إطلاق اللجنة الوطنيّة لشراكة الحكومة المنفتحة خلال مؤتمر "الشفافية الدولية - لبنان"

المركزية - شكَّلَ الإطلاق الرسمي للّجنة الوطنية لشراكة الحكومة المنفتحة خطوةً مهمّة تمهيدًا لدخول لبنان في إطار هذه الشراكة من خلال المجتمع المدني اللبناني. وقد تمّ إطلاق هذه اللجنة بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) في سياق المؤتمر السنوي الذي نظّمته جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان (TI-Lebanon)  تحت عنوان "إصلاحات مكافحة الفساد: حافز للاستقرار والازدهار الاقتصادي" الذي يتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأكيدًا على التزام المجتمع المدني في لبنان بمبادرات الحوكمة المنفتحة.

جاءَ تشكيل اللجنة قبل انضمام لبنان رسميًا إلى شراكة الحكومة المنفتحة، ما يُثبِت حرص المجتمع المدني اللبناني على اتّخاذ إجراءات تطلّعيّة لتشجيع الحوار الإيجابي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين، ووضع الأُسُس اللازمة لإحداث تأثير تحويلي على صعيد الحوكمة في لبنان.

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الحكومة ستنضمّ بشكلٍ فاعل إلى هذه الشراكة الوطنية في مرحلةٍ لاحقة، ما يُعزِّز الطابع الشامل لهذه الشراكة ويؤكّد على نهج التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية للنهوض بمبادئ الحوكمة المنفتحة.

نبذة عن آلية الانضمام إلى اللجنة الوطنيّة:
اختُتِمَت آلية الانضمام في 30 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة 21 منظّمة من المجتمع المدني، تأكيدًا على الالتزام المشترك بالمساهمة في الحوكمة المنفتحة في لبنان. وكانَ أمام منظّمات المجتمع المدني خيار المشاركة بشكلٍ فاعل في الفضاء المدني لشراكة الحكومة المنفتحة أو تقديم ترشيحاتها لعضوية اللجنة الوطنية.

الترشيحات للانضمام إلى اللجنة الوطنية لشراكة الحكومة المنفتحة:
من بين مجموع منظّمات المجتمع المدني المُشارِكة، أبدت 11 منظّمة اهتمامها بالانضمام إلى اللجنة الوطنية لشراكة الحكومة المنفتحة. وخضعت هذه المنظّمات الإحدى عشرة لتقييمٍ شامل أجرته لجنةٌ مستقلّة، واعتُبِرَت جميعها مؤهّلة. أمّا معايير الاختيار فتضمّنت ما يلي: الخبرة في مفهوم الحكومة المنفتحة، وحشد المجتمع المدني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في صياغة خطّة شراكات الحكومة المنفتحة وتقييمها. وبعد تقييمٍ دقيق وشامل، وقعَ الاختيار على أربع منظّمات من المجتمع المدني.

المنظّمات المُختارة:
1.    المركز اللبناني للدراسات
2.    سايرن آسوشيتس
3.    جمعية الشفافية الدولية – لبنان
4.    المبادرة الوطنية للنفط والغاز

إضاءة على أبرز ما تضمّنه الإطلاق الرسمي لللجنة:
تضمَّنَ الإطلاق الرسمي حلقة نقاش دينامية شارك فيها عدد من المتحدّثين/ات البارزين/ات، ومنهم: طارق نشناش، المُنسِّق الإقليمي الأوّل لشراكة الحكومة المنفتحة عن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ وريما فريجي، رئيسة شبكة القطاع الخاصّ اللبناني؛ ود. مكرم عويس، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات؛ وأحمد قاروط، مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي؛ وجوليان كورسون، المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية - لبنان. طرحَ جميع هؤلاء المتحدّثين أفكارًا قيّمة حول المبادرات ووجهات النظر الأساسية المتعلّقة بمفهوم الحوكمة المنفتحة. وتناولَ النقاش، بإدارة الخبير والباحث السياسي في المركز اللبناني للدراسات علي طه، "دور منظّمات المجتمع المدني المحوري في ضمان شفافية الدولة ومرونتها من خلال الشفافية المالية والتحوّل الرقمي"، مع تسليط الضوء على جهود التعاون المُنسَّق التي يدفع عجلة التغيير الإيجابي والتطويري. وجرى حفل الإطلاق الرسمي أمس، 6 كانون الأوّل الجاري، في فندق ميتروبوليتان - سن الفيل، قاعة دبي.