لجنة المال احالت ملف السحوبات الخاصة الى ديوان المحاسبة

المركزية - عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق. 

وحضر الجلسة النواب: علي فياض، جورج عدوان، الان عون، وضاح الصادق، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، طه ناجي، حليمة قعقور، رازي الحاج، ياسين ياسين، فريد البستاني، شربل مارون، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، غازي زعيتر، حسن فضل الله، ميشال الدويهي، جميل السيد، ميشال معوض، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، قاسم هاشم، مروان حمادة، محمد خواجة، جيمي جبور وفراس حمدان، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، مدير الخزينة في وزارة المال اسكندر حلاق ورئيس مصلحة الدين العام في وزارة المال حسن حمدان.

كنعان:

بعد الجلسة تحدّث كنعان فقال: "الرقابة تنتفي عند الذهاب الى حسابات خاصة في مصرف لبنان خارج حساب الخزينة. وهو ما تم في ملف حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي. فلم يعد هناك مراقب لعقد النفقات، ولا ديوان محاسبة، ولا دخلت الأموال من ضمن الموازنة".

اضاف: "سألنا عن كيفية الصرف، وقد أشار معالي وزير المال الى أن ذلك تم بقرارات من مجلس الوزراء، أو من خلال كتب ترد من دولة رئيس الحكومة. وفي ذلك مخالفة، لأن كل صرف بحاجة لقانون، وليس هناك من انفاق من دون إجازة تأتي من مجلس النواب، وهو ما لم يحصل". 

ولفت الى أنه "جرى طرح الملف منذ كانون الأول 2022، عند بدء الحديث عن انفاق يتم لهذه الأموال. وقد عقدنا جلستين للجنة المال في هذا الخصوص، بالاضافة الى لجان مشتركة، وقد طالبنا بجداول، والسند القانوني كان غائباً دائماً". 

وقال: "طلبنا من وزير المال اعطاء الاذن لمصرف لبنان تزويدنا بمجموعة من المستندات والمراسلات التي تحدّث عنها ممثل مصرف لبنان، النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال، والتي كان يتم من خلالها السؤال عن الخطة التي يجب اعتمادها ووفق أي أولويات يتم السحب، من دون الحصول على إجابة على ذلك". 

وأعلن كنعان "قرار لجنة المال إحالة الملف الى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف، وذلك على خلفية مخالفتين:

- الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة الى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد استثنائي، وهو ما لم يتم". 

- المخالفة الثانية هي بفتح اعتمادات خاصة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال بهذا النوع من المخالفات، والتي أدت، على سبيل المثال، الى تطيير الهبات بقيمة 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية".

وأكد أن "الاتجاه هو لتحديد مسؤوليات، واعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم امكان الاستمرار على هذا المنوال"، مشدداً على أن "هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، بعدم الذهاب يوماً بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي وفق للقوانين والدستور".

كما اكد ان "الحكومة يجب ان تكون تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة، وهو ما نسعى اليه، وليس "بكم ورقة" يتم ارسالها الى مجلس النواب، تغطي الحكومة مخالفاتها وتتبرأ من مسؤولياتها ويطالب مجلس النواب بقوانين بمعظمها كناية عن حبر على ورق. فليتفضلوا بتحمل مسؤولياتهم ويحترموا القوانين، وعلى القضاء ان يتحرك لا ان تطغى عليه التدخلات السياسية".

عدوان:

من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: "أردت اليوم أن أحضر جلسة المال والموازنة لأن موضوع الـ sdr كنا تابعناه منذ البداية. في أيلول عام 2021، بدأ تحويل الـ sdr، وكنا تقدمنا باقتراح قانون حتى نحدد عدم المساس بالـsdr  وضرورة احترام القانون والدستور حتى نتصرف به".

أضاف: "في الجلسة التي عقدت في تشرين في اليونسكو، طرح اقتراح القانون هذا وسقطت صفة العجلة عنه، إنما دار نقاش حول الصرف، وكان واضحا الموقف الذي اتخذناه وما زلنا بأن الصرف من دون قانون ومن دون موافقة مجلس النواب، هو أمر لا دستوري ولا قانوني".

وتابع: "نذكر بهذا الموقف لنقول إن اجتماع اليوم الذي دار حول السند القانوني الذي ارتكز عليه لصرف الـsdr يعيدنا مرة جديدة إلى ما طرحناه سابقا، لأن لا صرف يمكن أن يحصل وفقا للدستور والقانون، إلا من خلال إقراره بقانون في مجلس النواب، وهذا أمر تبين أنه لم يحصل".

وأردف: "الأمر الثاني، الذي أثاره أيضا سابقا الزملاء، هو على ماذا ستصرف هذه الأموال؟ تحديد الأولويات وتحديد خطة الحكومة".

وقال: "ككل مرة، تم الصرف من دون خطة شاملة ومن دون تحديد الأولويات. اليوم، لدينا مليار دولار وأكثر صرفت من دون هذه الخطة الشاملة وتحديد الأولويات ومن دون الحصول على الموافقة على هذه الخطة الشاملة".

أضاف: "أما وقد وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه وحصلت مخالفات، فعلينا أن نتجه إلى الانتظام العام في المؤسسات ونعلم بشكل نهائي أن هناك موازنة يجب أن تكون شاملة، وكل الصرف يجب أن يكون ضمن الموازنة وألا يتم التعاطي بالشأن المالي والنقدي، إلا ضمن خطة عامة. أما أن نبقى على الصرف على القطعة وبهذه الطريقة للصرف وبمخالفة القوانين، سنغرق أكثر وطنيا من دون أن نتعاطى بشمولية كل هذا الموضوع".

وتابع: "نأمل من خلال هذه الجلسة التي حصلت والقرار الذي اتخذ إحالة الأمور على ديوان المحاسبة والإضاءة على ضرورة احترام الدستور والقانون وعدم الصرف إلا من خلال الموازنة، فهذا كان ضروريا في دورنا الرقابي في المجلس النيابي لإعادة الأمور إلى سياق الانتظام العام".