الحرب تتصاعد على الحدود والأوروبيون يُحذِّرون

الجبهة السياسيّة عطلة، وإمعان في التعقيد، واستسلام للانقسام، وانصياع لذهنيات عبثية عوّدت النّاس على "دولة مسيّرة بلا رئيس للجمهورية" واستعداد لاشتباك رئاسي بعد عيد رأس السنة. وفي موازاة ذلك، رهان متجدّد على همّة الوسطاء لإعادة تحريكها في الإتجاه المعاكس لما يشتهيه أمراء التعطيل. وجبهة الجنوب تصعيد وتهديد وقلق متزايد من تدحرج كرة النّار إلى حرب واسعة خارج السيطرة. واللبنانيون يُشوَوْن فوق النارين.

على المستوى السياسي، بات معلوماً أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بصدد تحريك عجلة الإتصالات حول الملف الرئاسي، ومعلومات لـ"الجمهورية" تؤكّد انّه لن يطلق أيّ مبادرة محدّدة في هذا الشّأن على غرار مبادراته الحوارية السابقة التي فشّلتها النكايات السياسية والشخصية بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، والشروط المتصادمة المطروحة من قِبل الجانبين. واما الغاية الأساس من هذه حركة الاتصالات التي يُحضّر لها بري، فهي محاولة ملاقاة ايّ جهد خارجي؛ فرنسي او قطري او غير ذلك، بتأكيد الحاجة الملحّة، في ظل المخاطر والظروف الدقيقة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان، إلى إنجاح اي مسعى يقود الى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والشرط الأساس تغليب منطق التوافق على الاشتراطات والتعقيدات".

وبالتوازي مع ما يتردّد عن حراك فرنسي او حراك قطري حول الملف الرئاسي بعد رأس السنة، فإنّ مصادر موثوقة تؤكّد لـ"الجمهورية" أن لا موعد محدّداً حتى الآن لأيّ تحرّك. وما خلا الكلام العمومي الذي اطلقته وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الأخيرة إلى بيروت حول ضرورة وضع الملف الرئاسي كأولويّة بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فإنّ أيّاً من المستويات السياسية في لبنان لم يتبلّغ رسمياً من الفرنسيين او من القطريين، لا عبر القنوات الديبلوماسية ولا عبر قنوات التواصل المباشر، متى سيطلقون إشارة الانطلاق لتحرّكهم بتجربة جديدة لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي".

وفي انتظار ان تتبلور صورة الحراك الخارجي، سواءً لناحية شكله او مضمونه او موعده، فإنّ الداخل اللبناني يتأرجح رئاسياً بين تكهنات وفرضيات غير مبنية على معطيات جدّية، وبين توقعات يقول أصحابها إنّها مبنية على تأكيدات. واللافت للانتباه في هذا السياق، هو أنّ مستويات سياسية رفيعة، وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" تقارب الملف الرئاسي بنفحة تفاؤل في إمكان إتمامه وانتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة أسابيع قليلة، ويبرز في هذا السياق تأكيد مسؤول كبير امام بعض المقرّبين بأّنه يملك معطيات على مستوى عالٍ من الجدّية والتأكيد، تجعله يجزم بأنّ فرصة انتخاب رئيس الجمهورية بدأت تلوح في الأفق، حيث انّ هذا الاستحقاق وضع او سيوضع على نار الإنجاز لحسمه بانتخاب الرئيس خلال فترة لا تتعدّى شهر آذار المقبل. حتى انّه قال انّه مستعد لأن يراهن على ذلك. واما اسم الرئيس فسيكون مفاجئاً".

على أنّ الفرصة التي اشار اليها المسؤول عينه، والتي تنطوي على الذهاب الى خيار رئاسي جديد غير الأسماء المعلنة، تقابلها مصادر مسؤولة عبر "الجمهورية" بتساؤلات حول كيفية ترجمتها، وكذلك حول قوة الدفع التي ستجعل هذه الفرصة ممكنة، في ظل واقع سياسي ما زال موزّعاً على جبهات رئاسيّة متصادمة، ومتصلّبة في شروطها وطروحاتها ومواصفاتها لرئيس الجمهوريّة العتيد. ومتمسّكة بـ"فيتوات" متبادلة على مرشحين، وبلاءاتها المانعة إمكانية التوافق على رئيس. ولا مؤشرات تراجعية لدى اي منها. فهذا الواقع يحتاج لكسره قدرات خارقة اثبتت فترة الفراغ الرئاسي لسنة وشهرين، انّها غير متوفرة لا من الخارج ولا من الداخل، تُضاف اليها قدرات اكبر لتليين إصرار مرشحين على المضي في المعركة الرئاسية وعدم الانسحاب منها، وهنا يجب التمعّن ملياً في ما نُقل أخيراً عن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بأنّه ماض في ترشيح نفسه حتى ولو بقي معه نائبان.

تبعاً لهذه الصورة المتصدامة، فإنّ المصادر المسؤولة عينها "لا تنظر الى الاستحقاق الرئاسي كاستحقاق اقترب أجَل اتمامه برغم الحراكات الخارجية حوله سواءً من قِبل الفرنسيين او من قِبل القطريين، كون هذه الحراكات لم تتمكن من تحريك هذا الملف خطوة الى الامام، بل على العكس من ذلك، فإنّها لا تزال ترى انتخاب الرئيس بعيد المنال، الّا اذا حصل في البلد أمر قاهر يقلب المواقف رأساً على عقب، فينزل من جهة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" عن شجرة لاءاتهما، وسعي كل منهما لرئيس وفق مواصفاته وتوجّهاته وسياسته، كما يدفع من جهة ثانية، ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" الى الذهاب نحو خيار آخر غير فرنجية، علماً أنّ موقف الثنائي الثابت هو انّهما داعمان لفرنجية طالما انّه ماض في ترشيح نفسه، ولن يبادر ايّ منهما الى حمله على الخروج من المعركة الرئاسية. وبالتالي فإنّ هذا الامر القاهر لا يملك احد قدرة فرضه لا من الداخل ولا من الخارج".

واذا كانت "القوات" كما "التيار" يؤكّدان كلّ من جهته انّه يشكّل مانعاً لأن يُفرض رئيس يُعتبر تحدّياً لهما، فإنّ مصادر مسؤولة في "الثنائي" تؤكّد في المقابل استحالة انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عنهما، وقالت: "على الآخرين أن يقرأوا جيداً جلسة التمديد لقائد الجيش، التي يتطلّب انعقادها نصاباً عادياً ( 65 نائباً)، ورغم كل محاولاتهم لحشد النواب لم يستطيعوا تأمينه. وبالتالي لم يكن لهذا النصاب أن يتوفر لولا مشاركة نوابنا في الجلسة. فكيف الحال بالنسبة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب نصاب الثلثين (86 نائبا)؟".

وتخلص المصادر الى القول: "إنّ سياسة تحمية الرؤوس والصعود إلى مرتفعات عالية من الشروط التي ثبت انّها إمعان في تعطيل موقع الرئاسة، وانّها لا ولن تمكّن اصحاب هذه الشروط من أن يأتوا برئيس بمعزل عنا، بحسب تصنيفاتهم ومواصفاتهم، وانّها لا تغيّر بالتالي في ضرورة الجلوس معنا على الطاولة وصياغة مخرج لعقدة الرئاسة".

في الجانب السياسي الآخر، تبقى سائر الملفات الداخلية في حالة جمود كامل، فرضته عطلة الاعياد، وينتظر ان تتحرّك مطلع السنة الجديدة، مع الطعن المنتظر أن يقدّمه "تكتل لبنان القوي" الى المجلس الدستوري، بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.

وقالت مصادر التكتل لـ"الجمهورية": "أنّ لا شيء مرتقباً قبل مطلع العام المقبل، لقد دخلنا عطلة الاعياد ولا شيء جديداً حول الملفات العالقة. فيما قالت نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي لـ"الجمهورية"، انّ التيار سيواصل بعد الاعياد حراكه السياسي بإتجاه كل الاطراف السياسية الذي بدأه بعد حرب غزة، للتشاور حول كل الملفات، والمهم ان تلاقينا الاطراف الاخرى بإيجابية لمعالجة الأزمات القائمة. ونحن موقفنا واضح، ولكن هناك من ينتظر الحراك الخارجي حول ملف الرئاسة وانتهاء حرب غزة ارتباطاً بأجندات داخلية وخارجية له".

اضافت: "نحن منفتحون على كل الاطراف، ونرجو ان تكون هناك ارادة للتجاوب في معالجة مسألة رئاسة الجمهورية والتعيينات وقضايا الفساد وانفجار مرفأ بيروت وغيرها من مسائل".

حول الطعن الذي يعدّه التيار بقانون تأخير تسريح قائد الجيش، قالت: "لقد اصبح شبه جاهز وسيتمّ تقديمه في اقرب فرصة وهو ليس صعباً او معقّداً".

وأمّا على الجبهة الجنوبية، فالصورة تعكس سباقاً بين الوقائع الميدانية التي تزداد عنفاً وتصعيداً يوماً بعد يوم، وبين التحذيرات التي تتوالى عبر القنوات الديبلوماسيّة من انحدار الوضع الى حرب واسعة.

وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ رسائل اوروبية وردت الى المراجع المسؤولة تعبّر عن قلق متزايد من اقتراب الوضع على جبهة الجنوب من حافة الحرب، في ظل تصعيد "حزب الله" لعملياته العسكرية ضدّ الجيش الإسرائيلي، وتتحدّث عمّا سمّتها "جدّية التهديدات الاسرائيلية بعمل عسكري ضدّ لبنان". وقرنت ذلك بالتأكيد على الجانب اللبناني بتطبيق القرار 1701.

اللافت في الرسائل الدولية؛ الاوروبية وغير الاوروبية، انّها تتجنّب الكلام المباشر والصريح حول الطرح الاسرائيلي لتوفير الأمن للمستوطنات الاسرائيلية على الحدود، بإحداث منطقة خالية من "حزب الله" في الجانب اللبناني وإبعاد الحزب الى شمالي الليطاني، الّا انّ الكلام المباشر يُقال صراحة في المجالس الديبلوماسية التي تؤكّد على "أنّ الضرورة باتت توجب وقف العمليات العسكرية على الحدود والتوصل الى "آليات جديدة" لما سُمّي "التطبيق الفعلي الحرفي لمندرجات القرار 1701".

وإذا كان الرئيس بري قد اكّد أنّ احداً من الموفدين قد أثار مسألة إحداث ترتيبات جديدة في الجنوب مرتبطة بالقرار 1701، وامام المطالبات بدقّة تطبيقه، أبلغ الى الموفدين الدوليين موقف لبنان الرسمي بالتمّسك بهذا القرار والالتزام بتطبيقه، وانّ المطلوب هو إلزام اسرائيل بتطبيق هذا القرار، فإنّ مصادر مطلعة على أجواء "حزب الله" اكّدت لـ"الجمهورية" انّ الحزب وفي اللقاءات التي جرت بينه وبين ديبلوماسيين اجانب فرنسيين وغير فرنسيين، رفض النقاش في هذا الأمر ولو عرضاً، مشدّداً على انّ المطلوب قبل كل شيء هو انّ توقف اسرائيل عدوانها على غزة وعلى لبنان".

واشارت المصادر إلى "أنّ تلويح العدو بإقامة منطقة عازلة في الجانب اللبناني اياً كانت مساحتها، لا تعني بالمفهوم الاسرائيلي إبعاد عناصر "حزب الله" فقط، بل تهدف في جوهرها الى تفريغ المنطقة الجنوبية من سكّانها. وهو امر لا يستطيع احد في الداخل او في الخارج أن يتحمّله او يغطيه، فضلاً عن أنّ هذا الأمر إنْ فكّر به الاسرائيلي سيجرّ إلى حرب قاسية لن تمكن اسرائيل من فرض اي ترتيبات كتلك التي تهدّد بإقامتها لأمن المستوطنين الذين لا يعتبرهم "حزب الله" مدنيين بل هم جزء لا يتجزّأ من جيش العدو، وحديث الاسرائيلي عن منطقة عازلة في شمالي الحدود، يقابله بالتأكيد حديث عن منطقة عازلة تمتد على مسافة كيلومترات جنوبي الحدود".

الى ذلك، وفيما زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان بـ"أننا نجهّز لكل السنياريوهات الممكنة مع "حزب الله". طالب سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحرّك لإعادتهم إلى منازلهم.

وفي رسالة الى بايدن ورئيس مجلس الأمن القومي الأميركي، طالبت منظمة "اللوبي 1701"، التي تمثل 60 ألفاً من سكان شمال إسرائيل، بـ"السماح لإسرائيل بضمان عودة السكان إلى منازلهم، إما عبر الوسائل الدبلوماسية أو عبر عملية عسكرية".

وجاء في الرسالة: "نحن نتحدث باسم 60 ألف نسمة من سكان شمال إسرائيل الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم وتحولوا إلى لاجئين، ندعو الرئيس بايدن إلى تقديم دعمه الكامل لحكومة إسرائيل للتصّرف بالقوة والوسائل اللازمة لضمان سلامتنا وأمننا".

وبحسب صحيفة "يديعوت إحرونوت" العبرية، "تأتي مناشدتهم وسط تقارير تفيد بأنّ الحكومة الأميركية تمنع تحركاً عسكرياً إسرائيلياً على الحدود الشمالية".

المصدر: الجمهورية