Nov 02, 2023 3:03 PM
اقتصاد

حمية يتابع مع وفد "الشؤون الجغرافية" في الجيش مسح الأملاك البحرية

 

المركزية- عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً تقييمياً مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، برئاسة مدير الشؤون الجغرافية العميد محمد الجباوي، والمكلفة بالقيام بعملية المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وقيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص، وذلك بحضور مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر والمعنيين في الوزارة والمديرية، حيث جرى خلاله خلاله استعراضاً تقييمياً لما أنجزته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني من عمل دؤوب ومشكور في هذا المجال ، مشيراً إلى أن " وزارة الأشغال العامة والنقل على قاب قوسين أو أدنى من توقيع تعاقدين إضافيين مع قيادة الجيش فيما يتعلق بالمسح الجوي للمطار والإستعانة بمراقبين جويين لبرج المراقبة فيه ، مشيداً بالدقة والإحترافية والمهنية التي تم استعراضها من قبل المكلفين في مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني بملف المسح الشامل، مجددا شكره لما سيقومون به في كافة المراحل المتبقية لهذا المشروع الوطني والهام على حد سواء .

 بعد الاجتماع قال حمية "يأتي هذا الإجتماع ضمن سلسلة إجتماعات تعقدها وزارة الأشغال العامة والنقل مع مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني، وذلك لمتابعة موضوع التعديات على الأملاك العمومية البحرية على كامل الشاطئ اللبناني بطول 220 كم"، لافتاً إلى أن "مديرية الشؤون الجغرافية قد قدمت خلال الاجتماع شرحاً وافياً ومفصلاً، نستطيع من خلاله كإدارة معنية، بأن نسيّل تلك المعلومات ، ولنقوم من خلالها بتحديد نوع التعدي ومساحته وشاغل التعدي ووجهة استعمال هذا التعدي، هذا فضلاً عن أنها تحدد لنا تاريخ وقوعه إن كان قبل العام 1994 أو بعده، هذا إضافة إلى موضوع استيفاء الشروط القانونية وغيرها".
أضاف "تم إعلامنا خلال الاجتماع، بأن مديرية الشؤون الجغرافية قد أتمت مسحاً جوياً لما يقرب من 150 كم من أصل 220 كم"، معتبراً أن "ذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازاً، كون العمل قد بدأ به فعلياً في 2023/9/4، أي أنها فترة قياسية لا تتعدى الشهرين فقط"، مضيفاً أنه "تم أيضا مسح ميداني لأكثر من 120 مرفقاً ومنشأة على كامل الشاطئ اللبناني"، مشيراً إلى "أن اجتماعنا اليوم هوالختامي لناحية التوضيحات التي يمكن أن تطلبها الإدراة من مديرية الشؤون الجغرافية".
وتابع حمية "أن ما ستتزود به الإدارة بعد الإنتهاء من كامل عمليات المسح، لا ينحصرفقط بنوع التعدي ووجهة استعماله وغيرها مما ذكرنا سابقاً، إنما الأهم هو أنها ستتمكن في حينه من مقارنة المساحات الحالية مع تلك التي صدرت بمراسيم"، مؤكداً أن "ما تبين لدينا لغاية اليوم، هو وجود تعديات إضافية حتى من أولئك الحاصلين على مراسيم، وهي تصل في بعض الحالات إلى ألاف من الأمتار المربعة، وليس من فقط من قبل المتعدين أساساً بدون مراسيم".
ولفت إلى أنه "سيتم تزويد الإدارة بمقارنة ما بين المسح الذي كان قد أجراه الجيش اللبناني في العام 1996 والذي على أساسه تم تكليفه من قبل الإدارة مع واقع الحال اليوم"، معتبراً "بأن داتا المساحات والتعديات، ليست لأجل تحصيل حقوق الدولة المالية فقط، إنما يتعدى ذلك إلى تحميل كل متعدٍ على الملك العام البحري، ما يجب عليه تحمله من مسؤوليات جزائية وقانونية"، مؤكدأ أن هذا الموضوع "ليس قابلاً للمراجعة من أي أحد"، مضيفاً أنه "عند استكمال عملية المسح بشكل نهائي، ستكون بين أيدينا حينها المساحات الرسمية، والتي على أساسها، سيبنى على الشيء مقتضاه وفقاً للإجراءات القانونية لجميع شاغلي التعدي من أولئك الذي لديهم مراسيم وغيرهم من الأخرين"، مشدداً على أن "ملك الدولة للدولة، والاستثمار مرحب به من الجميع ، ولكنه يخضع للأصول".
وأضاف "علمنا من مديرية الشؤون الجغرافية أيضاً، بأنها قد تم تزويدها من الدوائر العقارية، إفادات عقارية لكل العقارات ومساحاتها على طول الشاطئ اللبناني، وكذلك  من التنظيم المدني بكل ما يشير إلى قانونية التراجعات"، مؤكداً أن "المسح الذي يجري حالياً، ليس لبقعة أو لعقارات محددة وقائمة على  الشاطئ، إنما يتعدى ذلك المسح، إلى كامل العقارات من دون استثناء من الناقورة جنوباً حتى العريضة شمالاً".
وختم حمية "ما تقوم به مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، هو مسح كامل وشامل لكل سنتيمتر مربع ، ولكل بناء أو ردم ، وصولاً إلى خيم القرميد والقش المفتوحة منها والمقفلة، إضافة إلى المسابح ، وما هو مردوم والمسطح المائي وغيرها"، مشيراً إلى أن "في نهاية العملية سيكون لكل عقار بطاقة تعريف، والتي على أساسها تقوم الإدارة المعنية في مديرية النقل البري والبحري بكافة واجباتها القانونية من خلال التكليف المالي والتدقيق بالتجاوزات التي حصلت، وليبنى على الشيء مقتضاه"، شاكراً الجيش اللبناني على ما يقوم به  من عمليات المسح"، لافتاً إلى أن الوزارة قاب قوسين أو أدنى من إجراء تعاقدين إضافيين مع الجيش اللبناني، أحدهما تقوم به مديرية الشؤون الجغرافية، للمسح الجوي المطلوب فوق المطار، وتعاقد أخر تقوم به عناصر من القوات الجوية التابعة للجيش اللبناني بمهام مراقبين جويين في برج المراقبة في المطار، والتي يمكن لعناصر من الجيش اللبناني أن يقوموا بذلك"، ولتكن عندها وزارة الأشغال العامة والنقل قد أبرمت عقوداً ثلاثة مع الجيش اللبناني، إيماناً منها بأن لديه الكثير من  الخبرات، فهذه المؤسسة تملك الكثير من الكفاءات البشرية المتميزة، وكذلك التقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً في هذه المجالات"، مشدداً على أن "النصوص القانونية هي من ستطبق على كامل ملف المسح ، فحقوق الدولة لا تعني بأننا ضد الاستثمارات، والتي نحرص على جذبها باستمرار".   

الجباوي..

ثم تحدث الجباوي فقال "يأتي هذا الاجتماع ضمن الإجتماعات التنسيقية القائمة بين مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش والمديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة، وذلك تحت رعاية الوزير حمية وقائد الجيش، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 2023/9/1 بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل"، مؤكداً أن مديرية الشؤون الجغرافية "قد كلفت فريقاً من الضباط المهندسين للقيام بهذه المهمة ، وهم مزودين بكافة العتاد الفني الضروري لإجراء المسح ورسم الخرائط والبرامج المعلوماتية المناسبة، كي يتمكنوا من إنجاز العمل لكامل الشاطئ اللبناني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مع كافة العقارات الموجودة على الشاطئ، وذلك كي يصار إلى إظهار بطاقة تعريف لكل عقار، متضمنة الواقع الحالي مقارنة بالمسح المجرى عام 1996، والتي بدورها ستقدم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل لتبني على الشيء مقتضاه"، وختم أن مديرية الشؤون الجغرافية "حصلت على كل الدعم المطلوب من قيادة الجيش لإنجاز هذا المشروع الوطني والهام".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o