يغيب "الاستقرار السياسي" ويحضر "التوافق السياسي" لتثبيت سعر الصرف

ميريام بلعة

المركزية- لطالما كانت الخشية من اهتزاز السوق النقدية عند أي مفترق سيادي أو استحقاق سياسي أو خضّة أمنية وحتماً أي حرب موسّعة..إلخ، سمة تطبع الوسط الاقتصادي والمالي والمجتمع اللبناني عموماً... أما اليوم فيما نيران القذائف تأكل الأخضر واليابس في بلدات الجنوب والبقاع، والتهديد بحرب شاملة على لبنان يقضّ سقف كل منزل ومؤسسة عامة أو خاصة، لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي ثابتاً مستقراً مرتاحاً، مختبئاً خلف ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القيمة الشرائية لدى المواطن بفعل غلاء الأسعار بدون أي رقيب بحجّة "دولرة" الاقتصاد!

"لا يوجد "استقرار سياسي" بل "توافق سياسي" على تثبيت سعر الصرف.." الكلام لنقيب الصرافين اللبنانيين مجد المصري الذي يعتبر أن أسباب استقرار سعر الصرف لا تزال ذاتها حتى اليوم، ويقول لـ"المركزية": هناك اتفاق سياسي تام على وجوب استقرار سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية. في حين نرى أن أسباب الاستقرار النقدي لا تزال نفسها:
- المداهمات التي قامت بها القوى الأمنية منذ نحو عام، لعبت دوراً بارزاً في الحدّ من التلاعب في سعر الصرف بعدما أوقفوا المضاربين وكَفوا يدّ المتلاعبين. 
- سياسة مصرف لبنان القاضية بعدم طباعة الليرة، ولا حتى إقراض الدولة بتاتاً.
- ضخّ كميات الليرة بشكل متوازن في السوق، على سبيل المثال لا الحصر عند سحب وزارة المال ومديرية الجمارك كتلة نقدية من السوق، يعود مصرف لبنان إلى ضخّ القيمة ذاتها في اليوم التالي. فهو يعمل بشكل متوازن وفق سياسته المعتمدة التي تحافظ على هذا الاستقرار.
- "دولرة" الاقتصاد لعبت دوراً في عملية الاستقرار النقدي.
- 80 في المئة من تجار الأزمات وتجار "الشنطة" أوقفوا لعبة المضاربة بالدولار بعدما شعروا بأن الوضع تبدّل ولم تعد هذه المضاربات تُجدي نفعاً.

ويخلص إلى القول "لا يوجد حل واحد سحري، إنما عوامل متراكمة أفضت إلى استقرار سعر الصرف".   
    
وعن توقيت القرار السياسي الموّحَّد اليوم بتثبيت سعر الصرف، يُشير المصري إلى أن "القرار اتُخذ في الأشهر الأخيرة من ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، ويستكمل الحاكم بالإنابة وسيم منصوري اليوم سياسة تثبيت سعر الصرف لا بل بدقة أكثر وصرامة أكبر".

وعن المعلومات التي كانت تتردّد في الخفاء وأصبحت تُطلق في العلن أن "الثنائي الشيعي" هو مَن قرّر تثبيت سعر الصرف وبالتالي هو مَن يُحكم الإمساك بسوق القطع، يعلّق المصري بالقول: ليست من صلاحيات النقابة تناول هذا الموضوع كونها غير ملمّة بالجانب السياسي منه... وبصفتي نقيباً للصرافين لا أملك أي معلومات دقيقة مرتكزة على معطيات أو حقائق لتأكيد هذه المعلومات أو نفيها.