تكتم رسمي حول مهمة هوكشتاين وملف تعيينات رئيس هيئة الأركان مفتوح على اتصالات تتطلب انضاجه

تقدم السياسي على ما عداه في جلسة مجلس الوزراء امس، عبر تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي بأننا «أبلغنا الموفدين بأن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط امر غير منطقي، مطالبا بوقف اطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف اطلاق نار جديّ في لبنان».

ورسم موقف لبنان الرسمي الذي حدّد اطاره الرئيس ميقاتي في مداخلة له امام الوزراء.. اذ اعتبر انه انطلاقاً من «عروبتنا ومبادئنا» نطالب بأن يربط وقف النار في غزة بوقف النار في الجنوب، منوهاً بالدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بوجه اسرائيل على خلفية ابادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وكشفت مصادر سياسية ان التكتم الرسمي حول مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين معناه، انه حمل معه اقتراحات او افكار محددة،  تصلح للبحث والنقاش لاجل التوصل إلى قواسم مشتركة ،تساعد في حل مشكلة التدهور الحاصل على الحدود اللبنانية الجنوبية، والا لما التزم المسؤولون الصمت عن مضمون المفاوضات التي جرت مع هوكشتاين .ونفت المصادر ان يكون الاخير حمل معه مبادرة او طرح ما للخروج من الازمة  .ولكنه طرح خمسة افكار ترتكز على القرار الدولي الدولي رقم ١٧٠١، وتمت مناقشتها، ووضع بعض التعديلات عليها، ويرتقب ان تكون موضع تشاور واخذ ورد  مع حزب الله ، لانها تشكل  مرتكزا لأي اتفاق او تسوية للمشاكل المحتدمة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وما ان غادر الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بيروت، حتى وصل وزير الخارجية البريطاني في حكومة الظل البريطانية المعارضة ديفيد لامي، فزار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ثم السراي الكبير، على ان يزور عين التينة، ويلتقي الرئيس نبيه بري، ثم يزور اليرزة للقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون.

واعاد لامي التأكيد ان رسالته ان بلاده لا تريد ان ترى التصعيد والعنف في غزة يتجه الى لبنان، وتهدئة الامور بدل التصعيد، وتطبيق القرار 1701.

وربطاً بالوضع في الجنوب، وعموم المنطقة، وانطلاق المفاوضات، البعيدة عن الاضواء لاحتواء التصعيد، والتفاوض بعيدا عن النار والدمار.

وحسب معلومات، نقلت الى مسؤولين في بيروت، فإن اللجنة الخماسية الدولية - العربية ستعقد اجتماعاً لها في النصف الاول من الشهر المقبل، لمراجعة ملف الاتصالات في ما خص إنهاء لشغور الرئاسي  في لبنان، ربطاً بالمناخات التفاوضية الجديدة في المنطقة، بعد توقف حرب غزة.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن  ترحيل ملف تعيينات رئيس هيئة الأركان في الجيش والمجلس العسكري إلى جلسة لاحقة لا يعني ان الملف قد يقر في أي وقت من الأوقات، إنما الملف مفتوح على سلسلة اتصالات تتطلب انضاجه، مع العلم أن تعيين رئيس الأركان هو الأسهل بإعتبار أن الحزب التقدمي الاشتراكي هو من يسميه. وقالت هذه المصادر أن الحكومة التي تتعرض لانتقادات حول مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية تحاشت الدخول في قضايا تعرضها للمزيد من الانتقادات، لاسيما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن حكومته تواصل عملها ولا تأخذ مكان رئيس الجمهورية. 

إلى ذلك لفتت إلى أن موضوع رد الحكومة ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي يخضع للبحث في ظل الكلام عن عدم دستورية الإجراء الذي اتخذ،  واعتبرت أن هناك قوى مسيحية بادرت وتبادر إلى الوقوف بوجه قرارات الحكومة. 

وعلى الصعيد الرئاسي،  فإن المصادر استبعدت قيام أي تطور  في انتظار اللقاءات الثنائية التي تعقد وإمكانية طرح مسعى أو مبادرة في هذا السياق.

من النقاط العالقة التي  يمكن ان تشكل مادة سجالية وخلافية بين الحكومة وفريق وزير الدفاع، من زاوية اقتراب الموعد الذي تنتهي فيه المهلة المحددة للوزير موريس سليم لتقديم اقتراحاته في ما خص التعيينات في رئاسة الاركان (العميد حسان عودة) ومديرية الادارة (العميد رياض علام) وكلاهما مغطى من المرجعية السياسية، التي ينتمي اليها (عودة النائب السابق وليد جنبلاط)، و(علام الرئيس نبيه بري) في حين ان الخلاف ما يزال محتدماً على مرشح المفتشية العامة (وهو ماروني) اذ يتمسك وزير الدفاع بالعميد منصور نبهان رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، في حين ان قائد الجيش يرشح العميد فادي مخول، من زاوية الضابط الاعلى رتبة.

واشارت مصادر مقربة من سليم ان التعيينات غير ممكنة في ظل الشغور الرئاسي.

المصدر - اللواء