غادة ايوب: لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا والاّ الأسوأ من جهنم

إستهلت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب مداخلتها في جلسة مناقشة مشروع الموازنة للعام 2024 بالقول: "كل نائب اليوم يتردد في الكلام في هذه اللحظة، وبماذا يتوجه للناس في ظل هذه الأوضاع الصعبة والأمور من سيء إلى أسوأ. وفي العام الماضي تكلمنا وناقشنا على أمل أن  يتغير العهد وانتهى العهد وكلنا أمل أن ترحل وراءه هذه السلطة التي بوجودها حصلت أبشع جرائم العصر من سرقة أموال المودعين الى انهيار الدولة والشغور بمعظم مؤسساتها إلى افقار هذا الشعب بكل انتماءاته". 

وأضافت: "لكن هذا التردد ينتهي في اللحظة نفسها لأن الاستسلام مرفوض واليأس ممنوع وخصوصا في هذه المرحلة من تاريخ لبنان وفي ظل كل الازمات والحروب الدائرة حولنا والمفروضة علينا والتي يتعرض اهلنا في الجنوب كل يوم. من دون أن ننسى ازمة التواجد السوري غير الشرعي الذي لا نعرف متى تنفجر في وجهنا. 
وفي ظل قرار الحرب الذي قرر فجأة فريق بمفرده أن يتخذه لأنه يعتبر أنه يتحاور معنا في كل الامور، في الرئاسة والشراكة والحكومة والقوانين والموازنة لكنه في قرار الحرب لا يحاور أحدا ولا يشاور أحدا لانه لا يعترف بوجود دولة. وفي ظل وجود سلطة تغطي القرار الذي اتخذه واخذ معه كل اللبنانيين إلى المجهول وربط مصير لبنان بسياسة المحاور التي ينتمي لها ليعزله اكثر واكثر عن كل الدول العربية التي مثلنا اعلنت تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني المحقّة لكنها ليست مثلنا في التضامن على حساب الشعب والدولة والامن والاستقرار كما  هو يفعل. والنتيجة لهذه الحرب لغاية اليوم هي المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي، المزيد من ضعف الدولة وتفككها، المزيد من الهجرة والنزوح الانقسامات، المزيد من الدمار والخسائر، واهلنا في الجنوب ونزحوا من منازلهم وقراهم ولا يعرفون متى يعودون إليها. واليوم هذه الموازنة هي نسخة لهذه السلطة ولهذا الأداء 
ويمكن تلخيص نتائجها ب 3 محاور اساسية:
ضرب مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
اذ ارسلت الحكومة مشروع قانون موازنة 2024 الى مجلس النواب في اخر شهر ايلول 2024 واعتبره رئيس الحكومة "انجازا وبطولة"، بالفعل هي إنجاز وبطولة عندما تتخلى الحكومة عن كل صلاحياتها السياسية والدستورية ولم يبق لها الا تحقيق الإنجازات في مهام الأساسية من موازنة وموظفين يقومون بواجباتهم القانونية."
وقالت:"الحق مع دولة الرئيس ميقاتي لانه للأسف، عندما  يتخلى عن كل شي لا يبقى له انجازات وبطولات الا الاحتفال بان السلطة التنفيذية قامت بدورها واداراتها وموظفوها قاموا بتأدية واجباتهم القانونية ضمن المهل الدستورية."
وتابعت: "عندما اطلعنا على مشروع موازنة 2024، وهي تشبه كل شيء الا الموازنة،  واعترضنا على مضمونه كله من عدم وجود رؤية اقتصادية واصلاحية فيه، الى استحداث ضرائب ورسوم جديدة، وتطال الاقتصاد الشرعي فقط، وتحفز الاقتصاد غير الشرعي والنقدي ما يزيد التهرب الضريبي ويجعل لبنان بؤرة لتبييض اموال ...
وعندما سألت كيف تصل هكذا موازنة إلى مجلس النواب اتت الحكومة لتقول عبر احد مستشاريها "اي شو بيصير غيرو فيه اللي بدكن  ياه". وهنا يكمن اساس المشكلة." 
واردفت:" دولة الرئيس، قد تكون الحكومة بقدر سرورها بصلاحيات رئيس الجمهورية، التي اخذتهم وكالة عنه، تارة ترد قوانين وتارة أخرى تجمدهم عندها في الادراج وتقوم بما تريد  ولكنها لا تريد القيام بدورها الاساسي الذي كرسه الدستور اللبناني لها مثل اعداد الموازنة العامة التي تمثل برنامج عمل الحكومة لسنة مقبلة وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها بعد اقرار قطع الحساب وفقا للمواد 83 و87 من الدستور اللبناني. والأسوأ من ذلك هو تحميل المسؤولية لمجلس النواب اذا غير بالموازنة او رفضها  السيئ والاسوأ ليحمي المواطن وفوق كل ذلك تقوم الحكومة بتهديده باستصداره بمرسوم في حال عدم قيامه بواجباته كما أعدت هذه الموازنة التدميرية  والكارثية التي تقضي على الاخضر واليابس في لبنان."
وتوجهت أيوب إلى الرئيس بري بالقول: "هذا هو الثمن الذي يدفعوه مجلس النواب  الحالي اليوم، هذا المجلس الذي  يمثل السلطة الوحيدة الشرعية بموجب الدستور اللبناني، هو الذي يمثل صوت الشعب وهو مصدر السلطات في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة مستقيلة وتصريف أعمال. هذا هو الثمن الذي ندفعه عن كل يوم تأخير بعدم فتح ابوابه لانتخاب رئيس جمهورية لإعادة تنظيم العمل السياسي. واما النقطة الثانية فهي  عدم شفافية الارقام ومقولة (صفر عجز). وفي اول تشرين الاول 2023 اتى مشروع الموازنة ب 295 الف مليار نفقات و 277 الف مليار واردات اي 18 الف مليار عجز. والغت لجنة المال والموازنة الضرائب والرسوم المستحدثة وعدلت وضربت الشطور الضريبية ب 60 مرة وعدلت المعايير بالنسبة الى الرسوم والغرامات وغيرها من التعديلات الجذرية والبنيوية،  لكن أهم شي هو أن لجنة المال والموازنة فضحت تقديرات الواردات الخاطئة والمتدنية التي ادرجت في مشروع الموازنة لتبرير الحاجة الى فرض ضرائب ورسوم جديدة لتغطية سلفات الخزينة والانفاق من خارج الموازنة اي الموازنات الرديفة. والفضيحة حصلت بكتاب من وزارة المالية
في 12-1-2024  الى رئيس لجنة المال والموازنة اي قبل انتهاء جلسات اللجنة في 15-1-2024  لكن للاسف سمعنا ارقامه في الاعلام ولم تتسلمه اللجنة الا لعد إقفال أعمالها. وفي الكتاب وفقا لحساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان بلغت الايرادات المقدرة للعام 2024  مبلغ وقدره 320 الف مليار ليرة بدلا من 277 الف مليار اي زيادة 43 الف مليار ليرة على الواردات وفجأة أصبح هناك فائض وصفر عجز واحتفلوا بهذا الانجاز اول شهر تشرين الأول 2023 اي قبل 3 اشهر. وفي 18-1-2024 ارسلت وزارة المالية كتابا ثانيا الى رئيس لجنة المال والموازنة غيرت فيه الارقام وخفضتها 12 الف مليار لانها اغفلت تخفيض التعديلات التي قامت بها اللجنة فاصبحت بناء عليه 308 الاف ليرة واردات مقدرة للعام 2024 وانه هكذا أصبحت هناك زيادة على النفقات 13 الف مليار. وفي 19-1-2024 ارسلت وزارة المالية كتابا ثالثا الى رئيس لجنة المال والموازنة طلبت فيه جعل مشروع الموازنة 308 الاف ليرة نفقات و308 الاف ليرة واردات وصفر عجز."
وتابعت: "يقال بين تشرين وتشرين صيف ثان وفي دولتنا بين تشرين و تشرين وكانون وكانون نشهد قفزة من عجز 17 الف مليار الى فائض 41 الف مليار الى صفر عجز وهل هناك شفافية وحوكمة وادارة رشيدة أكثر من ذلك؟؟ نحن في أي دولة واي أرقام نصدق؟ وبالاضافة إلى كل ذلك تصلنا سلفات خزينة غير مسددة 41 الف مليار من دون احتساب الدين العام واموال مودعين لا نعرف من المسؤول عن ردها وكم تبلغ مسؤولية الدولة والمصارف منها وتدقيق جنائي توقف عند 76 مليار دولار كلفة الهندسات المالية غير كلفة هدر الكهرباء ووزارة الطاقة وما زال هناك من يحدثك عن  صفر عجز. وسمعنا امس وزارة الأشغال يرفع الصوت أن موازنة وزارة الاشغال لا تكفي لصيانة طريق واحدة ونرى مرضى السرطان يموتون كل يوم بسبب الدواء. وإن قصة الصفر عجز قصتوا مثل قصة الصفر عند الهنود الذين كانوا يكتبون الأرقام من 1 إلى 9 ، ويقومون بإحداث فتحة في الورقة ، من أجل الفصل بين الأرقام ، وأطلقوا عليه اسم الفراغ  الذي عرفناه بالعربية صفر. وهذا الصفر هو الخرم في خزينة الدولة لا اكثر ولا اقل".
واشارت إلى أن "هناك من قال قبل قليل أن عند توقيع  الحكومة مطلوب توقيع 24 وزيرا وحدثنا عن صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن بين يدي مرسوم إحالة مشروع  قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بتاريخ 29/11/2023 وقعه 4 وزراء فقط منهم وزير التيار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار. هكذا يكون التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للمادة 52 التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية توقيع الاتفاقيات الاي ترتب على الدولة أعباء لعدة سنوات. وتاتي النقطة الثالثة والاخيرة يا دولة الرئيس وهي قصة ابريق الزيت " قطع الحساب" حيث ان وزارة مالية وبالرغم من انقضاء المهل القانونية وبالرغم  من توجيه مذكرات عديدة من ديوان المحاسبة واجتماعات، لم ترسل حتى تاريخه قطوعات الحساب للاعوام 2020 و2021 و2022 . هذا الكلام صادر عن ديوان المحاسبة الذي قال انه بعد تدقيق حساب العام 2019 وجد 2.600 مليار اموال مختلسة وفروقات صندوق.
وتقريبا 28.000 مليار ليرة نفقات مصروفة غير متوفر لها اعتمادات في الموازنة. ولاحظ ان هذا الانفاق حصل خلال السنوات السابقة نتيجة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتحويل الاموال من مصرف لبنان الى مؤسسة كهرباء لبنان وقيدها قيود مؤقتة في الخزينة ولا تزال عالقة حتى اليوم. وهكذا سيحصل بالسلفات اليوم التي قد تكون مسددة بالكاش لكن من دون قيود في الموازنة لانهم مطمئنين انه لا يوجد قطع حساب وليس هناك من يحاسب".
وقالت: دولة الرئيس،  الاخطر انه لغاية اليوم لا يوجد قطع حساب والحكومة لكي تنجز قطع الحساب، تقترض 32 مليون دولار لتدفع ل 500 موظف هي تختارهم لكي يقوموا بواحباتهم. ويقولون صفر عجز!". 
وختمت: "لا حل لاعادة انتظام الوضع المالي والاقتصادي والحياة السياسية في لبنان الا بفتح ابواب مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية باسرع وقت والا نحن ذاهبون إلى أسوأ من الجهنم التي وعدونا فيه وأوصلونا إليه".