باسيل في المؤتمر السنوي للتيار: التحدي الاكبر لدى المسيحيين تثبيت الشراكة المتناصفة

 نظّم "التيار الوطني الحرّ"، مؤتمره السنوي العام بذكرى الرابع عشر من آذار، حضره رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، أعضاء تكتل "لبنان القوي"، نائبا رئيس "التيار" مارتين نجم كتيلي وغسان خوري، وحشد من الكوادر والملتزمين.  

كتيلي

بداية، تحدثت كتيلي، وتلت الورقة السياسية للعام 2024 التي أقرها المجلس الوطني قبل انطلاق أعمال المؤتمر، مشيرة إلى أن "التيار يعقد مؤتمره السنوي هذا العام على وقع أزمة وجودية يمر بها لبنان تستلزم اكثر من أي وقت مضى حمايته بمشروع يوقف الانهيار المتسارع للدولة ويواجه الأخطار الآتية من الخارج والأخطار النابعة من الداخل، بخاصة اننا نتعرض لحرب تشنها إسرائيل وتؤدي إلى هجرة الآلاف من مواطنيها من المنازل. ولأن الرابع عشر من آذار يرتبط بالنسبة إلينا رمزيًّا بمحطة مفصلية من تاريخ لبنان كان عنوانها تحرير الأرض، فإن التيار لن يستسلم أمام الصعوبات وسيسعى لإيجاد حلول".

بعدها تلت الورقة السياسية التي تضمنت: 

أولاً - في الخَيارات: تيار الشراكة الفعلية 

١- تاريخ التيار الوطني الحر هو تاريخ نضالٍ في سبيل الشراكة تثبيتاً للوحدة، وقد دفع ثمنَ ذلك شهادةً واعتقالاً ونفياً واضطهاداً في كل مرّة تصدّى فيها لمشروع ضربِ الشراكة وتخريبِ الدولة منذ العام 1989. قاوم التيار في زمن المقاومة وصالح في زمن المصالحات وعقد التفاهمات في كل اتجاه، رغبةً منه أن يكون تيار التفاهمات. رفض عزل أي مكوّن ووقف الى جانبِ كل لبناني تعرّض للظلم. 

نحن اليوم أمام دولةٍ تنهار، ومن الخطأ أن نعزو فشلَها الى عاملٍ واحدٍ. فشلُها ليس فقط بسبب الفساد أو انتقاص السيادة أو ضرب الحريات، ولا نتيجةً للتهميش أو للنزوح، بل لهذه الأسباب وغيرها مجتمعةً.  

لذا، واجه التيار ولا يزال، كل مشروع يقوم على ضربِ الدولةِ، وكسرِ إرادة العيشِ معًا وفرزِ الشعب وتقاسمِ الأرض محميّات ومناطق نفوذ بين الذين تقاتلوا ثم تبادلوا العفو ثم تحاصَصوا في مرحلةِ ما بعد اتفاق الطائف، فشوَّهوا جوهرَه وروحيّتَه وأضعفوا الدولة وجعلوا مشاريعهم أقوى من مشروعِها، مستبيحين الميثاق والدستور والقانون والحقوق. 

٢- خيارنا الدولة ومؤسساتِها، ولا خيارَ لنا سواها، ولا رهانَ عندنا إلّا على العيشِ معاً في دولةٍ تُشكّل مع الأرض والشعب ثالوث الوطن القائم على تنوّعٍ يميّزه إرثاً وثقافةً. أما الأزمةُ ففي النظام، الذي يجب تطويره، لا في وحدةِ الارض ولا في التنوعِ الثقافي والطائفي والديني، ‏ولذلك، فإن التيار يرفض أي شكلٍ من أشكالِ التقسيم لأنه مدمّرٌ للبنان كدولة ووطن وهو مشروعُ انتحار للبنانيين. 

٣- لا وطن من دون شعب تتساوى مكوّناتُه في الميثاق، ولا دولة من دون مواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات وفي الإرادة الحُرّة.  

٤- لا دولة من دون أرض، وأرض لبنان مساحُتها ١٠٤٥٢ كلم مربّع، هي أكبر من أن تُبلَع وأصغر من أن تُقَسّم، يمارس الشعب عليها سيادةً تامة، فلا محميّات سياسية ولا أمن بالتراضي ولا مناطق مقفلة على أي مواطن ولا إنماء من دون توازن وعدالة. 

٥- لا دولة من دون إرادة العيش معاً، مرتكزُها الشراكة المتوازنة في الحُكم كما في القرارات المصيرية. كذلك، فإن العيش معاً يعني العدالة للجميع والاحترام الكامل والمتبادل بين اللبنانيين لحريةِ المعتقد والتعبير والسلوك، وحقّ كل مواطن في اختيار أسلوب عَيشِه تحت سقف القانون.  باختصار، لا وحدة إلا بالشراكة". 

ثانياً - في الأهداف: تيارنا تيار الدولة لا السُّلطة 

بهدف تحقيق الشراكة المتوازنة ومنذ العام 2005، عقد التيار الوطني الحر مع مروحة واسعة من الأحزاب تفاهماتٍ ثنائيةً حققت أهدافاً وطنية مرحلية، لكنّها لم تكن كافية لتحقيق الإصلاحات في الدولة. 

بعد الإفقار المتعمَّد للناس بفعلِ سياساتٍ متهوّرة وممارساتٍ شاذة على مدى ثلاثين عاماً، وبعد انهيار الدولة مالياً وإدارياً، وفي ضوء المخاطر الوجودية الكبرى من حروب ونزوح ولجوء وانقسامات، تظهرُ الحاجة الحتمية الى عقدِ تفاهمٍ وطنيٍ يجمع كلَّ التفاهماتِ. تفاهمٌ بين الجميع لاستنهاض الدولة وإصلاحِ مؤسساتِها وإداراتِها وتطوير نظامِها، على قاعدة الشراكة الفعلية المتوازنة بما يحفظ العيش معاً ويصون السيادة ويحمي حقوق الناس. 

١- بعد نجاحِنا بتصحيح التمثيل من خلال قانون الإنتخابات النيابية على أساس النسبية والمشاركة المتناصفة في الحكومة والإدارة وفق الدستور، هدفُنا الآن بناء دولةِ المواطنة التي يتساوى فيها الجميع كمواطنين وليس كرعايا. ولهذه الغاية قدّمنا رؤيةً وهيكلاً من مجموعة قوانين وقرارات تدفعُ باتجاه تطويرِ الدولة التي لم نَعد نراها قابلة للعيش السوي والكريم من دونِ إصلاحاتٍ تأتي في مقدّمتِها اللامركزية الإنمائية الموسّعة ومن دون صندوقٍ إئتمانيٍ لإدارة أصول الدولة وممتلكاتِها ولتثميرِها بهدف زيادة الثروة الوطنية. 

٢- بعد إقرار التدقيق الجنائي وانكشاف عجز القضاء عن حماية حقوق الناس، هدفٌنا تحقيق الاستقلالية الفعلية للقضاء بجعلِه سلطةً أكثرَ فعالية في تحقيق العدالة، ولا سيّما في قضيّتي إنفجار المرفأ وسرقة الودائع. 

٣- بعد الكثير من المعارك لتحقيق الإنماء المتوازن، نسعى اليوم لتحقيق اللامركزية الإنمائية الموسعة ذات القدرة المالية في الجباية والإنفاق ليتمكّن اللبنانيون من إنماء مناطقِهم وتسيير شؤونِ حياتِهم، وذلك بموازاة اعتماد المكننة والرقمنة، تسريعاً للمعاملات ومكافحةً للفساد والزبائنيّة، ولإعادة بناءِ المؤسسات والإدارات على قواعد جديدة تُنهي عصرَ إذلالِ المواطن في الدوائرِ ومؤسساتِ الدولة. 

٤- بعدما صارت الحاجة كبيرة إلى تعزيزِ الدولة المدنية، هدفُنا الوصول في مرحلةٍ أولى الى قانونٍ اختياري للزواج المدني وصولًا إلى قانونٍ موحّدٍ للأحوالِ الشخصية. 

٥- بعد سقوط نموذج الريع، هدفُنا استنهاض الاقتصاد المنتج، وبناء نظام مالي شفّاف يعيد الثقةَ بالمصارف، ومحاسبة من ارتكب الجريمةَ المالية، وفقًا للتدقيق الجنائي في حساباتِ مصرفِ لبنان وفي جميعِ الوزاراتِ والادارات، وبعد تنفيذِ خطةِ إنقاذٍ توزّعُ الخسائرَ بعدالة وتضمن لأصحابِ الودائعِ المشروعةِ استعادةً عادلة لحقوقِهم. كما نريدُ ماليةً عامةً للدولة تكون شفّافةً وفعّالةً تترافق مع ترشيقِ الدولةِ وترشيدِ الإنفاقِ وضبطِ التهرّبِ الجمركي. ونريد نظاماً ضرائبياً تصاعدياً حيوياً وعادلاً يساهمُ في التنميةِ المستدامةِ والمتوازنةِ ويحدُّ من التهرّب الضريبي. 

٦- بعد انكشاف عجزِ الدولة عن حمايةِ المواطن، هدفُنا إقامةُ شبكة حماية اجتماعية تؤَمِّن للمواطنين وللمواطنات حقوقهم بالتعليم وبنظام تربوي جديد يفتح أمام الشباب أسواق العمل. كما تؤمِّن للجميع الرعايةَ الصحيَّة والاجتماعية العالية الجودة. 

هذا هو نموذجُ الدولةِ الفاعلة والعادلة التي نتطلَّعُ إليها باستكمالِ تطبيقِ البنود الإصلاحية من وثيقةِ الوفاقِ الوطني. أمّا السلطةُ، فهي وسيلةٌ يمكن لنا أن نكون خارجَها ولكن لا يمكننا أن نكون خارج الدولة حيث نمارس واجبنَا بحمايةِ حقوقِ من نمثّل لتتحققَ الشراكة الوطنية الفعلية. هدفُنا أن يجتمعَ اللبنانيون لإعادة تكوينِ السلطةِ بدءًا بانتخابِ رئيسٍ للجمهورية يجسّد الشراكةَ والإصلاح بشخصِه وسلوكِه، ويلتزم بحمايةِ لبنان. كل ذلك إنطلاقاً من ورقةِ الأولوياتِ الرئاسية وبما يعيدُ ثقة الناس بالدولة ويمهّد لتطوير النظام وسدّ الثغرات في الدستور، خاصةً لجهة المهلِ الملزمة في النصوص واحترامِ موقعِ رئاسةِ الجمهورية وصلاحياتِها وضوابطِ انتقالِها إلى حكومةِ تصريف أعمال. 

تيار حماية لبنان

نحن على ثقة واقتناع بأن حماية لبنان تستلزم تحقيق الأهداف الآتية على قاعدة تفاهم وطني عريض: 

١- إقرار إستراتيجية دفاعية تحفظ جميع عناصر قوة لبنان وتكون الدولة المرجع الأساس فيها، ولنا في ترسيم الحدود البحرية أفضل مثال، تجلّى في معادلة قانا مقابل كاريش. 

٢- تحييد لبنان عن كل صراع لا مصلحة له فيه ولا قدرة له على تحمّلِ تبعاتِه أو انعكاساتِه، وذلك بمعزلٍ عن أن لبنان معنيٌّ مباشرةً بحلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية لما له من انعكاساتٍ إيجابيةٍ عليه، وله مصلحة وطنية بأن تكونَ سوريا جارةً آمنة ومستقرّة. 

٣- الإلتزام بجميع القرارات والقوانين الدولية بما فيها حق العودة للاجئين الفلسطينيين واستعادة الأراضي التي تحتلُّها إسرائيل وحماية حقوق لبنان في الغاز والنفط والمياه. 

٤- تنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمّة بيروت وأساسُها مبدأ الأرضِ مقابلَ السلام وحق الشعب الفلسطيني في قيامِ دولتِه. 

٥- تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك ورفض أيّ خطة لإبقائهم في لبنان وتحمّل الجميع، داخلياً وخارجياً، مسؤوليتَهم في ذلك. 

حمايةُ لبنان لا تقتصر على السياسة والأمن والدبلوماسية ولا على حمايةِ الحدود والأرض والمواطنين من العدوان، بل هي أيضاً حمايةُ حقوق المواطنين  في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفرص العمل وفي اختيار نمط الحياة، دون المس بالقيم العائلية والأخلاقية، وضمانِ حريةِ المعتقد والتعبير بما في ذلك فنّاً وإبداعاً. 

ثالثاً: في السلوكيات: تيَّار الناس 

أكثر من أي وقتٍ مضى، نحنُ مدعوون لأن نكون تيّار الناس وعلى قدر تطلّعاتِهم، فنتواصَلُ معهم ونستمعُ إليهم وندافعُ عن حقوقِهم ونحملُ همومَهم، فالناس هم الأساس.  

نحن لا ننغلق على أنفُسِنا بل نفتح ابوابَ الخياراتِ المتنوّعةِ أمامَنا سواءَ في المعارضة أو في السلطة، فمصالحُ الناس تحكمُ سلوكَنا تحت سقف الدستور والقانون. فعلنا ذلك بقبولِنا تشريعَ الضرورة، عندما اقتضتهُ حماية الناس، وأصرّينا على توقيعِ كل الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية لحماية الدستور والشراكة الوطنية. 

لذا نحن نجمعُ بين الواقعية والمبدئية، بين المرونة في السلوك والصلابة في المبادئ، لتحقيق تسويةٍ بنّاءة من دونِ أي مساومة. نحن الأكثر تمسُّكا بالمبدئية ولكنها لا تمنعُنا من الواقعية في حمايةِ وجودِنا وبقائِنا. 

لا يأسَ في قاموسِنا ولا انكفاء. لا نريدُ صِداماً مع من نختلف معَهم في النظرة أو الأسلوب بل نريدُ حواراً، لكن الحوار لا يلغي النضال. فالحوارُ تعبيرٌ عن العقل وبه يُبنى العيشُ معاً، والنضالُ هو التعبير عن إرادةِ الحياة التي بها نتمسّكُ فَنَتشبّثُ بالحقوق ونتجذّرُ بالوطن. 

خوري

بعدها جاءت كلمة خوري الذي أكد أن "الشؤون الادارية في التيار تتكامل مع الشؤون السياسية ومع الديناميكية بمتابعة ملف العمل الوطني والجدية بإدارة ملف التواصل مع الاحزاب الاجنبية، عملنا كفريق واحد يحقق من خلاله التيار اهدافه ويثبت وجوده في المجتمع وعلى مستوى الدولة ويمكنه من الدفاع عن حقوق من يمثله ويناضل ليحقق مشروعه السياسي الوطني عنوانه هذا العام "الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين". 

وتحدث عن أبرز محطات عمل الشؤون الادارية للعام الماضي واستعرض اهداف المرحلة القادمة التي ترتكز على تمكين التيار ليكون جاهزا لخوض أي استحقاق انتخابي مستقبلي : 

أولا، في العام 2023 زادت نسبة الانتسابات للتيار و٥٠% منها لشبان وشابات دون ال٣٠ سنة، نظمت الهيئات واللجان والقطاعات مركزياً وبالمناطق والاغتراب.441 نشاط تمحوروا حول السياسة والاقتصاد والانماء. وبين آخر العام 2023 وبداية 2024 تمّ إعادة هيكلة المجلس التنفيذي وتعديل 40% من لجانه و٨٠% من اللجان الاستشارية و25% من هيئات الأقضية"،

وأشار الى أن " التعديلات استندت على أهداف عمل اللجان والهيئات وتقييم انتاجية كل وحدي منن"، لافتا الى أن "عشرات الجمعيات العمومية عقدت لتصحيح وتعديل داتا الموارد البشرية وتحديث وتفعيل التواصل الداخلي وعمل الهيئات المحلية ولتكليف الشخص المناسب بالمهام المطلوبه"، مشددا على أن "التعيينات الحزبية لن تصدر بدون وجود شبان دون عمر الثلاثين". 

وشرح: "بملف الانتسابات نعتمد مقاربة شفافة وعلمية لمنع قبول أي طلب لا يستوفي الشروط الحزبية وهدفنا تنشيط حركة المنتسبين لمواكبة كل ملتزم راغب بالعمل داخل التيار حسب خبراته وجهوزيته"، مشيرًا ايضا الى أنه "سيكون هناك برامج  لتدريب الكوادر والأفراد من خلال اكاديمية التيار لضمان تطوير قيادة حديثة وقادرة"، معتبرا أن "التدريب الزامي لكل فرد يسعى لتولّي مهام مركزية أو مناطقية لنعزز التميّز بأداء الواجبات". 

وأكد خوري أنه "سيكون هناك جهوزية  للمشاركة في الانتخابات الاختيارية والبلدية والنقابية والطلابية والنيابية"، معتبرا أن "أولوية التيار بالمرحلة القادمة ومحور عمل لجانه المختصة ابتداءً من اليوم"، مشيرا الى أن "هذا الامر يتضمن تحديث المعلومات والتقارير الأسبوعية، ومتابعة المناطق لتدريب المعنيين وضمان الإنتاجية العلمية الصحيحة". 

وشدد على "توزيع المواد والتوجيهات السياسية بشكل فعال على المنتسبين والمناصرين وتعزيز وصول المعلومات لكل فرد عبر الهيئات المحلية"، لافتا الى أن "تسيير وتسريع التواصل بين الهيئات واللجان ومع مركزية التيار أصبحت أكثر فعالية من خلال استخدام تطبيقات E-FPM أو التيار الإلكتروني ال Application بتوفر إمكانية متابعة سهلة وفورية لأي طلب داخلي".

واستعرض جملة أمور أخرى سيسعى التيار الى تحقيقها في الادارة الداخلية، وتعهد بالقيام باللازم لتعزيز موقع التيار وان لا نسمح ﻷي عقبة يمكن تجاوزها أن تمنعنا من تثبيت فاعلية التيار السياسية والمؤسساتية". 

كذلك استعرضت اللجان المركزية في المؤتمر  آلية عملها.

باسيل 

واختتم المؤتمر بكلمة للنائب باسيل قال فيها: "إن عملنا السياسي بحاجة الى الكثير من التواصل مع الناس، من داخل التيار والبلد وخارجهم، وعلى جميع المستويات؛ وهذا الجهد يصحح الصورة التي تم تشويهها بفعل الاغتيال الاعلامي الذي تعرضنا ونتعرّض له"، لافتا الى أنهم "اتهمونا بالفساد  لأننا بنهجنا الاصلاحي فضحنا الفاسدين الذين موّلوا الاعلام ليشوّه صورتنا، اتهمونا بالطائفية لأنّنا وطنيون ومطالبتنا بالدولة المدنية تضرب طائفيّتهم، اتهمونا بالصدامية لأنّنا تفاهميون وبالعنصريّة لأننا وحدويون". 

وتساءل: "كيف نتصرف عندما يرى المسيحيون سواهم يبدّون وحدة طائفتهم على الوحدة الوطنية، وبينقذون اكبر فاسد من القضاء، ثم يتهموننا بوقاحة بالطائفية اذا طالبنا بالتوازن بالادارة؟". 

وتطرق الى موضوع الكهرباء. وتساءل: "ماذا تريدون أن نفعل عندما يوقفون تمويل معمل الكهرباء وكأن الكهرباء هي لطائفة"، مضيفا: "أين أصبحت كذبة البواخر؟، وكيف برأنا القضاء؟"، مضيفا "نصبح فاسدين إذا طالبنا بالتدقيق الجنائي، وقدمنا قانون لاستعادة الاموال المحولة الى الخارج وقانون لكشف حسابات واملاك السياسيين والموظفين، وإذا أردنا ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومصادرة أمواله لصالح المودعين".

وأضاف باسيل: "تفاهمنا مع "حزب الله" ونسعى مع  رئيس مجلس النواب نبيه برّي؛ نسجنا تفاهما مع المستقبل وغيره، وتعايشنا مع رؤساء حكومات في أًصعب ظروف، تفاهمنا مع القوات ونحاول ذلك مع الكتائب والتغييريين، تحالفنا مع  طلال ارسلان والمردة ونحاول مع الحزب الاشتراكي، حتى اننا وقّعنا ورقة تفاهم مع الحزب الشيوعي والتنظيم الناصري"، لافتا الى أننا "اذا نسجنا التفاهمات فهذا لا يعني أننا أصبحنا جزءًا من المنظومة وإذا لم نسكت عن ضرب الدستور والشراكة، فهذا لا يعني أننا أصبحنا صداميين". 

وأكّد أن "خيارنا هو الدولة والعيش سوية وبشراكة كاملة، لانّ الدولة تجمعنا وتنظّم حياتنا وتمنع تفكك المجتمع والمؤسسات وضرب الوحدة الوطنية، ومن هنا نطرح ثلاث ثنائيات: الدولة والعيش سوية في كنفها، الوحدة والشراكة والسيادة الوطنية والاستراتيجية الدفاعية"، معتبرا أن "الدولة هي هدفنا أما السلطة فهي وسيلة والهدف هو ربح الوطن والحفاظ على التيار من ضمنه، وعندما تتعارض السلطة مع الهدف نتخلى عنها ونذهب الى المعارضة".

ورأى أن "الخطر الوحيد في المعارضة هو ان نترك دورنا الريادي في تمثيل مكون أساسي في البلد"، وتابع مؤكدًا "نحن لسنا مع فكرة البقاء في السلطة مهما كان الثمن والكلفة ولكن أيضاً ليس مع خيار البقاء في المعارضة مهما كانت الأحوال".

وأكد أن "التيار يجب ألاّ ينغلق على نفسه ويجمع بين المرونة في السلوك والصلابة بالمبادئ، أي أن يكون هناك توازن ما بين المبدئية والواقعية وقبول التسوية ورفض المساومة". 

ورأى في كلمته أن "التيار يجب أن يبقى صلة الوصل بين الداخل والخارج، وكلبنانيون يجب أن نبقى صلة الوصل بين الشرق والغرب، وأن نكون أحرارًا بالثقافة والمعتقد والسياسة دون أن نكون انعزاليين ورفضيين وسلبيين"، مؤكدا أن "النموذج اللبناني هو رسالة "العيش سوية" أي لبنان الكبير وليس لبنان الصغير المقسم على مقاسات البعض".

وأضاف: "يريدون أن ندخل بصدام داخلي ليعود أمراء الحرب ويعمروا قصورهم فوق انقاض بيوتكم، أما في الخارج عندما كانت ايران والسعودية تتقاتلان والخليج يتصارع مع سوريا على أرضها كنا مع التفاهم بين السنة والشيعة حتى لا ينفجر الصراع في الداخل اللبناني"، وتساءل: "اليوم وهم يتصالحون على ارض سوريا ولبنان وكل المنطقة، تريدون أن نقف ضدّ ذلك؟ وننعزل ونتقوقع؟".

واضاف: "نحن مشرقيون وبالكاد لبنان يتسع لنا، يجب أن نكون منفتحين اقتصادياً وثقافياً في محيطنا المشرقي والخليجي والعربي، وابعد من هكذا، الايراني والتركي والمتوسّطي، بالمقابل، عندما تتقاتلون لا يمكنكم ان تغضبوا منا اذا شددنا على ضرورة أن تتفاهموا، وعندما تتصالحون تتفقون علينا". 

وأكد أننا "نريد التفاهمات وندفع ثمنها، ونريد أن نكون شركاء متساوين لا تابعين ولا ملحقين، لا ذميين ولا استعلائيين"، مضيفا: "لبنان الرسالة هو لبنان الشراكة، وميزة لبنان هي بالشراكة الحقيقية الكاملة، شراكة لا تقلق أحدا لأنها لا تلغي أحدا، تشرك الجميع من دون أن تخرّب، يعني الديمقراطية التوافقية وليس الديمقراطية التخريبية".

وشدد على أن "التفاهمات تعني الازدهار والاستقرار، والاهم الشراكة والمناصفة، كان يمكن ان  نكون بتحالف كبير عام 2005 بقيادة واشنطن، ولكن عندما وجدنا اننا سنكون تابعين لتحالف رباعي بين القوى الاسلامية، قلنا لا، قلنا لا لواشنطن  في العام 1990 عندما أرادت أن تلحقنا بسوريا او بحزب الله، وقلنا لا في العام  2005 لواشنطن عندما أرادت أن  تفصلنا عنهم"، مشيرا الى أننا "اتفقنا مع الحزب على ورقة موقّعة تحترم الشراكة والمناصفة والديمقراطية التوافقية، سمحت لنا بتصحيح التمثيل السياسي والاداري، وعندما عاد الحزب عن التزامه بالشراكة، لم نتردد بقول لا"، مؤكدا أننا " مع التفاهم مع واشنطن ومع الحزب ولكن ليس على حساب الشراكة". 

ورأى أنّ "التحدي الاكبر لدى المسيحيين هو تثبيت الشراكة المتناصفة"، وتابع: "الطائف أكد المناصفة، ولكن نريدها فعلية لا عددية، الرئيس العماد ميشال عون صحح التمثيل ولكن نريدها في كل العهود ونريد رئيسا يحمل الأمانة ولا يكون مواليا لأحد الاّ لشعبه وبلده". 

كذلك ناشد باسيل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والقيادات في الطائفة السنية والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقياداته،  ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحكمته ورئيس الحزب الاشتراكي السابق  وليد ونجله تيمور جنبلاط بفهمهم للجبل، وكل القيادات اللبنانية ان "لا  يفرّطوا بالشراكة المتوازنة والمتناصفة". باسيل كرر طلبه الذي توجه به الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "المؤتمن على مجد لبنان" ان يجمع القيادات السياسية المسيحية "ولا يوجد اي سبب حتى لا  نلتقي". وتوجه للقيادات بالقول: " الوقت ليس للمزايدات، ولا للعدائية التي يظهرها البعض؛ لا يوجد انتخابات غدا، واصلاً لا أحد يستطيع ان يلغي أحدا، هذا وهم!"، ولفت الى ان "الذي يظن انه  منذ السبعينات للثمانينات وصولاً للتسعينات، ربح بحذف غيره داخل طائفته، فليتذكّر ويتعلّم ان النتيجة كانت خسارة للمسيحيين واضعافهم من دون ربح له، ومن يظن انه الذي سبق التيار لدى المسيحيين والان المناسبة لينتهي منه، نقول له "انت مخطئ"، وستكون النتيجة خسارة اكثر للمسيحيين".

وشدد على ان "مسار التناحر السياسي يجب أن يتوقف والاختلاف بالرأي مسموح لا بل مطلوب والتنافس  لا بل مرغوب". 

كذلك ناشد باسيل "القوات" والكتائب بإسم آلاف الشهداء وعلى رأسهم بشير الـ 10452 كلم²، والمردة آل فرنجية وإرث التضحيات من اجل لبنان، فلنضع خطًّا احمر عريضًا تحت الوجود والشراكة المتناصفة و لبنان الكبير؛ ونبدأ من هنا". 

و أكد أن "هذه معركة وجود الناس الذين نمثلهم، انا لا  ادعي لحلف طائفي ضد اي أحد، انا حريص على تنوّع التيار وفخور اكثر شي بوجود آلاف المسلمين فيه، انا ادعو للشراكة بين الجميع انطلاقاً من حماية الوجود للجميع"، لافتا  الى أن "هناك ثلاثة أخطار كبيرة تتهدد وجودنا: الحرب والأزمة الاقتصادية، النزوح واللجوء يؤدون الى تغيير تركيبتنا الديمغرافية والمجتمعية، كذلك فقدان الشراكة لأنّه يصيب علّة وجود لبنان، يعني وجودنا".

ورأى أننا "لن نسمح  بالهيمنة على موقع وصلاحيات الرئاسة، ولا نرضى بانتخاب رئيس يكسر الشراكة والميثاق". معتبرا ان "الشراكة هي اولاً بتحديد المصير سوية، وهي بالاستراتيجية الدفاعية لحماية الوطن، وبتحييد لبنان عن صراعات هو بغنى عنها"، مضيفا "صحيح لا نستطيع ان نكون محايدين عن قضية فلسطين بوجه اسرائيل الاجرامية، ولا عن سوريا المدنية بوجه الارهاب الاصولي، ولكن نستطيع ربط لبنان ونهاية الحرب على ارضه بكل حروب المنطقة وازماتها". 

وشدد على أن "اسرائيل كناية عن مجموعة غرباء عن بعضهم بالجنسية وليس بالدين، تجمّعوا على ارض فلسطين بإسم اسطورة لبّسوها ثياب الدين؛ سردية تاريخية بأطماع استعمارية المشروع مهما كان مدعوما، ومصير المشروع الاسرائيلي  الفشل مثلما حصل بنظام الفصل العنصري بجنوب افريقيا"، معتبرا أنه "أمام اسرائيل لتبقى حل وحيد، هو الاعتراف بحق الفلسطيني بدولته، والاعتراف بأرضنا وأمننا ومواردنا، وليس قتلنا وتنكيد عيشنا وضرب اقتصادنا"، مشددا على أن " اسرائيل نقيض لبنان ولبنان ينتصر عليها بتنوّعه ومقاومته وخصوصاً بقيام دولته، وليس باعتماد أجندات ليس كلّها صنع لبنان"، مؤكدا أن "حرب غزّة نقطة سوداء بسجلّ البشرية"، ومضيفا: " الحرب نخوضها ونستشهد فيها عندما تفرض علينا، ولكن لا يجوز ان نفتعلها، خاصةً اذا كنا محكومين بمعادلة اقليمية ودولية، وعلى راسها اميركا وايران، والاثنان لا يريدان توسيع  الحرب"، مشددا على أن "مشكلتنا مع "وحدة الساحات" انها لم تأخذ بالاعتبار وحدة الساحة اللبنانية، اسرائيل تهدّد بالحرب ولكنها ستخسرها"، محذرا انه " يوم تعرف اسرائيل انه اهتزّت الخلفية اللبنانية الشعبية الحاضنة لحزب الله، يصبح لديها حافز لشن الحرب والأرجح ربحها، الحدّ الأدنى من تضامن الساحة الداخلية اساسي لتحصيل مكاسب من الحرب". 

وشدد باسيل على أنه "بالأساسيات التيار لا يخطئ أي أنه اذا أخطأ "حزب الله" معنا لا تصبح  اسرائيل صديقة، بل تبقى عدوة لغاية استعادة كل الحقوق لأصحابها"، مؤكدا أن " تموضعنا الاستراتيجي لا نخطئ فيه، ومطالبنا الوطنية لا نساوم عليها بمكاسب سلطوية، نريد الرئيس الميثاقي الاصلاحي والمقاوم ونريد اللامركزية والصندوق الائتماني"، لافتا الى أن "المعادلة المفروضة مرفوضة، ولن نقبل بمرشحّ يختارونه عنّا ولا نسلّم امرنا لحكومة مبتورة تحكمنا من خارج الميثاق والدستور"، مشددا على أنه "في هذا البلد نضطر الى أن نزعجهم لنحصل حقوقنا، والازعاج يكون بموقف موحّد ورافض وبتحريك الرأي العام، وبالنهاية بالانتقال للعمل المضاد، بدءًا من الشارع وصولاً للعصيان المدني"، معتبرا أن " الأزمة اليوم ابعد من الحقوق، هي أزمة وجود وهي تحدّد علاقتنا مع الآخرين"، مؤكدا أنه "لا يوجد تحالف ثابت مع أحد، بل تفاهم حيث الممكن واختلاف حيث يلزم".