الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية"، في اليوم الحادي والعشرين للعدوان على قطاع غزة ​وذلك بعيد إعلان جيش الإحتلال الاسرائيلي "توسيع" عملياته البرّية في قطاع غزة.

والقرار غير الملزم الذي انتقده كيان الاحتلال والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ، أظهرت هذه النتيجة انقساما في صفوف الدول الغربية، خصوصا الأوروبية، إذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.

وطلب القرار الذي أعدّه الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته قرابة 50 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق".

ويندد النص أيضا بـ"كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر" .

وقال السفير الأردني محمود ضيف الله حمود "بينما نشهد غزوا بريا من جانب إسرائيل في الوقت الذي نتحدث فيه، وفي غياب إجراء حازم من مجلس الأمن، فإن (القرار) له هدف بسيط لكنه حيوي، بما يتماشى مع سبب وجود الأمم المتحدة: السلام".

وأعرب السفير الفلسطيني رياض منصور عن سعادته، شاكرا الجمعية العامة على "شجاعتها" لقولها "كفى، هذه الحرب يجب أن تتوقف، المذبحة ضد شعبنا يجب أن تتوقف".

ورحبت حماس من جهتها بالدعوة إلى وقف الحرب.

وقالت الحركة في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فورا، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".

بدورها، رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ"التأييد الساحق لقرار الجمعية العامة"، مضيفة أن "المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة".

ومع أن فرنسا أقرت بأن "بعض العناصر الأساسية تنقص في نص" القرار، إلا أنها أيدت القرار الأردني "لأن لا شيء يمكن أن يبرر معاناة المدنيين" حسبما قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير.

من جهتها قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لانا زكي نسيبة "سنستخدم السلطة الأخلاقية للجمعية العامة ونعمل في مجلس الأمن على اقتراح (من الأعضاء العشرة غير الدائمين) لمحاولة كسر الجمود".