السلطة الفلسطينية تشترط التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين الكامل لأداء دور في غزة بعد الحرب

أبلغت السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بأنها منفتحة على القيام بدور حكم في مرحلة ما بعد "حماس" في غزة إذا التزمت الولايات المتحدة بحل الدولتين الكامل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية.
 
وقال حسين الشيخ، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي أنّ السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على "التزام من الإدارة الأميركية، بقرار سياسي شامل يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
 
وفي حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" الثلثاء في رام الله المدينة الواقعة في الضفة الغربية، مقر السلطة الفلسطينية، قال الشيخ إن القادة الفلسطينيين يبحثون عن "مبادرة أميركية جادة من شأنها أن تجبر إسرائيل على الالتزام والعمل بها". وأضاف: "هذه الإدارة الأميركية الحالية قادرة على فعل ذلك".
 
وتمثل رسالته ارتياحاً وتحدياً للبيت الأبيض، الذي كان يتلمس طريقاً للخروج من أسوأ أعمال عنف منذ عقود بين إسرائيل و"حماس" التي تسيطر على غزة. ويقول مسؤولون أميركيون إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دوراً مركزياً في غزة بعد أن تكمل إسرائيل مهمتها العسكرية لتدمير "حماس"، التي تقول السلطات إنها قتلت 1400 مدني وجندي في هجماتها في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
 
وقد أبدت السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، استعدادها للقيام بهذا الدور. لكنها تجعل مشاركتها مشروطة بالتزام الرئيس بايدن بواجب دبلوماسي استعصى على العديد من أسلافه: اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين لإنشاء دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام.
 
وقال الشيخ إن مثل هذه الصفقة يجب أن تحل القضايا الأساسية التي أعاقت صانعي السلام لمدة ثلاثة عقود: انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، حيث يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي، والوضع السياسي للقدس الشرقية، التي ويعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.
 
وقال الشيخ إنه ليس لديه ثقة في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي دفعت لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، ستوافق على هذه الشروط.