كلودين عون: نحتاج لمواجهة تفاقم حالات الفقر المؤثر على النساء

المركزية - ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، جاء فيها:" يواجه لبنان اليوم أزمة جديدة ناتجة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على جنوبه، والتي يسقط بنتيجتها الضحايا من نساء ورجال وأطفال وعاملين وعاملات صحيين وإعلاميين وإعلاميات، ويتم من جرائها تدمير المنازل والقرى ونزوح الأهالي، وقد بلغ عددهم حوالى مئة ألف شخص. هذا في وقت يضطر فيه لبنان، منذ 13 عاما، على تحمل عبء النزوح السوري الذي زاد معه عدد المقيمين بنسبة ثلث عدد السكان تقريباً. في هذا الوضع، نحتاج في لبنان أولًا، إلى مواجهة المخاطر الملازمة لتفاقم حالات الفقر وتوسع نطاقها، بخاصة أن النقص في الموارد المالية يؤثر على الأفراد، وأولهم النساء، ويعيق عمل المؤسسات، وأولها تلك التي تعنى بالشؤون الاجتماعية وبقضايا المساواة بين الجنسين، أكانت من مؤسسات القطاع العام أو من مؤسسات المجتمع المدني".

‏وتابعت: "إدراكاً منها لضرورة مواجهة انعكاسات تفاقم الفقر على أوضاع النساء، أدرجت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاعين العام والخاص، ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 - 2030 ، "مكافحة الفقر بين النساء" كمجال عمل في إطار السعي إلى تمكين النساء في كل المجالات. ومن ضمن المبادرات التي سوف تعمل عليها الهيئة مع شركائها في هذا السبيل، والتي تم إدراجها في الخطة الوطنية لتطبيق الاستراتيجية، تضمين البرامج الحكومية للحماية الاجتماعية معايير تفضيلية للنساء المحتاجات، وتطوير برامج تأهيل مهني لتمكين النساء ربات الأسر من العمل، واعتماد آليات لإعادة دمج المتسربات من سوق العمل في القوى العاملة. وركزت أيضا خطة العمل في إطار تنمية القدرات المهنية للنساء، على إتاحة الفرص أمام النساء من الفئات الضعيفة إجتماعياً، وخاصة في الأرياف، لتمكينهن من اكتساب مؤهلات رقمية. وتضمنت الخطة أيضاً الاستمرار في تنظيم الدورات الرامية إلى تعريف النساء على الأصول القانونية والإدارية الموجب سلوكها، لتأسيس عمل خاص في شتى المجالات الإقتصادية، وبالأخص في قطاع الزراعة".

أضافت: "للخروج من الأزمات المتزامنة التي يعيشها، يحتاج لبنان أيضاً إلى مأسسة الخطوات الإيجابية الداعمة لتعزيز أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من الصعوبات المتنوعة، ثمة بوادر إيجابية برزت خلال الأشهر القليلة الماضية على صعيد التطبيق الفعلي لقانون تجريم التحرش الجنسي، وذلك عبر التعاون القائم بين وزارة العمل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بغية دمج مضمونه في الأنظمة الداخلية للمؤسسات الإقتصادية. كذلك تحقق تقدم ملحوظ على صعيد إصلاح نظام الحماية الإجتماعية المعمول به خاصة فيما يتعلق بالنساء، إذ صدر أخيرا قانون عدل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها، تحقيقا للمساواة بين الجنسين. وفي هذا المجال أيضاً، ولأول مرة في لبنان، صدرت في الخريف الماضي عن الحكومة اللبنانية، استراتيجية وطنية للحماية الإجتماعية. ترمي هذه الاستراتيجية إلى اعتماد نظام حماية منسق ومتكامل على الصعيد الوطني، يستجيب في نهج عمله للنوع الإجتماعي".

ختمت: "يرتبط تمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين، بشكل أساسي بالإصلاح الاجتماعي والسياسي. وفي لبنان، بات المواطنون والمواطنات، كما المسؤولون الحكوميون، مدركين ضرورة إجراء إصلاح في القوانين والمؤسسات، وأيضاً في الممارسات، وقد تم تحديد السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، إنما في الظروف الحالية، هناك تعويل كبير على التضامن الدولي لدعم الجهود المبذولة لتعزيز أوضاع النساء وتمكينهن من المساهمة في تحقيق الإصلاح".