الرئاسة الفلسطينية: موقف بعض الدول من الأونروا يمثل عقابا للملايين

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن "رفضها للحملة الظالمة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا"، معتبرة أنها "تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. بحسب "روسيا اليوم".

وقالت في بيان، إن "هذا الأمر يتعارض مع القرار الأممي 302 الذي أنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة".

وطالبت الدول التي اتخذت موقفا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، "بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأشادت "بموقف الأمين العام للأمم المتحدة ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة".

وأكدت أن "قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية"، مشددة على أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194".

بدوره، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الى ان "حرب إسرائيل على "الأونروا" واللاجئين ليست جديدة، وهي تعمل منذ فترة على تصفية الوكالة المرتبطة بحق العودة".

ولفت اشتية في تصريح له، الى اننا "صدمنا أن بعض الدول أعلنت تجميد مساعداتها لـ "الأونروا"، علماً أنها تساهم بحوالي 70% من ميزانية الوكالة، كما تساهم "الأونروا" في إغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان في غزة". واشار الى انه "على العالم البدء باجراءات عقابية ضد إسرائيل".

واردف باننا "ننظر بخطوة كبرى لتجميد المساعدات الأونروا، وما تقوم به عمل إنساني يجب أن يستمر"، وشدد على ان "وقف تمويل "الأونروا" خطير ويجب التراجع عنه"، معتبرا بان تجميد تمويل الأونروا هو قرار انتقامي بعد قرار محكمة العدل الدولية.