حرق سيارة مفتشة تربوية... والوزير يتحرّك

تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي خبر حرق سيارة إحدى المفتشات التربويات في طرابلس، واتصل فور تبلغه الخبر من لندن حيث يشارك في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم، بالمفتشة العامة التربوية الدكتورة فاتن جمعة، للاطلاع على الظروف والخلفيات التي رافقت هذه الجريمة المتمادية، مستنكرا إقدام زمرة من المجرمين بالتعدي على مفتشة في هذا الجهاز الرقابي الذي وعلى الرغم من قلة عدد أفراده وقلة الإمكانات الموضوعة بين أيدي المفتشين، يسهر على حسن سير العملية التربوية وانتظام العمل في المؤسسات التربوية ومراقبة انتظام الامتحانات الرسمية والشراكة في كل ما يرفع مستوى القطاع التربوي بكل مؤسساته. 
ودعا الحلبي الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك سريعا لكشف الفاعلين والمتورطين في الجريمة، وسوقهم أمام القضاء وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحقهم. 
كما طالب القضاء بتحميل الفاعلين كامل المسؤولية المادية ليكونوا عبرة لغيرهم. 
واعتبر الحلبي أن الأجهزة الرقابية هي الحصن الأخير لهيبة الدولة وانتظام العمل في المؤسسات، وبالتالي فإنه يتوجب حماية هذه الأجهزة وفي مقدمها التفتيش التربوي الذي يعتبر شريكا أساسيا في ورشة تطوير التربية والمناهج والمحافظة على التطوير المهني للمعلمين وتأدية رسالتهم التربوية.

إدانة: من جهة أخرى، دانت المفتشية العامة التربوية في التفتيش المركزي وشجبت بشدة "ما تعرضت له المفتشة التربوية مهى الخيال من اعتداء همجي على سيارتها الخاصة، وهي التي تقوم بأداء مهمتها الرقابية بكل نزاهة ومناقبية، وكأنه لا يكفي ما يعانيه المفتشون من صعوبات كبيرة تحت وطأة الظروف الراهنة."

وناشدت المراجع الأمنية والعسكرية والقضائية "الإسراع في التحرك وكشف هوية المعتدين والمحرضين، ومن يقف وراءهم، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، وإلزامهم بالتعويض المادي عن الخسارة التي لحقت بالمفتشة التربوية المعتدى عليها."

واستغربت المفتشية ان "يكون المشتبه بهم في هذا العمل المشين أفراد ينتمون الى قطاع التربية والتعليم الذين يفترض بهم أن يكونوا مثالًا وقدوة في حسن السلوك والاخلاق الحميدة."

وكررت الدعوة الى القوى الأمنية والجهات المعنية "للقيام بواجباتها في حماية المفتشين عند الضرورة خلال تأديتهم للمهام الموكولة إليهم، ومحاسبة المتطاولين على من أسندت إليهم مهمات تطبيق القانون والأنظمة المرعية."