نادي القضاة أمام التفتيش القضائي والقاضي المخالف يتلاعب بالنصوص... عدالة بموجب التحفظ!

جوانا فرحات

المركزية- في أسوأ توقيت تمر فيه البلاد وعلى أبواب السنة القضائية الجديدة التي انطلقت "بالقوة" بعد عودة 110 قاضٍ عن إضرابهم، اتخذ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري قرارا أحال فيه أعضاء نادي قضاة لبنان على التفتيش القضائي، على خلفية مواقفهم المنددة بمخالفة أحد القضاة النص القانوني في أصول التعيين وبدل أن تتم محاسبة مرتكب الجرم وإحالته إلى التفتيش القضائي أحال الوزير 120 قاضيا بتهمة خرق موجب التحفظ والمجاهرة عبر وسائل الإعلام بمخالفة النص القانوني إلى التفتيش.

الأكيد أن نواة القضاء الذي يتألف منهم نادي القضاة في لبنان لم يترددوا في المثول أمام التفتيش القضائي كما فعلت القاضية غادة عون والتي لم يقدم الوزير نفسه حتى الآن إقالتها على رغم الأحكام الصادرة بحقها. والمؤكد أن الأمر لن يمر هذه المرة بسلاسة وتحفّظ بعدما تبين أن القصة ليست مسألة "خرق موجب التحفظ" إنما قلوب مليانة بين الوزير ونادي القضاة . وتشير أوساط قضائية لـ"المركزية" الى أن النادي يتجه نحو التصعيد في وقت أقل ما يمكن وصفه بالكارثي إن على المستوى القضائي أو الإجتماعي أو الإقتصادي.

عدا عن التوقيت الخاطئ والحسابات  التي اتخذها الوزير خوري، تلفت المصادر إلى أن التهمة التي أحال على أساسها الوزير أعضاء النادي الـ120 لا تستأهل التأنيب ولا المحاسبة لأنهم ما كانوا سيخرقون موجب التحفظ في ما لو كان رفع الصوت بحق القاضي المخالف أو مجلس القضاء الأعلى.

وتسأل المصادر "هل يجوز أن يحيل وزير العدل الآتي من خلفية قضائية 120 قاضيا على التفتيش القضائي في وقت يستعد الجسم القضائي لدخول السنة القضائية الجديدة وسط هذا الكمّ من المشاكل والأوضاع الإجتماعية السيئة التي يعيشها القضاة؟ لماذا لم يعترض الوزير خوري على قرار الرئيس الأول في بيروت حبيب رزق الله بتعيينه قاضٍ آخر مكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي أحيل إلى التقاعد، علما أنه خالف النص القانوني في عملية التعيين لجهة عدم الإلتزام بالشروط القانونية المطلوبة والمحددة إما يتعيين قاض الأعلى درجة أو الأقدم سناً؟". .

لعل صمت مجلس القضاء الأعلى على المخالفة التي ارتكبها القاضي رزق الله وكذلك صمت وتجاهل وزير العدل دفعا بأعضاء نادي القضاة بالخروج عن صمت الظلم والمجاهرة بارتكاب قاضٍ "مخالفة قانونية"!.

"لو تكلموا لما حصل ما حصل ولما كان خرج أعضاء النادي عن طورهم واعترضوا على مخالفة النص القانوني. وإذا سلمنا أن أعضاء نادي القضاة ارتكبوا مخالفة بخرقهم موجب التحفظ فهل يستحقون هذا العقاب؟ وهل يدرك وزير العدل أنه بقراره هذا ساهم في زيادة الشرخ داخل الجسم القضائي؟ تضيف المصادر، كأنها لا تكفي حال التردي التي بلغتها العدالة في لبنان، في ظل التصرفات البوليسية التي تطال في ما طالته الجسم القضائي والحقوقي، بدءا من مصادرة التشكيلات القضائية، الى تشويه قانون استقلالية القضاء وتفريغ مضمونه والتلكؤ في إصداره، حتى بصورته المشوهة، وصولا إلى صراع الصلاحيات بين المراكز القضائية الأولى، ليأتي فوق كل ذلك وزير العدل ويستكمل القمع. وكان الأجدى بوزير العدل المؤتمن افتراضيا على القضاء أن يعمل على معالجة أزمات قصور العدل وموقع القضاة المهني، والمعنوي، والمادي، وتوفير الظروف الملائمة للعمل وتحقيق المساواة بينهم من دون محاباة أو محسوبيات".

بالتوازي تستغرب المصادر خطوة وزير العدل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القضاة في قصر العدل، وتقول:ما حصل معيب".

إذا كان هدف وزير العدل تطويق وإلغاء نادي قضاة لبنان المرخص والمعترف به قانونا، ولديه علاقات مع نواد وجمعيات وهيئات قانونية عربية ودولية، ويحرص على تقديم الرأي والرقابة على حسن تطبيق العدالة في لبنان، فهذه العنتريات لن تمر. وإذا كان المقصود إسكات ناد ومنعه من إصدار أي بيان، وخلق جوّ عام في البلد لإسكات الرأي الآخر، ومنع القضاء من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان، فهو أيضا مخطئ لأنهم تصرفوا بموجب القانون ورفعوا الصوت في وجه القاضي الذي خالف النص القانوني.

إشارة إلى أن موجب التحفّظ يمنع القاضي من التحدّث عن قضايا ينظر فيها، حرصاً على ضمان حياديته، ولا تمنعه من التعبير عن آرائه حيال قضايا متّصلة بالشأن العام والإصلاح القضائي وحقوق الإنسان. لكن طالما أنّ التفتيش القضائي باشر النظر في الملف، يبقى الأمل في أن ينطق رئيسه بالحكمة ويصدر الحكم بأن ما حصل لا يتعدى"حاجة الضرورة"لإنقاذ ما تبقى من هيبة القضاء"تختم المصادر.