اليكم نص توصية "الجمهورية القوية" حول النزوح الى الحكومة

خاص - المركزية

تنشر "المركزية" نص التوصية النيابية التي قدمها تكتل الجمهورية القوية بواسطة المجلس النيابي الى الحكومة في جلسة اليوم.
وافادت مصادر قواتية ان رئيس المجلس نبيه بري بسؤاله في نهاية الجلسة وبعد لغط واخذ ورد عما اذا كانت توصية التكتل صدقت الى جانب توصية النقاط التسع فأجاب: صدق.
وفي ما يأتي نص التوصية:

توصیة نیابیة مرفوعة من قبل تكتل الجمھوریة القویة بواسطة المجلس النیابي إلى الحكومة

بـعد تـأخـر دام ١٠ سـنوات، عـلى الـحكومـة أن تـبدأ مـباشـرة بـتطبیق الـقوانـین الـمرعـیة الاجـراء عـبر الترحیل الفوري للسوریین المتواجدین في لبنان بشكل غیر شرعي.

الأسباب الموجبة

بما ان لبنان ليس بلد لجوء ولم يوقـع عـلى الاتـفاقـیة الـخاصـة لـشؤون الـلاجـئین لـعام ١٩٥١ أو بروتوكول العام ١٩٦٧ الملحق بھا،

وبـما أ ّن الـمادة ١٧ مـن قـانـون تـنظیم الـدخـول إلـى لـبنان والاقـامـة فـیه والخـروج مـنه ،الـصادر بـتاریـخ ١٠ تـموز ،١٩٦٢ تـنص عـلى صـلاحـیة الـمدیـر الـعام لـلأمـن الـعام بـإصـدار قـرارات بـترحـیل الأجـانـب في حالات استثنائیة حیث یُشكل الأجنبي خطرا على السلامة والأمن العام،

وبـما أ ّن الـمادة ٣٢ مـن قـانـون تـنظیم الـدخـول إلـى لـبنان والاقـامـة فـیه والخـروج مـنه تـنص عـلى مـعاقـبة الأجـانـب الـذیـن یـدخـلون الأراضـي الـلبنانـیة بـطرق غـیر قـانـونـیة بـعقوبـة الـحبس مـن شھـر إلـى ثـلاث سنوات والغرامة والإخراج من لبنان،

 ـ وبما ان لبنان قد وقّع مـع الـمفوضـیة الـسامـیة لـلأمـم المتحـدة لـشؤون الـلاجـئین، عـلى مـذكـرة الـتفاھـم الـصادرة بـتاریـخ ٩ أیـلول ٢٠٠٣ الـمبرمـة بـموجـب الـمرسـوم رقـم ١١٢٦٢ تـاریـخ ٢٠٠٣/١٠/٣٠ والتي تنص على أن لبنان لیس بلدا للجوء، وأنه لا يمكن تقديم طلبات لجوء اليه

وبما أ ّن قــرار المجــلس الأعــلى لــلدفــاع الــصادر بــتاریــخ ١٥ نــیسان ،٢٠١٩ قــد قــضى بــترحــیل الـسوریـین الـذیـن یـدخـلون دون اسـتخدام الـمعابـر الـرسـمیة، والـذي یـعتمد عـلى انـعدام أي سـبب لـلجوء السوریین بشكل عام،

وبما انه قـد بـلغ، وفـق عـّدة احـصاءات، عـدد الـسوریـین غـیر الشـرعـیین عـلى الأراضـي الـلبنانـیة، مـا بین ١,٧ و٢ ملیون سوري،

وبما ان هذه المعضلة قد باتت تشكل مشكلة وطنية وجودية يُجمع كل اللبنانيين على وجوب مواجهتها

وبما انه قد مّر ١٠ سنوات من دون اتخاذ وتنفیذ أي قرار عملي لحل ھذه الأزمة،

یرفع النواب الموقعون أدناه إلى الحكومة التوصیة الآتیة:

الـمباشـرة فـورا بـتطبیق الـقوانـین الـلبنانـیة والاتـفاقـات الـمرعـیة الاجـراء والـتي تـرعـى كـیفیة الـتعاطـي مـع أي تـواجـد أجـنبي فـي لـبنان، مـن خـلال تـطبیق مـا نـصت عـلیه مـذكـرة الـتفاھـم عـام ٢٠٠٣  ومـا نـص عـلیه قـانـون تـنظیم الـدخـول إلـى لـبنان والاقـامـة فـیه والخـروج مـنه، الـصادر عـام ١٩٦٢ عـبر الـترحـیل الـفوري والـمباشـر لـكل الـسوریـین الـمتواجـدیـن فـي لـبنان بـطریـقة غـیر شـرعـیة، وذلـك تـحت طـائـلة مساءلة ومحاسبة الحكومة أمام الدستور والشعب والتاریخ

15-5-202