رد دعوى ضد مصارف لبنانية يكشف اهداف الحملات ضد القطاع

المركزية- خاص

المركزية- عقد قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي جلسة تحقيق مع عدد من المصارف منها بنك بيروت ،بنك البحر المتوسط ، بنك عودة ، بنك لبنان والخليج ،بنك سوريا ولبنان  والبنك اللبناني للتجارة بناء لدعوى مقدمة أساساً ضد المصارف أمام قاضي التحقيق في البقاع في العام 2021 من قبل 6 أشخاص تبين أن ليس بينهم أي مودع لدى المصارف اياها. وتم نقل هذه الدعوى من البقاع إلى بيروت بموجب قرار من محكمة التمييز صادر في العام 2021 للإرتياب المشروع بموضوعية وحيادية قاضي البقاع.

وقرر قاضي التحقيق الأول في بيروت وفقاً لمطالعة النيابة العامة المالية رد الدعوى ضد تلك المصارف شكلاً لعدم اختصاص قضاء البقاع المكاني ولعدم صفة المدعين الستة للإدعاء على مصارف لا تربطها بهم أية علاقة مادية أو تعاقدية.

كما تضمن القرار الرجوع عن قرار منع التصرف بأموال تلك المصارف الذي سبق واتخذه قاضي التحقيق في البقاع قبل نقل الدعوى منه للإرتياب المشروع.

وتعليقاً على قرار رد الدعوى، قالت مصادر قانونية مواكبة لـ"المركزية"  ان هذه الدعوى أتت اساساً ضمن حملة واسعة انطلقت ضد المصارف اللبنانية في العام 2020، بعدما قررت حكومة الرئيس حسان دياب عدم دفع مستحقات الدولة اللبنانية من اصدار "اليوروبوند" . وتولت مجموعات من الناشطين إقامة دعاوى ضد المصارف في وقت تعرض عدد من فروعها للحرق والاعتداء، وكانت هذه الدعاوى بالوكالة عن اشخاص تبيّن نتيجة التحقيقات القضائية التي أجريت ان غالبية هؤلاء الأشخاص من غير المودعين لدى المصارف التي ادعوا عليها.

وفي السياق، جددت اوساط مالية التذكير بوجوب دفع الدولة دينها لمصرف لبنان المركزي البالغ 16,5 مليار دولار والتزاماتها تجاه المصرف البالغة 57  مليارا،  ما يعادل 73,5  مليار دولار. الا ان الدولة لا تقر حتى الساعة بالمتوجب عليها . وتبعا لذلك، ستبقى الازمة قائمة والمصارف موضوعة في "بوز المدفع" في مواجهة مباشرة مع المودعين، تتحمل تبعات تخاذل الدولة عن سداد دينها. الا ان قوة القانون لا بد ستظهّر الحقائق على غرار القرار اعلاه، لتوضع الامور في نصابها ويستعيد المواطن ثقته بالقطاع المصرفي، ولا بد ان يعود لبنان مصرف الشرق، كما كان خلال عقود خلت .

واشارت الى ان ما يؤخر عمل مصرف لبنان هو عدم إقرار القوانين والتشريعات الضرورية لانقاذ القطاع المصرفي والمالي، مذكرة ان مصرف لبنان أعد مشروع قانون يتعلق بهيكلة المصارف وأموال المودعين، واودعه لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وما زال ينتظر عرضه على المجلس النيابي.

وأكدت الأوساط ان القرار الذي انصف المصارف اظهر ان الادعاءات ومن خلفها الحملات ومن يديرها ويوجهها هدفها سلب مصارف لبنان وهجها وتألقها وافقاد الللبناني ثقته بقطاع لطالما قدم له شتى انواع الخدمات وافسح المجال ليعيش برخاء . وقد تظهرت اثر الحملة غايات هؤلاء، اذ  نبتت على ضفاف الشرعية مؤسسات مالية لا تخضع لقانون النقد والتسليف، حاولت سلب المصارف دورها ونجحت جزئيا، لكنّ الدولة حينما تتعافى ، لا بدّ للقانون ان يطبق على الجميع ويستعيد القطاع حيويته وتألقه.