بلاغ بحث ومذكرة إحضار في حق متورّط في قضية "عصابة التيكتوكرز": سيُعاقبون

وجه المحامي العام الاستئنافي القاضي طانيوس السغبيني  كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً إفادته عمّا اذا كان المدعو حسن .س المتورّط في ما بات يُعرف بقضية "عصابة التيكتوكرز" والتي يُشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال في لبنان، واستغلّتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، موجوداً خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية.

 كما أصدر السغبيني بلاغ بحثٍ وتحرٍ ومذكرة إحضار في حقه بشبهة التورّط ضمن الشبكة بعد انتشار فيدوهات له وهو يعتدي على القُصّر، بالإضافةً الى تسجيلات صوتية يظهر فيها بأنه يبتزّ المدعو بول.م المعروف بـ"Jay" المقيم في السويد، والذي يتمُّ التداول باسمه على أنه مموّل العملية. 

يشار الى أن التحقيقات الأولية التي تُجرى بسرية تامة تجنّباً لتعريض القُصر والأحداث وأهاليهم الذين يتمّ الاستماع الى إفاداتهم لأي خطر أو تهديد، قد رست على قائمة توقيفات حتى الآن بلغت 9 أشخاص ممَّن ثَبُت تورّطهم في الأفعال الجرمية المُشار اليها، وأن هذا العدد مرجّحٌ للارتفاع بعد التوصّل إلى أسماء جديدة، وأن إطالة فترة التحقيق الأولي مبررةٌ، لأنه تحقيق متشعبٌ ومعقدٌّ ويحتاج إلى وقت، وخصوصاً أن الرؤوس المحرِّكة والمموِّلة للعصابة موجودة في الخارج (تركيا ودبي والسويد).

كما علمت "النهار" أن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية أوقف متوّرطاً جديداً بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني في ملف عصابة استدراج القصّر والاعتداء عليهم جنسياً.

وتضيف المعلومات أنّ المتوّرط الجديد أوقف بعد تحقيق مطوّل معه من مكتب مكافحة الجرائم المعلومات امتدّ إلى بعد منتصف الليل.

وهو وفق المعلومات وسيط مالي بين أفراد العصابة في الداخل والخارج ودأب على دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات إلى أفراد العصابة في الداخل عبر تحويلات مالية أو الدفع النقدي.

وبذلك ارتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.

في السياق، يشرحُ المحامي جورج الخوري لموقع MTV: "هناك نوعان من الاغتصاب في القانون، اغتصاب القاصر واغتصاب الراشد، والعقوبة تختلف بينهما، ففي حين يعاقَب مُغتصب الراشد بالأشغال الشاقة لـ5 سنوات على الأقل، يُعاقَب من يعتدي جنسيّاً على قاصر بالأشغال الشاقة أقله 7 سنوات، وقد تصلُ العقوبة الى 15 سنة على أن يخضع الشخص الذي تعرّض للاغتصاب لفحصٍ طبيّ شرعي لإثبات الجرم"، مُضيفاً في مقابلة مع موقع mtv: "أمّا بالنسبة للتحرّش الذي هو أيّ فعل جنسيّ من دون علاقة جنسيّة كاملة كاللمس، وإظهار الأعضاء التناسليّة، والكلام الجنسي، وغيرها من التصرّفات، فيُعاقِب عليه القانون بالأشغال الشاقّة لـ4 سنوات على الأقل".
 
في حال تعرّض أيّ شخص للاغتصاب أو التحرّش، كيف يلجأ الى القضاء؟ يُجيب الخوري: "على الضحية أن تتقدّم بشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية، فتُحال بعدها إمّا على مكتب حماية الآداب أو على مكتب جرائم المعلوماتيّة، أمّا في حال حصل الجرم ضمن مدّة 24 ساعة، فيُمكن تقديم شكوى في أقرب فصيلة درك".
 
وعن العقوبة التي سينالها مجرمو الـ"تيك توك"، يقول الخوري: "صحيحٌ أنّ البعض يُطالب بعقوبة الإعدام بحقّهم، إلا أنّ لا عقوبة من دون نصٍّ قانوني، وبالتالي العقوبة القصوى التي ينالها المُغتصب هي أشغال شاقة لمدّة 15 سنة بحسب القانون، والمطلوب تعديل القانون لتكون العقوبة مشدّدة أكثر"، مشيراً الى أنّ "كلّ المتورّطين في القضية سوف يُعاقبون وليس فقط من اقترف جرم الاغتصاب".
 
وفي الختام، يؤكّد الخوري أنّ "القوى الأمنية تقوم بعمل كبير في ملاحقة المغتصبين، والقضاء يطبّق القانون، ولا يُمكن لومه إن لم تكن العقوبة كبيرة لأنه على مجلس النواب تعديل قانون العقوبات، وعلى الأهل من جهتهم أن يتشدّدوا في مراقبة أولادهم تجنّباً لأي جريمة يُمكن أن يتعرّضوا لها".