كيف جاءت ردود الفعل على "الفيتو" الأميركي ضد قرار لقف إطلاق النار؟

تباينت ردود الفعل على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعت نسخة مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الإمارات، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وكذلك "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وانضمت ما لا يقل عن 97 دولة أخرى إلى هذا الجهد، وشاركت في رعاية مشروع القرار الذي صاغته الإمارات.

وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

نائب المندوبة الأميركية
وقال نائب المندوبة الأميركية في المجلس روبرت وود قال إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لأنه لم يذكر الهجمات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.

والولايات المتحدة، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق النقض، قاومت مرارا وتكرارا الدعوات إلى تطبيق وقف إطلاق النار، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتمت الإشارة إلى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس" إلى مشروع القرار على أمل أن يروق للولايات المتحدة.

وكان التصويت هو المحاولة السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضوا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حماس" ولم ينجح سوى تصويت واحد سابق، والذي دعا الشهر الماضي إلى إقامة "هدن وممرات إنسانية" في غزة.

وجاء تصويت، الجمعة، بعد لجوء نادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن "قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين"، ولم يتم استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989.

 المملكة المتحدة 
ومن جانبها، قالت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان، إن لا يمكنها التصويت لصالح مشروع قرار "لا يدين الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء في 7 أكتوبر".

وأضافت أنها "تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في غزة وأن "مقتل المدنيين وتشريدهم في القطاع لا يمكن أن يستمر. على إسرائيل أن تكون قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله حماس، وعليها أن تفعل ذلك بطريقة تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بحيث لا يمكن تنفيذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى".

كوهين
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأمين العام للأمم المتحدة بـ"الانحياز إلى حماس بعد أن اتخذ خطوة نادرة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للدفع من أجل وقف إطلاق النار".

وتمنح المادة 99 الأمين العام صلاحية "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وقال كوهين، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "طلب غوتيريش يعد مثالا على موقف الأمين العام المتحيز ضد إسرائيل"، وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة بعد أن "استخدمت حق النقض، وشكرها على دعمها لمواصلة القتال من أجل إعادة الرهائن إلى الوطن والقضاء على منظمة حماس الإرهابية".

اميركا
وشكر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عبر منصة "إكس"، الولايات المتحدة الفيتو، وكذلك وشكر إردان الرئيس الأمريكي جو بايدن "على وقوفه الثابت معنا"، وأضاف: "القليل من الضوء يطرد الكثير من الظلام".

وانتقد إردان مشروع القرار وقال إنه إذا تم تمريره، فإنه "سيسمح فعليا لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي في غزة"، وأضاف "من المثير للصدمة أنه بينما تطلق حماس الصواريخ من المراكز السكانية في جنوب غزة، تنخرط الأمم المتحدة في نقاش منفصل حول قرار مشوه موجه إلى الجانب الخطأ ولا يدين حتى حماس".

فلسطين
وفي المقابل، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه "يوم حزين"، وأضاف أنه يعتقد أنه في يوم من الأيام "أولئك الذين لا يستطيعون رؤية الواقع سوف يتفاعلون في نهاية المطاف مع الضغوط الهائلة التي تمارسها الإنسانية، من ركن من أركان العالم إلى ركن آخر من العالم، حيث يطالب مليارات الأشخاص بوقف إطلاق النار".

وتابع "نحن منزعجون مثل شعبنا الغاضب والمستاء من نظام الأمم المتحدة – من الأمم المتحدة، ومن مجلس الأمن، ومن الجمعية العامة – وهم محقون في الانزعاج والغضب والإحباط لأنهم يرون آلة الحرب الإسرائيلية الضخمة هذه تقتلهم بالآلاف، ومع ذلك أصيب مجلس الأمن بالشلل".

 كما أدان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الفيتو الأميركي، وقال في بيان إن "فشل مجلس الأمن في وقف العدوان وصمة عار ورخصة جديدة لاستمرار القتل والدمار والتهجير، واستخدام حق النقض يفضح نفاق الادعاء بالاهتمام بحياة المدنيين".

وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، وحثها على "مواصلة جهودها في مجال المساعدات الإنسانية ومحاولات وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة".

وكذلك أدانت "حماس" الفيتو الأميركي، ووصفت موقف واشنطن بأنه "غير أخلاقي وغير إنساني"، وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة في بيان، إن "عرقلة أمريكا لإصدار قرار وقف إطلاق النار هو مشاركة مباشرة مع الاحتلال (الإسرائيلي) في قتل شعبنا".

هيومن رايتس
وعلى صعيد المنظمات الدولية، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالفيتو الأمريكي، وقال لويس شاربونو مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش في بيان عقب استخدام حق النقض "من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب".

وأضاف "مرة أخرى، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إجراء بعض الدعوات التي كانت الولايات المتحدة نفسها تطالب بها إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن".

منظمة العفو الدولية
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، من خلال استخدام حق النقض ضد القرار "ظهرت الولايات المتحدة تجاهلا قاسيا لمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مذهل من القتلى والدمار الواسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة.

و انتقدت كالامارد الولايات المتحدة لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل، وقالت إنها "تساهم في تدمير القطاع".

وقالت كالامارد في بيان: "لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بوقاحة واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض مصداقيته وقدرته على الوفاء بتفويضه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

أطباء بلا حدود
كما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الفيتو الأمريكي، وقالت، في بيان: "باستخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية"، وأضافت: "لقد صدمنا فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة".

اللجنة المكلفة من القمة العربية 
وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الأميركية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

وشارك في جلسة المباحثات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على "مطالبتهم الولايات المتحدة الأميركية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو" والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية".

وجدد أعضاء اللجنة  "موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وعبّروا عن "موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكل عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كل المستويات"، مجددين "التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية".

بدوره، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "بوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكداً أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع غير مبررة وتشكل اعتداء على كافة القوانين الدولية".

ونقلت الخارجية السعودية عن الأمير فيصل قوله في مركز ويلسون الدولي في واشنطن إن "المساعدات التي تم إدخالها للقطاع لا تكفي نظرا لحجم الأزمة"، مطالباً المجتمع الدولي "بتوفير الطرق الآمنة بشكل فوري لدخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة".