نصر الله للنازحين: البحر أمامكم وسوريا وراءكم

أشارت "نداء الوطن" الى ان ككرة الثلج تتدحرج أزمة النازحين السوريين، فيما دخلت المعالجات الرسمية في حلقة مفرغة، بما في ذلك خطة الذهاب الى دمشق كي يتحمل النظام السوري المسؤولية التي هي أولاً وأخيراً مسؤوليته عن إعادة أكثر من مليوني نازح.

ووسط معمعة تقاذف التهم في حكومة تصريف الأعمال التي بدا رئيسها نجيب ميقاتي وكأنه غير معنيّ على الاطلاق، دخل الأمين العام لـ»حزب الله» مساء أمس على خط أزمة النازحين، وبعدما أوصد الأبواب عملياً أمام احتمال عودتهم الى ديارهم، فتح في المقابل أبواب ركوب القوارب والتوجه الى الشواطئ الاوروبية. وبدا نصرالله وكأنه يستنسخ التجربة التركية قبل أعوام لاستدراج أوروبا الى مفاوضات مع لبنان في هذا الشأن. واللافت أن نصرالله الذي كان يضع ملف النازحين في إطار التواصل الرسمي بين بيروت ودمشق، عدل عن ذلك للمرة الأولى، لأن الحل لم يعد في سوريا، كما قال.

وكان نصرالله تحدث في المهرجان المركزي الذي أقامه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في ذكرى ‏المولد النبوي، فدعا الى «خطة استراتيجية وطنية تعالج أزمة النازحين ويتفق عليها اللبنانيون ويحملونها الى العالم»، وحمّل الولايات المتحدة «المسؤولية عن «النزوح الأمني» إلى لبنان، لأنها هي من أشعلت الحرب في سوريا». كما حمّلها المسؤولية عن «النزوح الاقتصادي»، بسبب «قانون قيصر».

وقال: «هناك فكرة تقول: لماذا تمنعون السوريين من المغادرة إلى أوروبا عبر البحر بطرق آمنة وتجعلونهم يلجأون الى طرق غير شرعية عبر الزوارق المطاطية؟ فلنعلن لمن يرغب من النازحين أنّ الفرصة متاحة لهم دون الحاجة الى الهروب ليلاً»، مشدداً على «أن تلك الفكرة ستفرض على الدول الأوروبية أن تأتي خاضعة الى بيروت والسراي الحكومي، فتسأل اللبنانيين: ماذا تريدون لوقف هذه الهجرة؟».

وهاجم القائلين بأن «حزب الله» قادر بفعل تحالفه مع النظام السوري على إعادة النازحين الى ديارهم، وقال:»لو كان «حزب الله» يسيطر على القرار في لبنان لأرسل رئيس الحكومة الى سورية ليناقش ملف النازحين».

وفي سياق متصل، أشارت "الاخبار" الى ان فيما بات واضحاً تواطؤ مسؤولين رسميين وفريق من السياسيين في منع معالجة أزمة النازحين السوريين، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، إلى وضع خطة وطنية شاملة للبحث في معالجة هذا الملف بعيداً عن العداء للشعب السوري، وإلى الضغط على الغرب بقيادة أميركا لفكّ الحصار عن سوريا.

وفيما بات سلوك الحكومة ينذر بانفجار يطيح بأي إمكانية لتحقيق ولو جزء يسير من الحل بالتنسيق مع الدولة السورية، تتعزّز جهود المشروع التوطيني الذي تديره دول الغرب ومفوّضية الأمم المتحدة. فبعد ثلاثة أسابيع على اللقاء التشاوري الذي انعقد في السراي الحكومي بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في أزمة النزوح وتداعياتها والتدابير الواجب اتخاذها، شهدت الأيام الماضية سجالاً صاخباً بين عدد من الوزراء حول مقاربة الملف، ما أوحى بانقسام سياسي حادّ من شأنه مضاعفة المصاعب.

وبدل أن تباشر الحكومة والأجهزة المعنية تنفيذَ القرارات التي تمّ الاتفاق عليها، دخلت القضية دائرة التوتر، وهو ما عبّر عنه بوضوح الاشتباك الكلامي بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير المهجّرين عصام شرف الدين الذي اتّهم بو حبيب بأنه «خانع ومهادن ومتواطئ»، بعدَ أن طالبه وزير الخارجية بـ«تخفيف الحكي، لأنه لن يستطيع فعل شيء في هذا الملف».

وقال مرجع كبير معنيّ بالملف لـ«الأخبار» إن «الخطوات التي اتُّخذت بعد اللقاء التشاوري ليست كافية»، مشيراً إلى أنْ «لا أداة تنفيذية فعلياً للمقرّرات التي صدرت عن اللقاء. فلا البلديات قادرة على القيام بما هو مطلوب منها كاملاً، ولا التنسيق بين الأجهزة الأمنية يحصل بالشكل المطلوب، فضلاً عن غياب القرار السياسي بفتح قناة رسمية جدية مع الدولة السورية، حيث يُفترض أن يبدأ الحل الجدّي».

ولفت المرجع إلى أنه «في حال استمر الحصار الخارجي على سوريا، فهذا يعني استمرار النزوح الكثيف في اتجاه لبنان الذي قد يذهب إلى انفجار كبير في ظل ضعف الأجهزة وغياب القرار السياسي». واعتبر أن «الأزمة الأساسية تكمن في أن الحكومة الحالية ليست صاحبة سلطة ولا صاحبة مشروع، وأن رئيسها نجيب ميقاتي وعدداً من وزرائها بمن فيهم وزير الخارجية متورّطون في مشروع التوطين أو أنهم لا يريدون الوقوف في وجه الخارج خوفاً على مصالحهم، ويعتبرون أن هذه الحكومة هي لتقطيع الوقت ليس إلا ولن يغامروا باتخاذ مواقف مضرّة بهم».

وبالعودة إلى قرارات اللقاء التشاوري، قالت مصادر وزارية إن «الإجراءات التي بدأت تُتخذ على نطاق ضيق من حيث إقفال المحالّ غير المرخّصة أو القبض على عدد من السوريين أو مداهمة مخيمات اللاجئين ليست كافية أو بالمستوى المطلوب، وهي في الإطار الأمني أو السياسي تُعتبر أقرب إلى محاولة لتنفيس الاحتقان في المجتمع اللبناني ليس إلا». وأكّدت المصادر أن «بو حبيب الذي أعلن عن لقائه وزير الخارجية السورية فيصل المقداد ومندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ (الذي سيصبح نائباً لوزير الخارجية) خلال تواجده في نيويورك والاتفاق معهما على زيارة دمشق فور عودته، لن يصدق بوعده. وهناك قرار واضح بالاستمرار في السياسة الماضية وعدم الالتزام بالرؤية الجديدة التي يُحكى عنها أو اتخاذ قرار جريء ضد مشروع الخارج».

أما عن الاتفاق مع مفوّضية الأمم حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، فقد «بدأ تنفيذها لكن لا أفق لها من دون العودة إلى سوريا». وكشفت المصادر عن «تقارير وصلت إلى بعض المعنيين من أجهزة أمنية تفيد بوجود نوايا لافتعال أعمال عنف ضد النازحين في عدد من المناطق نتيجة الخطابات العنصرية التي يتعمّد البعض إطلاقها في إطار الشعبوية من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات هذا التحريض، وقد تنتج عن ذلك ردود فعل انتقامية ستؤدي إلى خلق توترات أمنية متنقّلة بين المناطق قد لا تستطيع الأجهزة ضبطها بسبب الضغوطات عليها وعدم توافر الإمكانات اللازمة لفرض الأمن».