اجتماع وزاري في الخارجية يبحث في تفعيل عمل 14 ملحقاً اقتصادياً

المركزية - عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اجتماعا في مكتبه ضمه ووزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار، كما حضر الامين العام للخارجية هاني الشميطللي. وخصص الاجتماع لمناقشة اوضاع 14 عشر ملحقا اقتصاديا وتفعيل عملهم. 

بعد اللقاء، قال بوحبيب: "إتفقنا على آلية لابقاء الـ١٤ ملحقاً إقتصادياً بعد إعادة توزيع البعض منهم على بعثاث لبنانية فيها فرص إقتصادية واعدة، ضمن شروط أفضل للخزينة وتقييم مستمر لادائهم، وبما يتناسب مع مصلحة الدولة العليا والوزارات والهيئات الصناعية، والاقتصادية، والسياحية المعنية". 

كما وضع بوحبيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء الاجتماع وما تم التوافق عليه من مقترحات حيث رحب بها الرئيس ميقاتي وأعطى التوجيهات اللازمة للسير بها. 

بوشيكيان: من جهته، أعلن بوشيكيان "بعد اجتماعات عدة لمعالجة موضوع الملحقين الاقتصاديين، توافقنا على ان نستمر ضمن شروط سيتم وضعها لمصلحة الدولة والقطاع الخاص وسنحاول ان يكون نوعاً من الشراكة بين القطاعين وهذا انجاز ان نتشارك مع القطاع الخاص في المواضيع الاقتصادية التي تدخل فيها الصناعة والزراعة والسياحة التي نحصل منها على انتاجية في المرحلة المقبلة". 

وإذ شكر بوشيكيان وزير الخارجية للتشاور الذي حصل في هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أشار الى "إعادة تموضع الملحقين حسب الدول التي نجد ان لديها اولوية في كل ما هو منتج  لبناني ونقصد فيه الصناعة والسياحة والزراعة اللبنانية عبر تسويق لبنان في الخارج وهذا دور الملحق الاقتصادي الاساسي ونحن سنستمر في ذلك". 

سلام: ثم تحدث سلام الذي شكر الوزير بوحبيب والامين العام للخارجية "لمتابعتهما هذا الملف بشكل دقيق مع كل الوزارات المعنية ولمشاركتنا كل تفاصيل تطور هذا الملف لما له من اهمية نحن بحاجة اليها اليوم". 

وتابع: "إن الاسواق الخارجية وكما نعرف هي اساسية للبنان ونحن بحاجة إليها. إن ظروف البلد صعبة وننظر في ملف الملحقين الاقتصادين من منظور ما تتحمل ماليته بشكل نتمكن فيه من المحافظة على 14 عشر ملحقا اقتصاديا سيعاد توزيعهم وهذه تفاصيل ستصدر عن وزارة الخارجية  خلال ايام او اسبوع. المهم اننا تمكنا من المحافظة عليهم لاننا بحاجة لهم. اليوم لدينا قطاعات منتجة هي اوكسيجين اقتصادي للبلد. وكما اشار وزير الصناعة لدينا صادرات صناعية زراعية سياحية مهمة واسواقها مطلوبة في الخارج وهو شيء ايجابي ونكرر شكرنا لوزارة الخارجية على تعاونها مع الوزارات المعنية". 

وأوضح وزير الصناعة ان "جميع الوزراء في الحكومة متوافقون أن نذهب الى الانتاجية لتتحول الدولة من دولة ريعية الى دولة منتجة في كل قطاعاتها ليكن ذلك الشعار  للعام 2024 . 

وردا على سؤال اكد بوشيكيان ان "الملحقين الاقتصاديين لم يتوقفوا عن العمل ولا زالوا يقبضون رواتبهم وعقودهم تنتهي في نهاية السنة الحالية والامين العام للخارجية بصدد اجراء اللازم لتجديدها. نحاول وضع خطة للانتاجية واعادة التموضع". 

شميطللي: من جانبه، رحّب الشميطللي بالوزراء الذين شاركوا في الاجتماع: "استمعنا بشكل مستفيض على مدى ثلاثة اسابيع للهواجس والهموم وكذلك للحلول التي طرحوها في موضوع الملحقين الاقتصاديين وهو ليس موضوع اشخاص بقدر ما هو مصلحة اقتصادية وصناعية واستثمارية للبنان خصوصا عندما ننظر للمستقبل وكلنا امل ان يعود لبنان ويوضع على سكة النهوض، وهنا الحاجة ستكون كبيرة ومبررة لتضافر جهود الجميع من ضمنها السفارات والملحقات الاقتصادية، كل شيء له حل والقيمة المضافة كانت من معالي الوزراء الذين نشكر حضورهم". 

وأضاف الشميطللي: "في وزارة الخارجية سيكون لدينا صياغة المخرج النهائي لهذه المسألة التي سلكت طريق الحل وزاوجنا بين حاجة الاقتصاد ومسائل متعلقة بخزينة الدولة والعبء عليها". 

وردا على سؤال اشار الشميطللي "لن يتم الكشف عن الخطوات التي اتخذت  للمحافظة على الملحقين الاقتصاديين لان هناك عقدا وتعاقدا مع الملحقين الاقتصاديين والعقد شريعة المتعاقدين". 

وقال: "ستكون لدينا صيغة جديدة للتعاقد مع 14 ملحقا اقتصاديا في حال ابدوا رغبتهم بالاستمرار ضمن شروط جديدة سواء كان بالنسبة لمركز العمل او الرواتب الجديدة عندها ننتقل الى المرحلة الثانية، ولذلك لا يمكننا التحدث عن امور من طرف واحد خصوصا أن هناك طرفين في المعادلة". 

سلام: وعاد واوضح سلام: "ما اود قوله من الحلول  المهمة جدا  اننا قررنا ان تكون المشاركة كبيرة بين القطاعين الخاص والعام وقد اتفقنا مع غرف التجارة والهيئات الاقتصادية وكذلك مع جمعية الصناعيين ان يلعبوا دورا كبيرا  في هذه المرحلة الدقيقة بدعم نفقات تتعلق بعمل الملحقين الاقتصاديين التي تكلف اكثر من رواتبهم يعني سفرهم  واقاماتهم ومشاركتهم في المعارض. إن عملهم  للبنان من خارج لبنان تكلفته عالية جدا وستُقدم لنا موازنات من قبل الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين  للتغطية. في المقابل، سنطلب في المرحلة الاولى  من الملحقين  الاقتصاديين كل  بمفرده تقديم  تقييم كامل للموقع الذي سيتم تعيينه فيه لانه سيتم التبديل في جميع المواقع الا من أعطى نتائج ملموسة في الموقع الذي هو فيه، وانشأ علاقات مع القطاع الخاص في الدولة الموجود فيها اي ان الذي نجح قد يبقى مكانه، لكن من سينتقل من موقعه لسوء او ضعف في الاداء عليه تقديم رؤيا للعام الجديد على اساسها سيحدد القطاع الخاص  بين الصناعيين وغرف التجارة والهيئات الاقتصادية مبالغ سنوية تغطي نفقات ومصاريف الملحقين الاقتصاديين اي ان هناك تعاونا سيتم بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص  لتغطية نفقات الملحقين الاقتصاديين".