مفوضية اللاجئين تتعالى على السيادة ...هل بدأ العد العكسي لإنهاء دورها في لبنان؟

جوانا فرحات

المركزية - يبدو ان ملف النزوح السوري خرج من إطاره القانوني والتنظيمي ليبحر في متاهات الصراعات السياسية الدولية وهذه المرة من بوابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.

ففي خطوة لافتة أرسلت مفوضية اللاجئين كتابا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تطلب فيه وقف الممارسات اللاإنسانية كما سمتها بحق النازحين السوريين وتعترض على التدابير التي اتخذتها الوزارة لجهة حجز الدراجات التي يقودها نازحون من دون أوراق ثبوتية. كما اعترضت على الدور الذي تقوم به البلديات تنفيذا لمقررات وزارة الداخلية لجهة التثبت من أوراق المقيمين في المنازل ضمن نطاق كل بلدية وإقفال المحال التي يديرها نازحون سوريون بطريقة غير شرعية.

قرار المفوضية أثار ضجة في الأوساط اللبنانية خصوصا أنه يعترض على الإجراءات القانونية التي تقوم بها البلديات إنفاذا لمقررات وزارة الداخلية وكشف عن أسباب البعد غير المسبوق الذي تمثل هذا الأسبوع بتحرك نيابي مباشر استهدف وقف ممارسات المفوضية التي بدأت تتخطى دورها بتمويل بقاء السوريين في لبنان. واقترن هذا التحرك بتهديد يتمثل بإمكانية الطلب من الدولة اللبنانية إقفال مكاتب المفوضية في بيروت.

الكاتب أحمد الأيوبي يلفت عبر "المركزية" ان العرض الذي قدمه أمين عام حزب الله حسن نصرالله بفتح البحر أمام النازحين لتسهيل عملية خروجهم من لبنان إلى إحدى الدول الأوروبية ليس إلا من باب الضغط على الإتحاد الأوروبي لرفع قيمة المساعدات بدليل طرحه للمعادلة التالية: إما البحر أو 20 مليار يورو وليس مليارا". ويلفت إلى أن كل المحاولات الرسمية المطروحة تهدف إلى إلهاء اللبنانيين عن حقيقة الأزمة اللبنانية التي مفادها أن هناك نظاما هجّر السوريين وهناك إيران عبر حزب الله احتلت مناطق ولا تزال. وإذا كان ثمة حل، على نصرالله أن يطلب من عناصره الخروج من مناطق حمص والقصير والقلمون والزبداني في سوريا".

على خط موازٍ، يلفت الأيوبي إلى ضرورة عودة كل السوريين الذين يدخلون الأراضي السورية ويخرجون منها تباعا "هؤلاء نازحون إقتصاديون ويشكلون نسبة 80 في المئة والوضع في لبنان ليس أقل انهيارا وسوءا مما هو عليه في سوريا. أما الفئة المعارضة التي لا يمكن عودتها إلى سوريا فهي لا تزيد عن 20 في المئة. وهذه فقط تنطبق عليها مقولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه لا يمكن عودة النازحين إلى بيوتهم لأن من شأن ذلك أن يشكل خطرا على حياتهم ولبنان وقع على اتفاقات دولية بعدم تسليم مطلوبين .أما إذا كانت أهداف النظام تهجير السنّة من سوريا فليختاروا دولا أخرى".

وإذ يُثني الأيوبي على التدابير التي يتخذها الأمن العام والقوى الأمنية لجهة تنظيم وشرعنة الوجود السوري في لبنان، يعترض على تعميم فكرة تعويم سوق العمل بالنازحين السوريين في قطاعات مهنية محددة بحجة رفض اللبناني خوض غمارها ويؤكد أن هذه المعادلة غير واقعية لأن ثمة الكثير من اللبنانيين وتحديدا في مدينة طرابلس عاطلون عن العمل ويمكن لهؤلاء أن يملأوا الفراغ الناتج عن ترحيل السوريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية لا سيما الفئة التي لم تتوافر لديها الظروف الإقتصادية لإكمال تعليمها ونيل الإجازات.

بدوره، الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي محمد صبلوح يصف الحلول المطروحة على بساط ملف النازحين السوريين ب"الهستيرية". وطبقا للقوانين "فإن صلاحية ترحيل أي أجنبي موجود على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية تعود إلى القضاء أو بقرار من مدير عام الأمن العام بعد دراسة كل ملف على حدى".

عن الحلول المقترحة يؤكد صبلوح ان هذا الملف ينقسم إلى شقين : الأول دراسة ملفات النازحين من قبل الأمن العام وترحيل كل من تثبت عليه عملية الدخول والخروج دوريا إلى سوريا لأنه يعني أن لا خطر على سلامتهم من جهة النظام ونسبة هؤلاء تراوح بين 70 و80 في المئة.وبذلك لا تكون الدولة اللبنانية قد اخلّت بالإتفاقات الدولية المبرمة لجهة عدم تسليم مطلوبين. كما يجب على مفوضية اللاجئين ان تتولى عملية توزيع المساعدات للسوريين العائدين إلى مناطقهم وبيوتهم تماما كما الحال اليوم في لبنان.

في شق النازحين الموجودين في السجون اللبنانية يشير صبلوح إلى ان نسبة هؤلاء بحسب وزير الداخلية تقارب ال35 في المئة ويريد تسليمهم إلى السلطات السورية بهدف النخفيف من نسبة الإكتظاظ والأزمة الصحية والإقتصادية في السجون اللبنانية، لكن يجب أولا دراسة ملف كل سجين على ان يتم ترحيل المسجونين الموالين للنظام أما المعارضين فلا يمكن إعادتهم اضف إلى ان هناك حوالى 82 في المئة من السجناء السوريين موالين ومعارضين لم تصدر في حقهم أحكام بعد.

وفي ما خص المعارضين المقيمين على الأراضي اللبنانية يمكن إقامة مخيمات لهم في انتظار تقديم طلب لجوء للخروج من لبنان إلى إحدى الدول الأوروبية،أو الركون إلى مطلبهم المتمثل بالذهاب إلى تركيا ومنها إلى الشمال السوري حيث القرى والبلدات المعارضة للنظام. إلا ان هذا الأمر يحتاج إلى موافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والحكومة اللبنانية وهذا مستبعد".

لا يخفي صبلوح خشيته من أن يؤدي ملف النزوح "إلى ما لا تحمد عقباه"، خصوصا في ظل الضغوطات والممارسات اليومية على الأرض بحق اللبنانيين والنازحين السوريين.إلا انه يعتبر أن الوضع سيستمر على حاله حتى 27 حزيران المقبل موعد انعقاد قمة بروكسل"،فإما يحصل لبنان على 20 مليار يورو كما طلب نصرالله أو الإنفجار الكبير"!