام.

هكذا تقرأ مصادر سياسية معارضة، حركة باسيل الجديدة رئاسيا، عبر "المركزية". وتقول ان رئيس التيار قرر فجأة بين ليلة وضحاها، ان يعلن انه بات خارج الاصطفافات وانه جسر بين فريقي الحزب والمعارضة. هو يجول على القيادات السياسية والروحية منذ الاحد، طارحا الحوار، على الا يتحوّل الى عرف، كما يقول، وذلك من اجل الاتفاق على اسماء مرشحين، على ان يصار بعدها الى الذهاب إلى مجلس النواب للتصويت عليها وانتخاب احدها رئيسا. 

لكن بحسب المصادر، لعبة باسيل مكشوفة. هو لا يريد من خلال كل ما يفعله، الا التأكد من قطع الطريق الرئاسي امام مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وذلك عبر مسايرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعم اقتراحه عقد طاولة حوار قبل فتح ابواب ساحة النجمة امام اللعبة الديمقراطية. وقد اعلن بري الذي استقبل باسيل الاثنين، ان الاخير وافق على السير برؤيته للحوار. 

وبحسب المصادر المعارضة، باسيل يتوخى مما يفعله، وضع مَن لا يسير بالحوار ومَن يؤيد فرنجية، اي القوات اللبنانية والثنائي الشيعي، في الخانة ذاتها، اي خانة تعطيل الانتخابات.

لكن هذا الأمر لن يمر، تتابع المصادر، والمعارضة تتمسك بالدستور الذي لا يذكر اي طاولات حوار. وهذا الموقف السليم دستوريا والمبدئي، لا تمكن مقارنته بموقف مَن يقفل ابواب المجلس ومَن يطير نصاب الجلسات لضمان فوز مرشحه.

الكل يعلم ان باسيل ليس وسطيا، وانه في صلب محور الممانعة ويؤيد خياراتها الاستراتيجية ويتحالف معها انتخابيا عند كل استحقاق. انطلاقا من هنا، لا مصداقية كبيرة لديه في جهوده "التوفيقية" المفترضة التي تنطلق من حسابات شخصية بحتة لتصفية حساباته مع الحزب وفرنجية وايضا معراب. 

سقف مسعاه اذا، التقاطعُ على مرشح جديد مع المعارضة.هو اقترح عليها (اي على المعارضة) مساء الاثنين العمل معا لانتزاع ضمانات من بري، بأنه بعد "الحوار"، سيفتح المجلس امام جلسة انتخابية واحدة بدورات متتالية ولن يطير نصابها الى ان يتم انتخاب رئيس. غير انها رفضت، بكل مكوناتها، التسليم بشروط بري غير الدستورية متمسكة بتشاور يحصل بين النواب. 

على اي حال، بري لم يعط لا تكتل الاعتدال الوطني ولا الخماسي ولا جان ايف لودريان، ضمانات، والتجربة مع ضمانات ووعود الممانعة، غير مشجعة. وبالتالي كل ما يطرحه باسيل، غير مقنع، تختم المصادر.