تعطيل الثنائي للاستحقاق تأكد للعالم...الحاج: بين الجلسات والدورات لعب بالكلام

يوسف فارس

المركزية – بات من شبه المؤكد ومن سياق المشهد الرئاسي المتغير ان الوضع في لبنان دخل في لحظة من الانفراجات المتلازمة في الملفات الساخنة في المنطقة وعدم تحويلها الى ملفات مستعصية على المعالجة بمساع عربية واقليمية ودولية. فقد تقدم الملف الرئاسي نحو رئيس تسووي ليس طرفا في اي محور، مقبول من العدد الاكبر من النواب الذين يشكلون المجلس النيابي مع استبعاد فكرة النصف زائدا واحدا بما يجعل من مهمة الرئيس العتيد سهلة وقادرة على ان يكون انتخابه بداية حل يحتاج لجهود كبيرة من الحكومة الى الوزراء والاصلاحات والقوانين المطلوبة ووضع حد للفساد والعبث بمقدرات البلاد. كما بات معلوما ايضا ان الاطراف الثلاثة الفرنسي والسعودي والقطري يعملون ضمن مسار واحد اقله لانهاء الشغور الرئاسي انطلاقا من التفاهمات التي تم التوصل اليها في اجتماعات باريس بين الموفد الرئاسي جان ايف  لودريان والمسؤول عن خلية الازمة باتريك دوريل من الجانب الفرنسي والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير في لبنان وليد البخاري الذي اجرى الترتيبات للقاء جمع لودريان والنواب السنة في منزله في بيروت . علما ان السفير البخاري كان التقى قبل الاجتماع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن ال ثاني من قبيل التنسيق بين البلدين العضوين في اللجنة الخماسية بغية ملء الشغور الرئاسي ليعود لبنان الى دوره الطبيعي في محيطه العربي. 

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول لـ"المركزية" :على عكس ما يقال حول فشل اللجنة الخماسية فهي حققت تقدما لجهة اقتناعها بضرورة الذهاب الى الخيار الثالث رئاسيا الذي تكون لدى الموفد الرئاسي الفرنسي في زيارته الاخيرة للبنان نتيجة عدم قدرة فريقي المعارضة والممانعة على انتخاب اي من مرشحيهما وايصاله الى بعبدا. اضافة، فقد تظهر جليا للمجتمع الدولي ان تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه هو السبب المباشر لعدم ملء الشغور الرئاسي. 

اما بخصوص المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري فهي مثابة ذر للرماد في العيون. فكيف يدعو الى الحوار ويتمسك في الوقت نفسه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. الحوار الحقيقي يكون من دون قيد او شرط. اضافة، فان الكلام تارة عن الجلسات المفتوحة واخرى عن دورات مفتوحة فيه لعب على الكلام. لماذا هذا التشاطر والنص الدستوري واضح ويقول بانتخاب رئيس الجمهورية قبل اي امر اخر . موقفنا ككتلة ومعارضة واضح  لجهة التمسك بالالية الدستورية وتطبيقها منعا لتكريس اعراف جديدة من شأنها حرف الدستور وتشويهه بغية تحقيق مكاسب ظرفية على حساب المصلحة الوطنية. 

ويختم لافتا الى ضرورة حل مسألة الشغور الرئاسي عاجلا عبر المنافسة الديموقراطية، بدل الرهان على تبدل الظروف الاقليمية والدولية لان البلد يتحلل ومؤسساته تتساقط الواحدة تلو الاخرى في ظل مشاريع خطرة تذر بقرنها من توطين للفلسطينيين ودمج للنازحين السوريين تستدعي موقفا لبنانيا صلبا لمواجهتها قبل فوات الاوان.