اشارات ايرانية متناقضة "نوويا": لا رغبة بكسر جرة "المفاوضات"!

لورا يمين

المركزية- أعلن داود منظور، نائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، أنه تم الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وتركيا، والعراق، في إطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران، يشمل أيضاً تبادلاً للسجناء بين الطرفين. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، عن منظور قوله خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد، إنه "تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في سيول، وبغداد، وأنقرة"، مشيراً إلى أن "هذه الأصول من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة". وذكر رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وحققت نجاحاً في هذا المجال، رغم أن تحصيل عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد (جراء العقوبات الغربية)".

اذا كان هذا الافراج طبيعيا ومتوقعا، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، كونه تم التوصل اليه من ضمن الصفقة التي تم ابرامها بين واشنطن وطهران، الا ان ما يثير التساؤلات هو استمرار ايران في ضخ اجواء متناقضة حيال خضوعها للمعايير الدولية لتخصيب اليورانيوم. فقد قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي امس الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60%، كانت نشرت في الآونة الأخيرة. وقال إسلامي في مؤتمر صحفي "تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الإستراتيجي"، في إشارة إلى تشريع ذي صلة. وأكد إسلامي أن بلاده تواصل تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مساعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الفترة المقبلة.

ايران ترفض القول اذا انها "فاتحة على حسابها" نوويا، الا انها في الوقت نفسه، تقول انها تخصّب وفق تشريعات محلية وانها ملتزمة ايضا، المعاهدات الدولية. واذا دل ذلك "الضياع" على شيء، فعلى ان ايران لا تريد ان تكسر الجرة مع الغرب، لا بل هي راغبة بالعودة الى المفاوضات معه، وإن بعد حين، لانها تدرك جيدا ان البديل من "الطاولة"، ستكون عقوبات قاتلة لاقتصادها او ما تبقى منه، تختم المصادر.