اقتراح التمديد للقائد يجوز أمام السلطتين والطعن بين "الشورى" أو "الدستوري"...هل يحتكمان إلى القانون؟

جوانا فرحات

المركزية – "بسبب عدم اكتمال النصاب أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة ظهر اليوم إلى الثلثاء المقبل". بالتوازي لا تزال أبواب مجلس النواب مفتوحة وقاعة البرلمان تشهد على نقاشات تتعلق بجدول اقتراحات قوانين منها الملح وأخرى"لا تقدم ولا تؤخر" إلا أنها تطيل من فترة السجالات وبالتالي قطع الطريق على التقدم باقتراح التمديد لقائد الجيش.

وسواء تم إقرار قانون التمديد وفق جدول الإقتراحات المطروحة أو لم يقرّ لأسباب تتعلق بالسيناريوهات المتوقعة من قبل الثنائي الشيعي ومن يدور في فلكه أبرزهم نواب تكتل لبنان أولا، وسواء بقي الرئيس نبيه بري على إصراره بعدم تحمّل عبء التمديد لقائد الجيش وتحميل مجلس الوزراء مسؤولية هذه الخطوة المصيرية، إلا أن الطعن بالقانون حاصل لا محال بقرار من نواب حزب السلاح ومن خلفهم أي إيران.  

الفتاوى المرصودة على قانونية التمديد لقائد الجيش تكاد تتخطى الحدث في حد ذاته. علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، وفي ظل فراغ رئاسي أيضا.

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر يستعيد سيناريو التمديد لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ويروي تفاصيله  لـ"المركزية" :" عام 2015 كان يفترض إحالة قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي على التقاعد والبلاد في حال فراغ رئاسي استمر عامين ونصف، فتقدم وزير الدفاع حينذاك سمير مقبل باقتراح التمديد لقهوجي إستنادا إلى نص ورد في قانون الدفاع ويتحدث عن إرجاء التسريح فأقر المرسوم. إلا أن أحد الضباط ( ممن كانوا يراهنون على منصب قيادة الجيش) تقدم بالطعن معللا الحجة بعدم قانونية اقتراح التمديد من قبل وزير الدفاع). ويضيف صادر، "وجدت نفسي أمام صراع كبير. فإذا قبلت الطعن سيكون هناك فراغ في قيادة الجيش بعد الفراغ الرئاسي. وتزامن ذلك مع حرب شعواء كان يشنها فريق سياسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والفريق هو نفسه الذي مدد له في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال".

 إنطلاقا من هذا الواقع، قررت عدم قبول الطعن وطلبت من الفريقين تقديم الأسباب الموجبة التي استندا إليها سواء في التمديد أو الطعن.لكن بعد دراسة الملف قررت عدم التنفيذ وتم التمديد للعماد قهوجي وبقي مدة سنة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش ".

عدم تنفيذ القاضي شكري صادر قرار التمديد جاء استنادا إلى المادة 77 في قانون نظام شورى الدولة التي تنص على التالي: أولا يمنع على مجلس الشورى وقف تنفيذ المراسيم التنظيمية، وثانيا يقبل وقف تنفيذ كل المراسيم العادية باستثناء ما يتعلق بالصحة والأمن القومي. "وأنا طبقت المادة 77 لأن المرسوم يتعلق بالأمن القومي ".

سابقة تتكرر اليوم، لكن الحجة أقوى "لأن البلاد في حالة حرب وتدهور إقتصادي وسياسي وحتى أمني. وبحسب قانون الدفاع يسمح بالتمديد للعسكر والضباط بناء على اقتراح قائد الجيش . لكن في عهد وزير الدفاع سمير مقبل حصل التمديد للقائد جان قهوجي فهل يتكرر المشهد مع قائد الجيش جوزف عون وما هي المسارات القانونية في مسألة التمديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

نبدأ من السلطة التنفيذية،  ويشرح صادر من منظار القانون" التمديد في مجلس الوزراء يجوز إما بناء على اقتراح وزير الدفاع موريس سليم لكن الأخير يرفض لأن مرجعيته السياسية ترفض التمديد للعماد جوزف عون. أما الإقتراح الثاني فيأتي من رئيس مجلس الوزراء ويمكنه أن يمدد من دون اقتراح وزير الدفاع، وإلا نكون أمام واقعة خطيرة مفادها أن وزيرا واحدا قادر على شلّ عمل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حاليا التي تشهد فراغا".

قابلية الطعن تجوز، كما يجوز لوزير الدفاع أو أي ضابط اعتبار الإقتراح مخالفا للقانون كونه لم يؤخذ برأي الوزير ولأن المرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، فيتقدم أحدهما بالطعن أمام مجلس شورى الدولة. فهل سيقبل الأخير به أم يوقف التنفيذ استنادا إلى المادة 77 التي استند عليها القاضي صادر سابقا؟

في مجلس النواب المسألة تبدو أكثر قابلية للتطبيق، شرط أن يكون الإقتراح المتعلق بالتمديد متقناً من الناحية القانونية. ويتوقف صادر عند الإقتراح الذي تقدم به نواب تكتل الجمهورية القوية وطلبوا فيه بالتمديد لقائد الجيش وحده مدة سنة. وهذا الإقتراح يخالف جوهر مفهوم التشريع، يقول صادر، لأن الإقتراح  يجب أن يكون عاما وغير شخصي أي أنه يشمل مجموعة أشخاص بحيث يُمدد في ظروف إستثنائية من رتبة عميد في الجيش اللبناني وما فوق. والأعلى رتبة من العميد هو قائد الجيش حكماً. بذلك نكون أقفلنا الطريق على أي تفسيرات وإجتهادات، ولا يعود هناك مبرر للطعن لأن الإقتراح يشمل مجموعة أشخاص".

الطعن بقانون التمديد في مجلس النواب يكون أمام المجلس الدستوري ويحتاج إلى توقيع عشرة نواب. والمرجح أن لا يأخذ المجلس الدستوري بالطعن لأن الإقتراح لم يشرع لشخص إنما لمجموعة وهذا يصح قانوناً، يختم صادر.

بين ما يصح قانونا وما يسري في عروق الممعنين بمؤسسات الدولة وتفريغ أول 3 مواقع مارونية بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بحاكمية مصرف لبنان واليوم قيادة الجيش يبقى الخيار الثالث وفيه أن لا يطرح اقتراح التمديد لقائد الجيش في أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا يعني أنهم تعمدوا التلاعب على فريق السياديين لعبة لا تشبه إلا أنفسهم.