الحزب يستغل القدرات التشغيلية من التنقيب ويشتري الاراضي ...من المقاومة الى!

خاص – المركزية

المركزية- في ما أهل السياسة والحكم ورؤساء الأحزاب عالقون في شباك حوار عين التينة الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري من جهة،  والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من جهة ثانية، يبدو أن حزب الله يُحكم سيطرته على أرض الجنوب ويحضّر الأرضية كاملة لاقتناص كل الأرباح التشغيلية من عمليات التنقيب عن النفط والغاز ولاحقا للترسيم البري. وعليه سيكون أي حوار مستقبلي على قاعدة "أنا هنا.إما أن تقبلوا بالشروط التي ستفرض بإسم الحزب وحلفائه أو روحوا بلطوا البحر".

الكلام ليس من باب التيئيس أو ضرب لقواعد الخطوات والمواقف السيادية التي يتمسك بها فريق المعارضة للوصول إلى ما يمكن أن يؤسس لبناء دولة. لكن قليل من الواقعية يكشف عن المستور الذي يحيكه حزب الله وحلفاؤه بحنكة وعلى عين الدولة.

نبدأ من خبر مر على هامش مانشيتات زيارة لودريان ولقاءات الحوار في عين التينة. وفي تفاصيله"إستحوذت شخصية سياسية نافذة على مساحة 20 هكتاراً من الأراضي على طول الساحل الجنوبي من الزهراني حتى الناقورة بهدف استثمارها في المستقبل النفطي. علماً أن الصفقة تمت بأسماء مستعارة لوجوه تنظيمية من الدرجة الثانية". إنتهى الخبر لتبدأ التحليلات التي لا تحتاج في ظاهرها إلى معرفة الجهة النافذة التي تشتري الهكتارات لـ"تظبيط" مستقبل أبناء بيئتها على الساحة النفطية-هذا إذا صح وجود كميات من النفط والغاز في البلوك 9- وإحكام السيطرة على كل الأرباح ومردود التشغيل.

هذا في ظاهر الأمور، لكن الشيطان الأكبر يكمن في الخفايا، وتحديدا مع الشركات الوهمية التي تم تسجيلها في أحدى الجزر. وفي العودة إلى البدايات تشير مصادر معارضة عبر"المركزية" إلى وجود حوالى 52 شركة وهمية تم تسجيلها في إحدى الجزر المفترض أن تقوم بأعمال الإستشارة والرقابة والتمويل وغيرها. ويفترض بكل شركة مشغّلة أن تشكّل ائتلافاً مع شركتين على الأقل من الشركات غير المشغّلة، حيث لن يكون للدولة لاحقاً أي دور في إدارة الاستثمارات سوى تعيين مراقب في لجان الإدارة.أمّا مسودة الإتفاقيات مع الشركات الأجنبية فتنص صراحة على الالتزام بالسرية مع الشركات النفطية. وهو باب لمنع أي إمكانية لاطلاع الرأي العام على الشؤون المالية والإدارية لأعمال استثمار النفط اللبناني. بالتالي، لا إمكانية لفرض رقابة شعبية على هذه الأعمال، خصوصاً أن الدولة نفسها ليست شريكاً في إدارة هذا القطاع أو استثماره.

وتعقيبا، تلفت المصادر إلى المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق ميشال عون قبل انتهاء مدة ولايته بحيث أعطى شركة توتال إنرجيز الحق بردم مساحة 40 ألف متربالقرب من معمل الزوق لتشييد محطة لتسييل الغاز، مما يعني أن عملية تقاسم الجبنة بدأت قبل البدء بعملية الحفر والتنقيب.

في ما خص قطعة الأرض ترجح المصادر أنها تعود لمهندس مسيحي يملك مساحات شاسعة من الأراضي على طول البحر في منطقة الناقورة وكذلك "الكامباوند" التابع  للقوات الدولية. وهذه الأراضي كانت معروضة للبيع إلى أن جاء "الشاري" المموه فتمت الصفقة من دون حسيب أو رقيب ولا حتى مساءلة. ولو لم يتم تمريرها من داخل الدوائر العقارية لبقيت الأمور مكتومة إلى أجل غير مسمى.

ولا تستبعد المصادر أن تكون هذه الصفقة من ضمن عملية التحضيرات اللوجستية التي يُعد لها حزب الله للإستفادة من القدرات التشغيلية وذلك من خلال بناء مجمعات للسكن وفنادق ومطاعم. وبذلك يكون اصطاد عصفورين بحجر واحد. أولا شراء الأرض والإستفادة من القدرات التشغيلية التي ستكون محصورة بجماعته ،إضافة إلى أنها محاذية لحائط المبنى الخاص بقوات الطوارئ الدولية مما يعني أنه سيكون قادرا على إعاقة أي تحرك لقوات اليونيفيل في الجنوب.

قد يكون مخطط الحزب أبعد من شراء أرض بمساحة 20 هكتارا على طول الشط الممتد من الزهراني حتى الناقورة تقول  المصادر  لأن ما يمنع حزب الله حتى اللحظة من المجاهرة بنظام اللامركزية كونه لا يملك أكبر مساحة من الأراضي مما يعني أنه لا يزال الأضعف ديمغرافيا خصوصا أن الإحصاءات تشير أن نسبة الأراضي التي يملكها المسيحيون تقارب ال64 في المئة. لكن في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية فهو قادر على استغلال أصحاب الأراضي وشراء المساحات بأسماء وهمية. وبالتالي فإن الخطر على الديمغرافيا يتمثل ببيع الأراضي وليس بعدد الولادات.

عملية مصادرة القرار والسلطة لا تقتصر على البر والبحر إنما وصلت إلى الجو. المصادر المعارضة  ترجح أن تكون القاعدة الجوية الإيرانية التي كشفت عنها إسرائيل مخصصة لاستخدامها كقاعدة لطائرات الهيليكوبتر والطائرات العمودية للوصول إلى الحفارات خصوصا أن المنشآت موجودة في وسط المياه مما يعني استحالة الوصول إليها لا سيما في فصل الشتاء وكل ذلك بالتعاون حتما مع شركات النفط والغاز. وتختم المصادر"إذا كان التشغيل في كل الدول التي تحصل فيها عمليات التنقيب عن النفط من حصة الشركات المحلية فالأكيد أنها باتت في يد حزب الله الذي يجهز نفسه للمستقبل النفطي وبذلك يكون طوى صفحة المقاومة والتحرير ليبدأ بعملية الترسيم البري".