خلف الزحف السوري مخطط يستهدف الحزب...هل تنهي ورقة النزوح السلاح غير الشرعي؟

نجوى ابي حيدر

المركزية- في بيان صدر عنه اليوم، تناول اللجوء السوري المستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، "لماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟معتبرا "إن متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر".

في رد غير مباشر على تساؤلات جعجع، تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" كيف لحكومة حزب الله والتيار الوطني الحر ان تتخذ قرارا على هذا المستوى وهي العاجزة عن معالجة ادنى مشكلة تواجهها لا بل تقف متفرجة على نكبات اللبنانيين ووجعهم . وتعتبر ان التيار الوطني الحر يوظف هذا الملف شعبويا ولا يقدم على اي اجراء من خلال وزرائه ، على كثرتهم، في الحكومة، كاشفة ان حزب الله قرر انشاء لجان سياسية وامنية في المناطق التي يحكم قبضته ونفوذه عليها للمراقبة وابعاد السوريين عنها واجراء احصاء دقيق لامكنة وجودهم بكثافة ومراقبة كل تحركاتهم، تحسبا لاي اخلال بالامن من جانبهم او استهداف الحزب وبيئته..

واذ تشير الى تكثيف الوتيرة المعتمدة من قبل شبكات تهريب السوريين من داخل بلادهم ونشرهم في مناطق لبنانية عدة في الاونة الاخيرة، غير آبهين باجراءات الجيش الردعية، تتحدث عن  معلومات تتردد في بعض الاوساط عن ان وراء الزحف السوري مخططا يستهدف الحزب تحديدا، ويشرف عليه الخارج، ابرز اهدافه استخدام ورقة النزوح لاخراج لبنان من شرنقة سطوة كل سلاح غير شرعي، اكان مع  حزب الله او مع الفلسطينيين في المخيمات الذين يرّوعون اللبنانيين بصراعاتهم الداخلية المُحَرَكة اقليمياً.  فكما انهى النظام السوري في حقبة الرئيس  حافظ الاسد تأثيرالبندقية الفلسطينية على السلطة اللبنانية  والقرار، ستستخدم اليوم ورقة النزوح السوري في مجال وقف تأثير كل سلاح غيرشرعي، لا سيما الذي يملكه حزب الله، عن طريق اشعال فتنة شيعية - سنية لا بدّ ستربك الثنائي الشيعي وتدفع بيئته للانتفاضة على قيادتها وقد تنتهي بنزع كل سلاح خارج عن الشرعية .

وفي معرض تقديم اقتراحات تهدف الى تكوين تصوّر حول كيفية حل ملف النزوح الشائك والخطير، توضح المصادر ان ثمة من يطرح تشكيل هيئة وطنية لمعالجة الوجودَين الفلسطيني والسوري في لبنان وفق القوانين اللبنانية، بحيث يتم جمع السلاح من كل البؤر الامنية  الخارجة عن سلطة الدولة بالتعاون مع لجنة امنية تشرف عليها قيادة الجيش وتضم ممثلين عن الاجهزة كافة، تعالج في شكل خاص اوضاع الموانئ والمرافئ والمعابر لضبطها ووضع حد للتسيّب والفلتان والتهريب على انواعه.

وفي السياق، تسأل المصادر عن المجلس الاعلى اللبناني- السوري الذي وقّع معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق في 22-5-1991 على 42  اتفاقا بين الدولتين، لم يطبق منها الا ما يناسب سوريا، فاين هو؟ أوليس الاوان اوانه للعب دوره وتولي معالجة ملف النزوح؟ وبعد، لماذا لم يتحرك امين عام المجلس نصري خوري فيتواصل مع المسؤولين في البلدين لإرساء حلول تكفل درء الخطر عن لبنان؟ هل لأن سوريا تستفيد من فلتان الحدود ما يؤمن تمويلا ضخما للنظام من خلال عمليات التهريب على انواعها، فترفض ضبطها وترسيمها؟

وتختم لطالما كان المجلس الاعلى منذ انشائه من دون جدوى الا للجانب السوري، ووجوده بالنسبة الى لبنان كما عدمه. فهل تفعل ورقة النزوح فعلها حيث تقاعس المسؤولون المعنيون والمنظمات والمؤسسات لتنهي حالات التسلح غير الشرعي، ام تنفجر بلبنان واللبنانيين والسوريين في آن؟