صرخة مطلبية تنتظر حلول الحكومة!

تتجه الأنظار الى الاعتصام الذي ينفذه المتقاعدون العسكريون اليوم أمام المرافق العامة التي تؤمن الدخل المادي الى خزينة الدولة، وإقفالها جميعها، بحسب ما أشار الى جريدة "الأنباء" الالكترونية العميد المتقاعد جورج نادر، لافتاً الى أن المتقاعدين يتقاضون ما نسبته 9 او  10 في المئة من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل الأزمة، سائلاً: "مَن بإمكانه أن يفسّر لنا كيف يمكننا أن نعيش بهكذا رواتب؟"، معتبراً أن وعود المسؤولين لمعالجة هذا الموضوع قد ذهبت هباء حتى الساعة.

وشدد نادر على رفض المساعدات التي تُقدَّم لهم وضرورة إعطائهم 40 في المئة من قيمة رواتبهم كمرحلة أولى، ومن ثم 20 في المئة كمرحلة ثانية.

وقال نادر: "كيف يمكن لعميد متقاعد أن يعيش ب130 دولاراً في وقت تحتاج العائلة الواحدة 400 ألف ليرة ثمن خبز فقط، فكيف يمكن للعسكريين العاديين أن يعيشوا؟".

وأشار نادر الى حصولهم على كل المطالعات القانونية لإنصافهم وانهم طلاب عدالة لا أكثر ولا أقل، مستغرباً كيف أن رئيس الحكومة يتحدث عن وفر  يبلغ 2350 مليار ليرة ولم يتم إنصافهم بعد من هذا المبلغ.

حكومياً، لفت مصدر حكومي في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية الى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تتركز بالدرجة الاولى على إقرار الموازنة العامة بعد التصديق عليها في مجلس النواب وتوقيعها من قبل رئيس المجلس نبيه بري، والبند الثاني المتعلق بالرواتب والأجور وكل الامور الاساسية التي تستوجب دراستها.

ورأى المصدر أن لا حل نهائي لمسألة الرواتب باعتباره موضوع معقد، لافتاً الى أنه لا بد من إعادة دراسة  موضوعية لمسألة الرواتب، وأما ما يحصل فكلّه عبارة عن حلول آنية ومؤقتة أسوة بما يحصل في كل الملفات، بما فيها التعميم 161 الأخير الصادر عن مصرف لبنان والنقاش الدائر حوله.

الصرخة المطلبية التي يشهدها البلد هذا الأسبوع، بما فيها إضراب موظفي القطاع العام، هي خير مثال على واقع البلد المأزوم الذي يقتضي انجاز الاستحقاقات الدستورية فيه بدءا من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، علّها تكون الخطوة الأولى في مسار انقاذ البلد.

المصدر: الانباء الالكترونية