لبنان محكوم بالتوافق من دستوره الى حكومته وقراراتها وسائر هيئاته

يوسف فارس

المركزية – ترفض اللجنة الخماسية بتأكيد سفرائها في لبنان الاعتراف بفشل مهمتها الرامية الى ملء الشغور الرئاسي، ودفع الاطراف الى انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة الى عدم تعاطيها مع الملف الرئاسي من موقع الطرف او الانحياز في اي اتجاه. وتؤكد العودة الى استكمال مسعاها بعد الاعياد وقبل النصف الثاني من نيسان رغم عدم رؤية المتابعين للتطورات على الساحة السياسية اي فرصة لاي انفراج في المسار الرئاسي حتى في المدى البعيد ودافعهم لرسم هذه الصورة المتشائمة هو وضوح الموقف لدى الاطراف المعنية مباشرة بموقع رئاسة الجمهورية. وكأنها بذلك لا تريد رئيسا للجمهورية، علما ان المهمة الاساس للجنة الخماسية كما هو معلوم هي الوصول بالمكونات السياسية الى توافق او تفاهم على رئيس وهو أمر صعب التحقيق من دون الجلوس الى طاولة النقاش المباشر والحوار على ما تأكد لان رئيس الجمهورية في ظل عدم تطبيق الدستور والانقسام النيابي القائم لا يمكن ان ينتخب من غير توافق يوفر اقله تأمين النصاب لانتخابه. 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون يقول لـ"المركزية"  ان المسار العام للامور على المستوى الرئاسي أكدت ان التوافق ممر الزامي لانتخاب رئيس الجمهورية بدءا من المبادرة التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري القاضية بالحوار او التشاور لسبعة ايام للتوافق على مرشح رئاسي او اكثر ثم الذهاب الى جلسات مفتوحة لانتخاب احدهم مرورا بحراك اللجنة الخماسية عبر سفرائها في بيروت الذين ايدوا بدورهم مبادرة الرئيس بري وصولا الى طرح تكتل الاعتدال الوطني الداعي ايضا الى اللقاء والتوافق قبل الذهاب الى انتخاب الرئيس والطلب من رئيس المجلس عقد جلسات مفتوحة للغاية.

اما بالنسبة الى المعترضين على الالية فقد ابدى الرئيس بري اكثر من ليونة عبر تأكيده ان الامانة العامة للمجلس قد تتولى بنفسها توجيه الدعوات وان بامكان نائب الرئيس الياس بو صعب ترؤس الاجتماعات. لكن هناك من يرفض للرفض ويطالب بتطبيق الدستور وكأنهم بذلك لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية بدليل جلسات الانتخاب الاثنتي عشرة التي عقدت ولم تؤد الى نتيجة. هل المطلوب تكرار هذه التجربة للنيل من هيبة الرئاسة والمجلس؟

ويتابع: في ما مضى عقد لقاء في بكركي اتفق فيه على 4 مرشحين رئاسيين بينهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يحظى اليوم بدعم حركة أمل وحزب الله . هل ذلك كان تطبيقا للدستور؟ السؤال الاهم هل نريد اتمام الاستحقاق ام لا. اذا كان نعم فالمطلوب تسهيل الموضوع لا عرقلته. لبنان محكوم بالتوافق بدءا من دستوره الى حكومته وقراراتها التي تتخذ بالتوافق الى سائر هيئاته.